دسته بندی: اقتصاد

رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ پیام بسیار بدی برای فعالان اقتصادی دارد

Visits: 4

نماینده تهران در مجلس یازدهم گفت: رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ در شرایطی که در جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داریم پیام بسیار بدی را برای فعالان اقتصادی داخل و نیز ناظران خارجی به همراه داشت. احسان خاندوزی اقتصاد دان و نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: آیین نامه های داخلی مجلس فرآیند بسیار غلطی را در مورد تصویب بودجه سنواتی در نظر گرفته و این فرآیند معیوب این فرصت را در اختیار مجلس قرار میدهد تا چندین هفته پس از تقدیم لایحه بودجه، در صحن علنی مجلس به بررسی آن پرداخته شود.

وی افزود: یکی از الزامات بررسی لایحه بودجه رسیدگی و بررسی آن در روز نخست ارائه است تا در صورت عدم تصویب، دولت فرصت اصلاح آن را داشته باشد.

خاندوزی با اشاره به زمان تقدیم لایحه بودجه 99 در 15 آذر افزود: به نظر می رسد در صورت بررسی بودجه درمجلس در 25 آذر ماه دولت قادر بود در این روزها بودجه را اصلاح کند و فرآیند تلفیق بصورت فشرده طی شود.

وی افزود: در صورتیکه مجلس پس از 50 روز بودجه را به دولت عودت می نماید این مسئله مطرح است که بودجه با ایرادات جدی روبروست و ظرف چند روز دولت قادر به اصلاح آن نخواهد بود.

نماینده مردم تهران یادآور شد: دولت 3 هفته برای اصلاح زمان نیاز دارد و این به منزله از دست دادن 3 تا 5 ماه از قانون بودجه سال 99 می باشد.

وی گفت: مصوبه مجلس در خصوص رد کلیات لایحه 99 که در جنگ اقتصادیلایحه بودجه تمام عیار قرار داریم پیام بسیار بدی را برای فعالان اقتصادی داخل و نیز ناظران خارجی به همراه داشت.

خاندوزی ادامه داد: این بهانه نمایندگان که حرکت ضد منافع ملی محسوب می شود باید از طریق قانون برطرف شود.
منبع:خبرگزاری تسنیم
تاریخ خبر:98/12/7

مظاهری: نزدیک شدن به آخر سال و کسری بودجه دولت ۲ عامل گرانی ارز است

Visits: 2

رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره دلایل گرانی ارز گفت: در حال نزدیک شدن به آخر سال هستیم همچنین کسری بودجه ای که دولت طول سال داشته، منجر به افزایش نرخ برخی از کالاها شده است و باید به بانک مرکزی اجازه دهیم این نوسانات را با همین شیب ملایم کنترل کند. طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه نوسان در قیمت کالا و خدمات متناسب با عرضه و تقاضا و رشد تولید و نقدینگی همیشه وجود داشته، گفت: در طول دو سال اخیر شاهد بودیم با آزاد شدن فشارهای ناشی از رشد نقدینگی کالاهای مختلفی که مورد نیاز مردم در جامعه است، رشد قیمت داشته و ارز نیز مانند سایر کالاها در مقابل تقاضای ناشی از رشد نقدینگی، دچار تغییر قیمت شده است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: در طول یک سال گذشته بانک مرکزی کارهای خوبی در جهت کنترل و مدیریت نرخ ارز انجام داده است و سبب شده نوسانات قیمت های ارزی، تبدیل به شوک های قیمتی شود و تغییر قیمت ها در حد نوسانات ناشی از افزایش تقاضا کنترل شده و در کنار این اقدامات، از سیاست سرکوب نرخ ارز اجتناب کرده است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره دلایل گرانی ارز در هفته گذشته اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به آخر سال هستیم و همچنین کسری بودجه ای که دولت طول سال داشته، منجر به افزایش نرخ برخی از کالاها شده است و باید به بانک مرکزی اجازه دهیم این نوسانات را با همین شیب ملایم کنترل کند.

وی همچنین از وجود عواملی غیر اقتصادی در افزایش نرخ ارزها گفت و اظهار کرد: در این بخش، بانک مرکزی با ضربه گیرهایی که در اختیار دارد باید نوسانات ناشی از عوامل خارج از نقدینگی و افزایش تقاضا را کنترل کند و نوساناتی که طول یک هفته گذشته شاهد بوده ایم، ترکیبی از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی است.

وزیر اسبق اقتصاد همچنین بیان کرد: مقداری از این افزایش نرخ ارز ناشی از جو روانی مرتبط با جلسه FATF در پاریس است هر چند میزان اثرگذاری این نشست بر قیمت ها به طور دقیق مشخص نیست.
منبع: خبر گزاری تسنیم
تاریخ خبر:98/12/3

اختصاصی| قاسمی: ورود ایران به لیست سیاه FATF وضعیت را بدتر از این نمی‌کند

Visits: 4

مجید قاسمی گفت: باتوجه به محدودیت‌هایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است، هر تصمیمی در FATF گرفته می شد، بدتر از این نمی شد و ایجاد نگرانی های بیش از حد، یا براساس عدم تسلط اظهارنظر کنندگان بر موضوع از نظر تخصصی است یا براساس منافع دیگری‌است. مجید قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوال که آیا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF با توجه به تحریم ها و فشارهای آمریکا می تواند اثری در مبادلات تجاری و ارزی ما داشته باشد؟ گفت: باتوجه به محدودیت هایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است، هر تصمیمی در FATF گرفته می شد، بدتر از این نمی شد و ایجاد نگرانی های بیش از حد، یا براساس عدم تسلط اظهارنظر کنندگان بر موضوع از نظر تخصصی است یا براساس مقاصد دیگری است که این افراد دارند.
وی افزود: به هر صورت از آقای رئیس کل بانک مرکزی به خاطر اظهارات شفاف و صریح‌شان در این خصوص قدردانی می کنیم؛ آقای همتی هم گفتن که آنچه قرار بوده برای کشور محدودیت ایجاد کند با تحریم ها انجام شده است.
قاسمی ادامه داد: الان کدام بانک بزرگی با ما کار می کند؟ کدام بانک متوسطی با ما کار می کند؟ این تلاش هایی که اقتصاد ملی با هدایت بانک مرکزی انجام میدهد برای مقابله با تحریم ها همچنان در سطح وسیعی ادامه خواهد داشت و امیدواریم اتفاق بدی نیافتد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در خصوص وضعیت بازار ارز ضمن قدردانی از رئیس کل بانک مرکزی به دلیل اعمال سیاست‌های صحیح ارزی، اظهار داشت: ما کشوری هستیم با شرایط اقتصاد تحریمی ولی دارای دروازه های باز برای واردات هر چیزی با قیمت دلار به هر مقداری؛ وقتی جکوزی با دلار 140 هزار تومان وارد کشور می شود!* پیش بینی های سازمان یافته برای دلار 40 هزار تومانی!
وی ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی برای اداره کشور به لحاظ تأمین و کنترل نرخ ارز و مدیریت تراز پرداخت ها خیلی تحت فشار است، گفت: سیاست های قبلی بانک مرکزی به این وضعیت دامن میزده است؛ در آن مقطع هر چیزی را که وزارت صنعت و معدن مهر ارز رقابتی میزده در بانک مرکزی به ارز متقاضی تغییر پیدا می کرده است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن اشاره به تغییر ریاست بانک مرکزی از نیمه دوم سال 94، گفت: از زمانی که رئیس کل بانک مرکزی با سیاست های جدید وارد این حوزه شده، با دقت و حساسیت و با بحث مدیریت پولی بازار را مدیریت کرده است؛ وقتی همتی رئیس کل بانک مرکزی شد دلار تا 19 هزار تومان بالا رفته بود و برخی پیش بینی دلار 40-50 هزار تومان را هم مطرح کرده بودند.
قاسمی تصریح کرد: این پیش بینی ها سازمان یافته بود، الان در ثبات نسبی هستیم هرچند تا 13 و 12 هزار تومان و حتی کمتر از 12 هزار تومان هم قیمت دلار پایین آمد و الان در مرز 14 هزار تومان و این حدوداست؛ باید قبول کنیم آنچه قبل از همتی در بانک مرکزی برای او به ارث رسیده، شرایط بسیار بسیار ناهنجار و بهم ریخته بوده است.
وی با اشاره به سیاست های ارزی دوره قبلی مدیریت بانک مرکزی، گفت: حتی انسان شک می کند که چرا باید بانک مرکزی اینطور اداره می شده است؟ روحانی با تغییر رئیس بانک مرکزی جلوی فلج شدن دولت را گرفت
خبرنگار تسنیم گفت: یکی از چهره های اقتصادی که مشاوره های ارزی و اقتصادی هم به دولت می داده، به تازگی مدعی شده، ثبات نرخ ارز بعد از آن افزایش شدید ارزی طبیعی است و بانک مرکزی کار خاصی انجام نداده است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد تصریح کرد: این فرد در توهمات خودش سیر می کند؛ این فرد منشاء تمام سیاست های نابه سامانی بوده که ارز براساس آنها در این قیمت ها شکل گرفته و الان طبیعی است که ثبات ارز را طبیعی جلوه دهد و هنرها و مدیریت بانک مرکزی را به این شکل به سایه ببرد.
وی ادامه داد: حداقل دلار تا 19 هزار تومان بالا رفت و پیش بینی آقایان هم این بوده که تا 40 هزار تومان هم افزایش داشته باشد؛ با ظرافت های عجیبی این سیاست ها یکبار دولت هاشمی را فلج کرد و در جریان فلج کردن دولت فعلی بود که تدبیر رئیس جمهور برای تغییرات بانک مرکزی مانع شد.
* اقتصاد ایران پتانسیل کاهش قیمت ارز را دارد
قاسمی تأکید کرد: بعنوان یک دانش آموخته اقتصاد از تلاش های بانک مرکزی در این مقطع باید قدردان باشیم اگر بقیه عوامل اقتصادی، نهادها و ارکان تصمیم گیر اقتصاد کشور با بانک مرکزی هماهنگ باشند و کمک کنند، قیمت ارز به راحتی قابل کاهش است.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی می گویند بانک مرکزی فنر ارز را فشرده است؟ احتمالاً بازهم این فنر رها و شاهد افزایش چشم گیر قیمت ارز خواهیم بود؟ گفت: اقتصاد ما پتانسیل اینکه قیمت ارز کاهش پیدا کند را دارد.
این فعال بانکی در پاسخ به “قیمت ارز تا چقدر توان کاهش دارد؟” تصریح کرد: میزان کاهش، بحث محاسباتی و سیاست هاست؛ سیاست ها می تواند میزان کاهش قیمت ارز را تنظیم کند؛ اما قیمت ارز در حال حاضر در اقتصاد ما بالاست، بخاطر خیلی از عواملی است که هنوز خارج از حیطه بانک مرکزی است. اگر بنا به سیاست هایی که بانک مرکزی فعلی اعتقاد دارد، عمل کنند قیمت ارز هم کاهش خواهد یافت.

اولویت اقتصادی مجلس قوی|شقاقی: اصلاح نظام مالیاتی از نان شب واجب‌تر است

Visits: 3

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی از نان شب واجب‌تر است، گفت: در بدو تشکیل مجلس جدید باید یک هیئت قوی برای بررسی و پالایش قوانین اقتصادی موجود کشور ایجاد شود و برای یک پالایش گسترده مقرراتی با هدف انجام اصلاحات تقنینی آماده شوند.وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مهمترین اولویتهای اقتصادی مجلس شورای اسلامی یازدهم گفت: امروز اصلاح نظام مالیاتی برای کشور ما که در معرض تحریمهای اقتصادی قرار دارد از نان شب واجب‌تر است.
وی با تأکید به اینکه بعد از شکل‌گیری مجلس یازدهم بایستی اصلاحات نظام یارانه‌ای، بانکی و مالیاتی در دستور کار قرار گیرد، گفت: هرکدام از این موارد نیازمند طرح و لایحه‌ای جداگانه است و بر این اساس مجلس بعدی بایستی بدون فوت وقت و بدون در نظرگرفتن مصلحت‌اندیشی‌های بی‌مورد اقدام لازم را انجام دهد. البته باید به این نکته توجه کرد که نباید صرفاً به‌دنبال ایجاد قوانین جدید بدون بررسی قوانین موجود باشیم.
این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه در حال حاضر به‌اندازه کافی قوانین دست‌وپاگیر در کشور وجود دارد، اما این قوانین پالایش نشده و در تضاد با یکدیگرند، گفت: در حال حاضر ما قانونهایی مثل حداکثر استفاده از توان تولید داخل و قانون رفع موانع تولید را در اختیار داریم اما با توجه به پیچیدگی‌های آنها یا عده‌ای محدود از تسهیلات این قوانین بهره‌مند شده‌اند و یا اینکه تسرّی و گستردگی لازم درباره آنها لحاظ نشده است.
وی افزود: هم‌اکنون قانونهایی مثل اصل 44، قوانین برنامه‌های توسعه، قوانین مالیاتی و… در کشور وجود دارد اما آن طور که باید و شاید نتوانسته‌ایم از آنها بهره‌برداری کنیم و در مواردی این قوانین معکوس عمل کرده‌اند.
به‌گفته شقاقی شهری، بعد نظارتی مجلس در سالهای اخیر قوی عمل نکرده است و بر این اساس پیشنهاد می‌شود مجلس‌نشینان در اولین گام یک بررسی کلی درمورد قوانین موجود داشته‌ باشند و در مرحله بعد دست به جراحی و پالایش قوانین دست‌وپاگیر فعلی بزنند.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با ابراز اینکه قوانین اقتصادی منسوخ‌شده نیز در کشور وجود دارد که ظاهراً فرایند بِروزرسانی آنها در مجلس فعلی با چالش روبه‌رو شده است، گفت: قانون تجارت مربوط به سالها قبل است و اختلافات در مجلس برای عدم اصلاح سریع این قانون سؤال‌برانگیز است.
بیشتر بخوانید
تاریخ خبر :98/11/30

پشت پرده گرانی دلار چیست؟/ کاسبان FATF از افزایش قیمت ارز چقدر سود می‌برند؟

Visits: 6

در هفته های اخیر افراد و گروه هایی تلاش دارند با ایجاد جو روانی بر التهابات ارزی دامن بزنند که در سال های ۹۶ و ۹۷ هم مرتبا سیگنال افزایش قیمت ارز را می‌دادند؛ الان هم همان بازوی رسانه ای به میدان آمده تا در راستای اهداف کاسبان FATF عمل کند. قیمت دلار در روزهای اخیر درحالی در بازار ارز روند صعودی را پیش گرفته که جو سیاسی و روانی حاکم در بازار عامل اصلی نوسانات و التهاب بازار ارز بوده است.
افزایش قیمت ارز در بازار آزاد باعث شده تا بازار ساز نیز قیمت خرید و فروش ارز در صرافی های بانکی را افزایش دهد؛ اما پشت پرده افزایش یکباره قیمت ارز در بازار ارز چیست و چرا دلار بعد از یک آرامش نسبی صعودی شده است؟
در هفته های اخیر و همزمان با نزدیک شدن به زمان تصمیم گیری FATF درباره ایران و با توجه به عدم تصویب لوایح مربوط به FATF در ایران، عده ای از فرصت طلبان داخلی تلاش کردن با متشنج کردن فضای بازار و القای اخبار دروغ که اگر FATF تصویب نشود، تمام روابط مان با دنیا مخدوش خواهد شد و حتماً دلار نجومی می شود، از نوسانات و التهاب بازار ارز سودی به جیب بزنند.
* کاسبان FATF دنبال چه هستند؟ منفعت طلبان اقتصادی یا سیاسی؟
از این گروه می توان با عنوان کاسبان FATF نام برد، منافع این گروه از کاسبان FATF به دو دسته تقسیم می‌شود، گروه اول نوسان گیرانی هستند که از افزایش قیمت ارز و اثر آن در بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه سود می برند؛ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر به این افراد اشاره و اعلام کرد: متأسفانه در جنگ و فشار اقتصادی و تحریم‌های همه جانبه دشمنان خارجی، ما درگیر عده ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند.
همتی همچنین گفت: پر واضح است سرچشمه این حرکات منفی خارج از ایران است که اجازه نمی دهند تعادل در سیستم اقتصادی ایجاد شود. 50 درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی می شود.
ردپای این افراد را می توان در برخی رسانه های داخلی به وضوح دید که چطور تلاش دارند از آب گل آلود به نفع خود ماهی بگیرند؛ برخی از این رسانه ها که به گروهک نئولیبرال، که بطلان نسخه های آنها مدتی است بر همه عیان گشته، نیز وابسته هستند سرمایه گذاری های کلانی در بازار سهام کرده اند و از آنجایی که معتقدند ادامه روند صعودی قیمت سهام‌شان در گرو افزایش قیمت ارز قرار دارد، تلاش دارند بر نگرانی ها و التهابات ارزی دامن زنند.
این در حالی است که اساساً نباید از افزایش و کاهش قیمت ها در بازارهای مالی خارج از روند متغیرهای بنیادین بازار خوشحال شد چراکه طبق اذعان اقتصاددان ها این روند ها زمانی می تواند باعث خوشحالی شود که با رونق پایدار همراه بوده و توسط متغیرهای بنیادین اقتصادی پشتیبانی شوند. طبیعتاً بازار بورس هم از این فرایند مستثنی نیست و قطعاً هر بازاری بیش از حد رشد کند و حبابی شود بالاخره با یک اصلاح قیمت همراه خواهد شد.
این گروه با انتشار تحلیل ها و اخباری درباره FATF با دامن زدن به التهابات ارزی، از این ترفند استفاده می کنند که رفتارهای دسته جمعی خریداران را تحریک کنند و تقاضا برای خرید ارز را بالا ببرند تا با ورود افراد غیرحرفه ای به بازار و تشدید نوسانات و زیان این افراد در آینده، خودشان سودهای کلان به جیب بزنند.
* دوقطبی انتخاباتی با FATF/ همتی: FATF اثری در شرایط ارزی‌ کشورمان ندارد
گروه دیگری که به کاسبان FATF شهرت دارند علاوه بر منافع اقتصادی دنبال کاسبی های سیاسی هستند و سعی دارند در سیاست داخلی از کاسبی FATF سود ببرند؛ نمونه بارز این کاسبی توییت مجید انصاری معاون سابق رئیس جمهور و سرلیست اصلاح طلبان است که در راستای تبلیغات انتخابات مجلس و همزمان با تصمیم گیری FATF برای قراردادن ایران در فهرست سیاه یا تمدید تعلیق چند ماه، پای FATF را وسط کشیده و نوشته است: عدم تصویب FATF یعنی فلج شدن تجارت خارجی با همه دنیا و افزایش شدید قیمت ارز و فشار مضاعف به معیشت مردم!
این ادعا از سوی انصاری درحالی مطرح شده که رئیس کل بانک مرکزی که قطعاً بیش از هر مسئول دیگری باید نگران آینده روابط بانکی با دنیا باشد رسماً اعلام کرده است: دستاویز قراردادن موضوع FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته‌بازان و فضای مجازی، با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم‌انداز گشایش کانال‌هاى جدید همخوانی ندارد.
جالب است آقای انصاری و سایر کاسبان FATF این بند از یادداشت رئیس کل بانک مرکزی را بار دیگر بخوانند و در جریان باشند که همتی رسماً اعلام کرده است: در شرایط فعلی که اغلب بانکهای خارجی به‌دلیل تشدید تحریمهای آمریکا، همکاری لازم با بانکهای ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیزم‌های بانکى جایگزین و غیر قابل تحریم، انجام می‌شود، تصمیم آتیFATF (اعم از تمدید یا عدم‌تمدید) نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد و عمده خبرسازیها در این خصوص، با انگیزه سودجویی و نوسان‌گیری در بازار ارز انجام می‌گیرد.نکته مهم البته اینجاست در هفته های اخیر افراد و گروه هایی تلاش دارند با ایجاد جو روانی بر التهابات ارزی دامن بزنند که در سال های 96 و 97 هم مرتبا سیگنال افزایش قیمت ارز را می‌دادند؛ الان هم همان بازوی رسانه ای به میدان آمده تا در راستای اهداف کاسبان FATF عمل کند؛ این گروه و نامزدهای انتخاباتی ‌شان درحالی به ایجاد شوک و التهاب آفرینی دربازار ارز با بهانه هایی مانند FATF مشغول هستند و تلاش دارند اقتصاد را شرطی کنند که مقام معظم رهبری بارها هشدار داده‌اند که نباید اقتصاد کشور را شرطی کنیم و روند اقتصاد را به این مسائل گره بزنیم.
* موج سواری کاسبان بر افزایش فنی ارز/ کرونا به بازار ارز رسید؟
افزایش اخیر قیمت ارز علاوه بر دلایل سیاسی، برخی دلایل فنی نیز دارد که همگی محدود به زمان هستند؛ مجموعه اتفاقاتی که در دنیا افتاده مانند کرونا و … باعث شده تا سرعت تکمیل دستور پرداخت های ارزی صرافی های ایرانی کاهش یابد.
در این شرایط افزایش مقطعی قیمت ارز طبیعی است ولی نکته مهم اینجاست که نوسان گیرانی قصد دارند از افزایش فنی قیمت ارز سوءاستفاده کرده و با سواری بر التهابات و دامن زدن به نوسانات، سود ببرند.
ضمن اینکه بخش عمده ای از انتظارات که در بازار ارز دامن زده می شود از ناحیه بودجه دولت است درحالی که راه حل های معقولی برای کنترل ناترازی بودجه در دستور کار دولت است.

منبع:خبر گذاری تسنیم
تاریخ خبر :98/11/29

رشد جدید نقدینگی مربوط به پول است

Visits: 5

یک کارشناس پولی و بانکی با اشاره به رشد ۲۸ درصدی نقدینگی گفت: انباشت تورمی که در گذشته حادث شده اکنون در حال آزاد شدن است و رشد جدید نقدینگی هم که اتفاق می افتد بیشتر بصورت پول نمود دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی سعدوندی در مصاحبه با رادیو گفت: متاسفانه رشد نقدینگی در کشور به 28 درصد رسیده و بخش عمده ای از این رشد مربوط به پول در مقابل شبه پول است.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: بطورکلی از سال 92 که دولت یازدهم ( تدبیر و امید) روی کار آمد روند به سمت شبه پول رفت و شبه پول مرتب افزایش پیدا می کرد و رشد پول بسیار محدود بود.

وی اظهارداشت: همین قضیه باعث شد تورم نزولی شود و حتی اقتصاد تورم تولید کننده منفی را در برخی از ماه های سال 95 و 96 تجربه کرد اما اکنون معکوس این قضیه در حال رخ دادن است.

این کارشناس پولی و بانکی گفت: انباشت تورمی که در گذشته حادث شده اکنون در حال آزاد شدن است و رشد جدید نقدینگی هم که اتفاق می افتد بیشتر بصورت پول نمود دارد.

وی همچنین در خصوص تفاوت پول و شبه پول افزود: پول یک ابزار مبادله است و به یک معنا نقش مبادلاتی پول از شبه پول بیشتر است.

سعدوندی اظهارداشت: «شبه پول» نقدینگی که در حساب های بانکی انباشته شده اما «پول» نقدینگی که آماده مبادله است.

وی ادامه داد: خوشبختانه این نقدینگی جدید به سمت بازار سرمایه هدایت شده است.

این کارشناس پولی و بانکی گفت: امسال بخش عمده ای از پول در بازار سرمایه جذب شده حال اگر زمانی وضعیت بازار سرمایه دگرگون شود بدون شک این پول بطورکامل در رشد قیمت ها و همینطور تورم کالا و خدمات نمود پیدا خواهد کرد.

سعدوندی اظهارداشت: یکی از سیاست هایی که بانک مرکزی باید درنظر داشته باشد در جهت اصلاح امور اینکه اطلاعات را بطور جامع و کامل در اختیار کارشناسان قرار دهد تا آنان بتوان از شرایط اقتصادی کشور تحلیل مناسبی ارائه دهند.

وی ضمن اشاره به اینکه کسری بودجه دولت در حال افزایش است، گفت: این کسری بودجه لاجرم در تراز نامه بانک مرکزی منتقل و در نهایت به رشد پول و نقدینگی در جامعه منتهی خواهد شد از اینروتوصیه می شود کسری بودجه از روش دیگری تامین شود متاسفانه این توصیه شنیده نشد.

این کارشناس پولی و بانکی افزود: دولت کسری بودجه خود را از محل بانک ها یا بانک مرکزی تامین می کند که در نهایت تفاوتی نخواهد داشت چرا که در حال پولی سازی کسری بودجه هستند.

وی اظهارداشت: متاسفانه کشور ونزوئلا و زیمبابوه اقدام به پولی سازی کسری بودجه خود کرده اند و ادعای کارشناسان کشورهای مزبور این بود که پایه پولی خطرناک نیست و می توان پایه پولی را افزایش داد اما همه دیدند که این روند به شرایط خطرناکی انجامید.

سعدوندی تصریح کرد: توصیه اینکه دولت به سمت انتشار اوراق بدهی برود چرا که اوراق هم یک نوع تعهد دولت است همانند پایه پولی اما آثار تورمی اوراق نه فقط کمتر است بلکه نقش اوراق کلا یک نقش ضد تورمی است.

وی ادامه داد: دولت در حال حاضر با یک کسری بودجه سنگینی مواجه است از اینرو توصیه می شود در شرایط فعلی هزینه ها را به شدت کاهش دهد.

این کارشناس پولی و بانکی گفت: اگر دولت بخواهد هزینه ها را کم کند یا باید حقوق و دستمزد کارمندان را کاهش دهد یا اقدام به اخراج گسترده کارکنان داشته باشدکه به یقین این کارتبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد داشت.

وی افزود: برای تامین کسری بودجه دو راه بیشتر نمی ماند یکی پولی سازی کسری بودجه دیگری انتشار اوراق بدهی و استقراض از جامعه است.

قیمت سکه در ۹ ماهه امسال چقدر گران شد؟

Visits: 3

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران در آذر ماه سال جاری 4 میلیون و 375 هزار و 900 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.5 درصد و 22.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب 4 میلیون و 85 هزار تومان و 4 میلیون و 685 هزار تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در آذر ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران 4 میلیون و 450 هزار و 800 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.5 درصد و 19 درصد نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب 3 میلیون و 130 هزار تومان و 4 میلیون و 761 هزار و 700 تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قـدیم در بازار آزاد شهر تهران در 9 ماه اول سال جاری 4 میلیون و 303 هزار و 100 و طرح جدید 4 میلیون و 409 هزار و 700 تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال 97 به ترتیب 36.9 درصد و 32.3 درصد افزایش یافت.
متوسط قیمت سکه طرح جدید در آبان ماه 4 میلیون و 27 هزار و 400 تومان، مهر ماه 4 میلیون و 9 هزار و 600 تومان، شهریور ماه 4 میلیون و 94 هزار و 900 تومان، مرداد ماه 4 میلیون و 203 هزار و 200 تومان، تیرماه 4 میلیون و 470 هزار و 100 تومان، خرداد ماه 4 میلیون و 663 هزار و 800 تومان، اردیبهشت ماه 5 میلیون و 7 هزار و 400 تومان و در فروردین ماه 4 میلیون و 798 هزار و 800 تومان بوده است.
قیمت سکه طرح جدید در آذر ماه سال جاری نسبت به آذر ۹۷ معادل ۱۹ درصد و در ۹ ماهه ۹۸ نسبت به ۹ ماهه ۹۷ معادل ۳۲ درصد افزایش یافت.

افزایش کم سابقه قیمت طلا

Visits: 3

به گزارش خبرگزاری فارس، تشدید شرایط منطقه که پس از حمله تروریستی آمریکا و ترور بزرگترین مقام نظامی ایران شکل گرفته، قیمت فلز زرد را به بیشترین میزان هفت سال گذشته و قیمت نفت را هم به بیشترین میزان اواسط 2019 رساند.

سرمایه گذاران در شرایط نامناسب اقتصادی و احساس ریسک در سرمایه گذاری به سمت فلز طلا که در فرهنگ اقتصادی به عنوان سرمایه امن و کم خطر تلقی می شود، می روند تا سرمایه های خود را از خطر نجات دهند.

قیمت طلا با شکستن رکورد 1579 دلار در هر اونس به بیشترین قیمت از آوریل 2013 تاکنون رسیده و رکورد جدیدی را ثبت کرده است، این میزان رشد 1.3 درصدی نسبت به قیمت جلسه پیشین داشته است.

فلز پالادیوم هم از فلزات گرانبهایی است که معمولا بین سرمایه گذاران از اقبال خوی برخوردار است و قیمت این فلز هم به رکورد 2011 دلار در هر اونس افزایش یافته است.

قیمت نفت هم که طی چند روز گذشته پس از حمله هوایی آمریکا به قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران که منجر به شهادت وی و همراهانش شد، روند افزایشی به خود گرفته بود امروز نیز همین روند رشد خود را ادامه داد، این افزایش بیشتر به دلیل نگرانی از اختلال عرضه است که ایران گفته است اقدام آمریکا را تلافی سختی خواهد کرد.

 

تاریخ خبر: 1398/10/16

توضیحات وزیر اقتصاد درباره خبر اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی

Visits: 2

اقتصادنیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگرچه در لایحه مالیات‌های مستقیم، بحث دریافت مالیات‌ها در حال اصلاح است اما تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی وضع نشده است.

به گزارش اقتصادنیوز فرهاد دژپسند روز شنبه درباره انتشار برخی خبرها مبنی بر تلاش وزارت امور اقتصاد و دارایی برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، اظهارداشت: در لایحه مالیات‌های مستقیم بحث مالیات‌ها در حال اصلاح است؛ پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شده، برخی از معافیت‌های مالیاتی ساماندهی و تعدادی از آنها اصلاح و حذف می‌شود و برخی همچنان باقی می‌ماند.

وی افزود: تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره مالیات بر سپرده‌های بانکی وضع نشده است و این موضوع کاملا تکذیب می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دریافت مالیات‌ها به صورت کلی درحال بازنگری است، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم به منظور افزایش درآمد مالیاتی دولت، اجحافی به بخش‌های اصلی جامعه نشود.

دژپسند همچنین درباره ادغام بانک‌های نظامی گفت: ادغام این بانک‌ها در مرحله اجرا است.

بانک جهانی گزارش ۲۰۲۰ را منتشر کرد: اعلام رتبه ایران در رده‌بندی کسب‌ و کار جهانی + جدول

Visits: 4

اقتصادنیوز: بانک جهانی رتبه کشورها را در گزارش سهولت کسب‌‌‌ کار ۲۰۲۰ به‌روز کرد. در ارزیابی این نهاد بین‌المللی که قوانین کسب‌وکار را برای ۱۹۰کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب‌‌و‌کارها دارد.

به گزارش اقتصادنیوز این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات برای مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند؛ به خصوص چهار کشور عربستان، اردن، بحرین و کویت.

«بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش سالانه خود تحت عنوان «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را منتشر کرد. در این گزارش که از سال ۲۰۰۳ قدمت دارد، مقررات کسب وکارهای کوچک بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور جهان، بر مبنای دوازده بعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ابعادی که در جمع‌آوری اطلاعات آن بیش از ۴۸هزار متخصص اقتصادی مشارکت دارند.  در این گزارش نمره سهولت کسب‌وکار ایران دو روند متفاوت را بر اساس آمارهای قدیمی و به‌روزرسانی شده سال گذشته روایت می‌کند. با در نظر گرفتن نمره گزارش شده سال گذشته، نمره سهولت کسب وکار امسال ایران با بهبود ۵/ ۱ واحدی به ۵/ ۵۸ افزایش یافته است، در حالی که با به‌روزرسانی نمره سال گذشته، نمره امسال ۱/ ۰ واحد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال نمره ۵/ ۵۸ واحد امسال منجر شد رتبه ایران با یک پله صعود به ۱۲۷ جهان برسد، رتبه‌ای که البته حکایت از ادامه غفلت دست‌اندرکاران برای بازکردن غل وزنجیره مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر  بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، به‌خصوص چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است. در گزارش امسال نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ واحدی همچون سال‌های گذشته به‌عنوان بهترین کشور برای انجام کسب وکار در رده نخست ایستاده است. سه کشور شرق آسیایی سنگاپور، هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی به همراه دانمارک رده چهارمی نیز سایر پنج کشور برتر گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را تشکیل می‌دهند. در نهایت سومالی، اریتره، ونزوئلا، یمن و لیبی بدون تغییر جایگاه نسبت به گزارش سال گذشته، بدترین کشورهای جهان برای انجام کسب وکار لقب گرفته‌اند.

کسب وکارهای گرفتار ایران؛ در محاصره یا بی‌تدبیری!

«بانک جهانی» هفدهمین نسخه از سلسله گزارش‌های سهولت کسب وکار خود را تحت عنوان «انجام کسب وکار ۲۰۲۰» منتشر کرد. در این گزارش درجه سهولت فعالیت کسب کارها- از آغاز، حین و در شرایط ورشکستگی- بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور در ۱۲ حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. در جمع آوری اطلاعات این گزارش که در بازه ماه مه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۱۹ صورت گرفته، بیش از ۴۸ هزار صاحب‌نظر اقتصادی از سراسر دنیا مشارکت داشته‌اند. بر این اساس دوازده حوزه مورد بررسی عبارتند از: «شروع یک کسب وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار» و «پیمان‌کاری با دولت». البته در این گزارش مانند سال‌های قبل، محاسبه نمره کل تنها بر مبنای ۱۰ حوزه صورت گرفته و حوزه‌های «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت» کنار گذشته شده‌اند.  ضمنا۱۰ حوزه مورد بررسی در مجموع حدود ۴۵ شاخص را شامل می‌شوند.

در گزارش سهولت کسب وکار امسال، ایران با نمره ۵/ ۵۸ در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد. هرچند بر اساس آماری که سال گذشته گزارش شد، نمره ایران ۵/ ۱ واحد بهبود یافته، اما انتشار نمره به‌روزرسانی شده سال گذشته نشان می‌دهد نمره امسال ایران ۱/ ۰ واحد کاهش یافته است. با این حال جایگاه ایران در مقایسه با رتبه ۱۲۸ سال گذشته یک پله بالا آمده است. به گزارش «بانک جهانی» در یک سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ (اردیبهشت ۱۳۹۸)، زمان جمع‌آوری داده‌های این گزارش، نه‌تنها اقدامی برای سهولت فعالیت کسب وکارها در ایران صورت نگرفته بلکه بار اضافی به دوش آنها گذاشته شده است. این وضعیت در حالی است که از ۲۰۱۰ تا سال گذشته ۱۵ اقدام تسهیل‌کننده کسب وکارها و تنها یک اقدام محدودکننده که مربوط به سال ۲۰۱۳ می‌شود صورت گرفته بود. بر این اساس افزایش ارزش زمین مشمول مالیات در شهر تهران، پروسه انتقال املاک را برای کسب وکارها سخت‌تر کرده است، امری که باعث شده نمره ایران در حوزه «ثبت ملک» ۹/ ۰ واحد کاهش یابد. با این حال به‌رغم این کاهش، بهترین جایگاه ایران در میان ۱۰ حوزه مربوط به «ثبت ملک» است: جایگاه ۷۰ جهان.

حوزه دیگری که نمره آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته، «حل وفصل ورشکستگی» است که با کاهش ۵/ ۰ واحدی از ۶/ ۳۵ سال گذشته به ۱/ ۳۵ رسیده. البته بدون اقدام به مقررات‌زدایی، نمره ایران در دو حوزه «اخذ مجوز ساخت» و «دریافت برق» نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. بر این اساس نمره «اخذ مجوز ساخت» با ۴/ ۰ واحد افزایش به ۲/ ۷۱ و نمره «دریافت برق» با ۱/ ۰ واحد افزایش به ۴/ ۶۹ رسیده است، دو بعدی که بالاترین نمره را نیز در میان ۱۰ حوزه مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. همان‌طور که اشاره شد این تغییرات بر مبنای به‌روزرسانی نمرات سال گذشته اعلام شده است. بر این اساس در ۶ حوزه نیز نمره سهولت کسب وکار ایران بدون تغییر مانده است. در گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» بدترین عملکرد نمره‌ای ایران مربوط به حوزه «حل وفصل ورشکستگی» با نمره ۱/ ۳۵ واحدی و بدترین جایگاه نیز مربوط به «شروع یک کسب وکار» در رتبه ۱۷۸ جهان است!

همسایه‌ها اوج گرفتند

در گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰» تغییری در جایگاه‌‌های اول و دوم ایجاد نشده است، جایی که نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ و سنگاپور با نمره ۲/ ۸۶ واحدی به ترتیب بهترین کشورهای جهان برای انجام کسب‌وکار معرفی شده‌اند. هنگ‌کنگ اما با بهبود نمره خود و هم‌نمره شدن با دانمارک ۳/ ۸۵ امتیازی جای این کشور را در رتبه سوم گرفته و دانمارک به رده چهارم نزول کرده است. آمریکا نیز با دو پله ترقی از جایگاه هشتم سال گذشته به ششم امسال رسیده است. از دیگر کشورهای حاضر در ۱۰ رده برتر که جایگاه خود را نسبت به سال گذشته ارتقا داده‌اند می‌توان به انگلیس که با یک رده صعود در جایگاه هشتم و نروژ که با دو پله صعود در جایگاه دهم جهان ایستاده‌اند، اشاره کرد. به گزارش «بانک‌جهانی»‌ در سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ در مجموع ۲۹۴ اقدام مقررات‌زدایی برای تسهیل انجام کسب‌وکار در سطح جهانی صورت گرفته است، اقداماتی تنها به واسطه ۱۱۵ کشور جهان. بیشتر این اصلاحات در راستای اصلاح حوزه‌های «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق» و «پرداخت مالیات» بوده است. از‌جمله کشورهایی که بیشترین بهبود را در تسهیل فضای کسب‌وکار خود داشته‌اند، به ترتیب عبارتند: عربستان سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه. از اواسط سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ این کشورها در مجموع سهم یک‌پنجمی از اصلاحات تسهیلی فضای کسب‌وکار داشته‌اند. بر این اساس طی این دوره بیشترین اقدام تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار جهان توسط اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اجرا گذاشته شده، ۵۷ اصلاح مقرراتی که نسبت به ۴۳ مورد سال گذشته افزایشی قابل توجه داشته است. نمره سهولت کسب‌وکار اقتصادهای منطقه نیز به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۸/ ۱ واحد افزایش یافته است.

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین پیشرفت‌کننده گزارش امسال بر مبنای افزایش نمره کلی سهولت کسب‌وکار، در یک سال اخیر هشت اقدام مقررات‌زدایی فضای کسب‌وکار را اجرایی کرده است. از‌جمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد یک مرکز تأمین برای شرکت‌ها، حذف الزام مدارک اضافی برای زنان متأهل برای ثبت‌نام کارت هویت ملی، بهبود جریان صادرات و واردات با تقویت پنجره مجزای تجارت الکترونیک، راه‌اندازی بررسی‌های ریسک‌محور، ایجاد پلت‌فرم آنلاین برای تأیید کالاهای وارداتی، و ارتقای زیرساخت‌های بندر جده، و اصلاحاتی که منجر به دسترسی بهتر به اعتبارات، تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، و تسهیل فرآیند ورشکستگی شده است. این اصلاحات منجر شد جایگاه این کشور از ۹۲ سال گذشته تا ۶۲ در گزارش امسال بالا بیاید، جهش چشمگیر ۳۰ پله‌ای.

 

۱۳۹۸/۰۸/۰۴