میزان افزایش مالیات‌ها در سال آینده/ افزایش 68 درصدی مالیات ثروتمندان

Visits: 3

امسال حدود 172 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شده بود که تا پایان هشت ماهه اول سال حدود 89 هزار میلیارد تومان آن محقق شد. اینک در لایحه بودجه سال 1399 دولت درآمدهای مالیاتی را حدود 195 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. به عبارت دیگر درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال 1399 در مقایسه با رقم مصوب سال جاری 23 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

مالیات اشخاص حقوقی کمترین افزایش را دارد

در این راستا، میزان درآمد حاصل از مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال 1399 معادل 44 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است درحالی که این میزان در قانون بودجه امسال 41 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین میزان مالیات اشخاص حقوقی حدود 3000 هزار میلیارد تومان و معادل 7.3 درصد افزایش داشته است.

همچنین میزان درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها درحالی در قانون بودجه سال جاری 24 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه بودجه سال آینده 32 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بنابراین در این بخش نیز با افزایش حدود 8000 میلیارد تومانی و رشدی معادل 33 درصدی مواجه بودیم.

بر اساس این گزارش، میزان مالیات بر ثروت نیز در لایحه بودجه سال آینده 6900 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با قانون بودجه امسال که 4100 میلیارد تومان بود، حدود 2800 میلیارد تومان معادل 68 درصد افزایش یافته است.

مالیات بر واردات 39 درصد کم شد

همچنین میزان مالیات بر واردات در قانون سال جاری 33 هزار میلیارد تومان است درحالی که این در لایحه بودجه سال آینده 20 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بر این اساس میزان مالیات بر واردات با کاهش 13 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 39 درصد کاهش مواجه خواهد شد.

میزان مالیات بر کالا و خدمات نیز در لایحه بودجه سال 1399 معادل 93 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال جاری که 72 هزار میلیارد تومان است، افزایش 21 هزار میلیارد تومانی معادل 29 درصد دارد.

بر این اساس، مالیات بر ثروت بیشترین افزایش را در سال آینده خواهد داشت و پس از آن مالیات بر درآمد، مالیات بر کالاها و خدمات قرار دارند. همچنین مالیات بر اشخاص حقوقی کمترین افزایش را داشته و مالیات بر واردات هم 39 درصد کاهش را تجربه خواهد کرد.

در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی- معاون وزیر اسبق اقتصاد – در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد که در این لایحه بر مالیات از درآمد حاصل از گمرک تاکید زیادی شده است، اما باید توجه داشت که واردات و در نتیجه مالیات از درآمد واردات کاهش پیدا کرده است و در حالی در بخش مالیات از درآمد حاصل از گمرک 195 هزار میلیارد تومان دیده شده که هم کشور با رکود مواجه است و هم تورم 40 تا 45 درصدی داریم؛ بنابراین بودجه‌ای که برای این بخش دیده شده چگونه باید تحقق پیدا کند و بنگاه‌های اقتصادی چگونه باید بتوانند مالیات دهند؟

افزایش مالیات حقوق‌بگیران 66 درصد، افزایش مالیات ثروتمندان 16 درصد بود!

وی ضمن اعتقاد براینکه نظام مالیاتی کشور بسیار ضعیف و ناکارآمد است، اظهار کرد که از سال 92 تا 96 مالیات حقوق‌بگیران 66 درصد و مالیات کالا و خدمات بیش از 80 درصد افزایش یافته است. در حالی که میزان افزایش مالیات بر ثروت فقط 16 درصد بوده و به پای تورم هم نمی‌رسد. در واقع ثروتمندان در شرایط تورمی حداقل مالیات را هم پرداخت نکردند اما حقوق‌بگیران مالیات بیشتری پرداخت کردند.

مستخدمین حسینی با اشاره به کسری 106 هزار میلیارد تومانی بودجه، پیشنهاد کرد که حذف معافیت مالیاتی فرصت خوبی برای جبران کسری است و با حذف معافیت مالیاتی، ظرفیت مالیاتی کشور مشخص می‌شود. در کنار آن دولت می‌تواند ردیف بودجه‌ای در نظر بگیرد که کمک‌هایی که می‌خواهد برای فعالیت‌های اقتصادی یا برای افرادی از این ردیف تامین کند. اینگونه همه باید مالیات پرداخت کنند و فرهنگ مالیاتی افزایش پیدا می‌کند؛ تصویر روشنی از افراد و فعالیت‌هایی که باید معاف باشند ارائه می‌شود و همه اطلاع خواهند داشت که چه کسانی و به چه میزان از مالیات معاف هستند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد که با این اتفاق نیازی به درآمد حاصل از فروش نفت نداریم و می‌توان درآمد نفت را صرف پروژه‌های عمرانی کرد./ایسنا

درهای امکانات رفاهی و تفریحی را به روی مردم باز کرده‌ایم

Visits: 2

به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ابراهیم یاسری در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: شرکت پازارگاد یک شرکت غیردولتی پشتیبانی و غیرصنعتی است که وظیفه ارایه خدمات رفاهی و تفریحی در عسلویه را به عهده دارد که اولویت ارایه این خدمات رفاهی با کارکنان و بومی هاست.
وی با اشاره به اینکه محوریت خدمات این شرکت رفاهی است، تصریح کرد: این شرکت 1500 نفر پرسنل دارد و گسترده کار آن 60 کیلومتر است و درآمد آن و حقوقی که پرداخت می‌کند، از محل خدمات پشتیبانی است که کار سختی است.
یاسری افزود: اکنون که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و کارکنان و مدیران صنعت پتروشیمی سربازان این جنگ هستند،شرکت پازارگاد نقش پشتیبانی این سربازان را به عهده دارد.
مدیرعامل پازارگاد با اشاره به اینکه این شرکت کلیه خدمات اقامتی در منطقه را عهده‌دار است، تصریح کرد: تنها بخشی از امکانات هتلینگ این شرکت هزار اتاقی است که به مجردها و کسانی که اقماری تردد میکنند اختصاص دارد که این حجم از اتاق و خدمات هتلینگ کم نظیر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دهکده گردشگری پازارلند اشاره کرد و افزود: این دهکده گردشگری که با امکانات و معماری منحصر به فردی ساخته شده که در دنیا کم نظیر است و نکته مهم اینجاست که از سال گذشته در این دهکده را به روی مردم باز کردیم و دیگر منحصر به کارکنان و خانواده‌های کارکنان پتروشیمی نیست.
به گفته او 120 تفریح دریایی و 60 تفریح ساحلی در این دهکده وجود دارد که ارایه این خدمات برای بالابردن نشاط به خانواده پتروشیمی‌ها به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می‌گیرد و می‌تواند مقصد گردشگری در دسترس و ارزان‌تری برای بسیاری از ساکنان استان‌های همجوار و سایر نقاط کشور باشد.
یاسری همچنین به بخش دیگری از ماموریت این شرکت در بخش حمل و نقل هوایی اشاره کرد و مدیریت پروازهای این منطقه گفت: 570 هزارنفر سال گذشته با پرواز در عسلویه جابه جا شده‌اند.

 

تاریخ خبر: 1398/09/19

 

 

 

 

توضیحات وزیر اقتصاد درباره خبر اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی

Visits: 2

اقتصادنیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگرچه در لایحه مالیات‌های مستقیم، بحث دریافت مالیات‌ها در حال اصلاح است اما تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی وضع نشده است.

به گزارش اقتصادنیوز فرهاد دژپسند روز شنبه درباره انتشار برخی خبرها مبنی بر تلاش وزارت امور اقتصاد و دارایی برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، اظهارداشت: در لایحه مالیات‌های مستقیم بحث مالیات‌ها در حال اصلاح است؛ پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شده، برخی از معافیت‌های مالیاتی ساماندهی و تعدادی از آنها اصلاح و حذف می‌شود و برخی همچنان باقی می‌ماند.

وی افزود: تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره مالیات بر سپرده‌های بانکی وضع نشده است و این موضوع کاملا تکذیب می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دریافت مالیات‌ها به صورت کلی درحال بازنگری است، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم به منظور افزایش درآمد مالیاتی دولت، اجحافی به بخش‌های اصلی جامعه نشود.

دژپسند همچنین درباره ادغام بانک‌های نظامی گفت: ادغام این بانک‌ها در مرحله اجرا است.

قدردانی دکتر پارسا از جناب آقای طریقت، معاون توسعه مدیریت و منابع

Visits: 3

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور لوح سپاسی، از زحمات و خدمات ارزشمند معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان در طول دوران خدمت در این دستگاه قدردانی کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امیدعلی پارسا، در متن لوح سپاس خود خطاب به محمدابراهیم طریقت آورده است: با سپاس از همت والا و تلاش‎های ارزشمند جنابعالی در طول سالیان خدمت شرافتمندانه در نظام جمهوری اسلامی ایران و با آرزوی قبولی مساعی شایسته در پیشگاه حضرت حق، با توجه به درخواست بازنشستگی جنابعالی، با استناد به ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب این حکم از تاریخ نوزدهم آبان ماه 1398 به افتخار بازنشستگی نایل می‎گردید. امید است همانطور که در دوران خدمت، گرانبهاترین سرمایه خود را با خلق خدمات موثر در جهت پیشبرد اهداف و تحقق دستاوردهای این سازمان صرف نموده اید، در ایام بازنشستگی نیز در عرصه‎های اجتماعی، همواره منشاء انتقال و انعکاس تجارب درخشان خود در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی باشید. از پروردگار متعال، توفیق روزافزون و سلامتی جنابعالی را خواستارم.

 

تاریخ خبر: 1398/08/20

هادی خانی به عنوان معاون فناوری های مالیاتی سازمان منصوب شد

Visits: 97

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور حکمی ، هادی خانی را به سمت معاون فناوری های مالیاتی این سازمان منصوب کرد .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، در حکم خود خطاب به هادی خانی آورده است: «با عنایت به تخصص، تعهد، شایستگی، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون فناوری های مالیاتی منصوب می شوید. توسعه پایدار کشور و گذار از اقتصاد و بودجه عمومی بدون اتکا به نفت، مستلزم هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و طراحی و پیاده سازی مالیات هوشمند و تکمیل طرح جامع مالیاتی است و انتظار می رود با بسیج و هماهنگی کلیه امکانات درون و برون سازمانی و در چارچوب برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور این مهم تا قبل از پایان دولت تدبیر و امید به شکل جامع و کامل اجرایی گردد. امید است با اتکال به خداوند متعال و همدلی و همراهی همکاران توانمند در این ماموریت تاریخی و کار تیمی موفق و در انجام وظایف محوله در راستای اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید. توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام این ماموریت مهم از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
گفتنی است، هادی خانی پیش از این، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.

 

تاریخ خبر: 1398/08/14

انتصاب نادر جنتی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان

Visits: 30

با صدور حکمی از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، نادر جنتی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب کرد .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در حکم دکتر امید علی پارسا، خطاب به نادر جنتی آمده است: « با عنایت به تخصص، تعهد، شایستگی، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب می شوید. توسعه پایدار کشور و گذار از اقتصاد و بودجه عمومی بدون اتکا به نفت، مستلزم هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و طراحی و پیاده سازی مالیات هوشمند و تکمیل طرح جامع مالیاتی است و انتظار می رود با بسیج و هماهنگی کلیه امکانات درون و برون سازمانی و در چارچوب برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور این مهم تا قبل از پایان دولت تدبیر و امید به شکل جامع و کامل اجرایی گردد. امید است با اتکال به خداوند متعال و همدلی و همراهی همکاران توانمند در این ماموریت تاریخی و کار تیمی موفق و در انجام وظایف محوله در راستای اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید. توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام این ماموریت مهم از درگاه خداوند متعال خواستارم. »
گفتنی است، نادر جنتی پیش از این، عهده دار معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.

 

تاریخ خبر: 1398/08/14

معافیت های مالیاتی باید متناسب و هدفمند شود

Visits: 2

دکتر علی لاریجانی در دیدار رئیس‎ کل سازمان امور مالیاتی کشور، بر مقابله جدی با فرار مالیاتی و همچنین هدفمند سازی و متناسب ‎سازی معافیت‎ های مالیاتی در کشور تاکید کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز پنجشنبه دوم آبان ماه، با دکتر علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‎ و‎ گو کرد.
دکتر علی لاریجانی در دیدار رییس‎ کل سازمان امور مالیاتی گفت: درآمدهای مالیاتی باید به تدریج جایگزین درآمدهای نفتی شده و بودجه کشور براساس درآمدهای مالیاتی تدوین شود.
دکتر علی لاریجانی در این نشست با بیان این که باید سرمایه‎ گذاری لازم در زمینه هوشمندسازی امور مالیاتی صورت گیرد، افزود: کشورهای پیشرفته جهان، امور مالیاتی خود را هوشمند کرده‎ اند و نیروی انسانی در این امور نقش چندانی ندارد.
وی با اشاره به لزوم اقدام جدی برای مقابله با فرار مالیاتی و پیشگیری از فساد گفت: در این زمینه اقدامات فرهنگی به کمک رسانه ملی اهمیت فراوان دارد و همچنین با هوشمندسازی می‎توان اعتماد مردم را در مقوله مالیات جلب کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت شفاف‎ سازی مبادلات اقتصادی در کشور به منظور تشخیص دقیق و عادلانه مالیات تاکید کرد و گفت: طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‎ های مستقیم، اطلاعات همه دستگاه‎ ها باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
گفتنی است، در ابتدای این دیدار، رئیس‏ کل سازمان امور مالیاتی کشور، گزارشی از سیاست‎ ها، برنامه‎ ها و دستاوردهای این سازمان در حوزه‎ های مختلفی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، مکانیزاسیون و هوشمندسازی فرایندها و همچنین مبارزه با فرار مالیاتی و پیشگیری از فساد و جرایم مالیاتی ارائه کرد.

 


تاریخ خبر: 1398/08/04

بانک جهانی گزارش ۲۰۲۰ را منتشر کرد: اعلام رتبه ایران در رده‌بندی کسب‌ و کار جهانی + جدول

Visits: 4

اقتصادنیوز: بانک جهانی رتبه کشورها را در گزارش سهولت کسب‌‌‌ کار ۲۰۲۰ به‌روز کرد. در ارزیابی این نهاد بین‌المللی که قوانین کسب‌وکار را برای ۱۹۰کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب‌‌و‌کارها دارد.

به گزارش اقتصادنیوز این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات برای مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند؛ به خصوص چهار کشور عربستان، اردن، بحرین و کویت.

«بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش سالانه خود تحت عنوان «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را منتشر کرد. در این گزارش که از سال ۲۰۰۳ قدمت دارد، مقررات کسب وکارهای کوچک بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور جهان، بر مبنای دوازده بعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ابعادی که در جمع‌آوری اطلاعات آن بیش از ۴۸هزار متخصص اقتصادی مشارکت دارند.  در این گزارش نمره سهولت کسب‌وکار ایران دو روند متفاوت را بر اساس آمارهای قدیمی و به‌روزرسانی شده سال گذشته روایت می‌کند. با در نظر گرفتن نمره گزارش شده سال گذشته، نمره سهولت کسب وکار امسال ایران با بهبود ۵/ ۱ واحدی به ۵/ ۵۸ افزایش یافته است، در حالی که با به‌روزرسانی نمره سال گذشته، نمره امسال ۱/ ۰ واحد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال نمره ۵/ ۵۸ واحد امسال منجر شد رتبه ایران با یک پله صعود به ۱۲۷ جهان برسد، رتبه‌ای که البته حکایت از ادامه غفلت دست‌اندرکاران برای بازکردن غل وزنجیره مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر  بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، به‌خصوص چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است. در گزارش امسال نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ واحدی همچون سال‌های گذشته به‌عنوان بهترین کشور برای انجام کسب وکار در رده نخست ایستاده است. سه کشور شرق آسیایی سنگاپور، هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی به همراه دانمارک رده چهارمی نیز سایر پنج کشور برتر گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را تشکیل می‌دهند. در نهایت سومالی، اریتره، ونزوئلا، یمن و لیبی بدون تغییر جایگاه نسبت به گزارش سال گذشته، بدترین کشورهای جهان برای انجام کسب وکار لقب گرفته‌اند.

کسب وکارهای گرفتار ایران؛ در محاصره یا بی‌تدبیری!

«بانک جهانی» هفدهمین نسخه از سلسله گزارش‌های سهولت کسب وکار خود را تحت عنوان «انجام کسب وکار ۲۰۲۰» منتشر کرد. در این گزارش درجه سهولت فعالیت کسب کارها- از آغاز، حین و در شرایط ورشکستگی- بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور در ۱۲ حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. در جمع آوری اطلاعات این گزارش که در بازه ماه مه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۱۹ صورت گرفته، بیش از ۴۸ هزار صاحب‌نظر اقتصادی از سراسر دنیا مشارکت داشته‌اند. بر این اساس دوازده حوزه مورد بررسی عبارتند از: «شروع یک کسب وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار» و «پیمان‌کاری با دولت». البته در این گزارش مانند سال‌های قبل، محاسبه نمره کل تنها بر مبنای ۱۰ حوزه صورت گرفته و حوزه‌های «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت» کنار گذشته شده‌اند.  ضمنا۱۰ حوزه مورد بررسی در مجموع حدود ۴۵ شاخص را شامل می‌شوند.

در گزارش سهولت کسب وکار امسال، ایران با نمره ۵/ ۵۸ در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد. هرچند بر اساس آماری که سال گذشته گزارش شد، نمره ایران ۵/ ۱ واحد بهبود یافته، اما انتشار نمره به‌روزرسانی شده سال گذشته نشان می‌دهد نمره امسال ایران ۱/ ۰ واحد کاهش یافته است. با این حال جایگاه ایران در مقایسه با رتبه ۱۲۸ سال گذشته یک پله بالا آمده است. به گزارش «بانک جهانی» در یک سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ (اردیبهشت ۱۳۹۸)، زمان جمع‌آوری داده‌های این گزارش، نه‌تنها اقدامی برای سهولت فعالیت کسب وکارها در ایران صورت نگرفته بلکه بار اضافی به دوش آنها گذاشته شده است. این وضعیت در حالی است که از ۲۰۱۰ تا سال گذشته ۱۵ اقدام تسهیل‌کننده کسب وکارها و تنها یک اقدام محدودکننده که مربوط به سال ۲۰۱۳ می‌شود صورت گرفته بود. بر این اساس افزایش ارزش زمین مشمول مالیات در شهر تهران، پروسه انتقال املاک را برای کسب وکارها سخت‌تر کرده است، امری که باعث شده نمره ایران در حوزه «ثبت ملک» ۹/ ۰ واحد کاهش یابد. با این حال به‌رغم این کاهش، بهترین جایگاه ایران در میان ۱۰ حوزه مربوط به «ثبت ملک» است: جایگاه ۷۰ جهان.

حوزه دیگری که نمره آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته، «حل وفصل ورشکستگی» است که با کاهش ۵/ ۰ واحدی از ۶/ ۳۵ سال گذشته به ۱/ ۳۵ رسیده. البته بدون اقدام به مقررات‌زدایی، نمره ایران در دو حوزه «اخذ مجوز ساخت» و «دریافت برق» نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. بر این اساس نمره «اخذ مجوز ساخت» با ۴/ ۰ واحد افزایش به ۲/ ۷۱ و نمره «دریافت برق» با ۱/ ۰ واحد افزایش به ۴/ ۶۹ رسیده است، دو بعدی که بالاترین نمره را نیز در میان ۱۰ حوزه مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. همان‌طور که اشاره شد این تغییرات بر مبنای به‌روزرسانی نمرات سال گذشته اعلام شده است. بر این اساس در ۶ حوزه نیز نمره سهولت کسب وکار ایران بدون تغییر مانده است. در گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» بدترین عملکرد نمره‌ای ایران مربوط به حوزه «حل وفصل ورشکستگی» با نمره ۱/ ۳۵ واحدی و بدترین جایگاه نیز مربوط به «شروع یک کسب وکار» در رتبه ۱۷۸ جهان است!

همسایه‌ها اوج گرفتند

در گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰» تغییری در جایگاه‌‌های اول و دوم ایجاد نشده است، جایی که نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ و سنگاپور با نمره ۲/ ۸۶ واحدی به ترتیب بهترین کشورهای جهان برای انجام کسب‌وکار معرفی شده‌اند. هنگ‌کنگ اما با بهبود نمره خود و هم‌نمره شدن با دانمارک ۳/ ۸۵ امتیازی جای این کشور را در رتبه سوم گرفته و دانمارک به رده چهارم نزول کرده است. آمریکا نیز با دو پله ترقی از جایگاه هشتم سال گذشته به ششم امسال رسیده است. از دیگر کشورهای حاضر در ۱۰ رده برتر که جایگاه خود را نسبت به سال گذشته ارتقا داده‌اند می‌توان به انگلیس که با یک رده صعود در جایگاه هشتم و نروژ که با دو پله صعود در جایگاه دهم جهان ایستاده‌اند، اشاره کرد. به گزارش «بانک‌جهانی»‌ در سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ در مجموع ۲۹۴ اقدام مقررات‌زدایی برای تسهیل انجام کسب‌وکار در سطح جهانی صورت گرفته است، اقداماتی تنها به واسطه ۱۱۵ کشور جهان. بیشتر این اصلاحات در راستای اصلاح حوزه‌های «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق» و «پرداخت مالیات» بوده است. از‌جمله کشورهایی که بیشترین بهبود را در تسهیل فضای کسب‌وکار خود داشته‌اند، به ترتیب عبارتند: عربستان سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه. از اواسط سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ این کشورها در مجموع سهم یک‌پنجمی از اصلاحات تسهیلی فضای کسب‌وکار داشته‌اند. بر این اساس طی این دوره بیشترین اقدام تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار جهان توسط اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اجرا گذاشته شده، ۵۷ اصلاح مقرراتی که نسبت به ۴۳ مورد سال گذشته افزایشی قابل توجه داشته است. نمره سهولت کسب‌وکار اقتصادهای منطقه نیز به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۸/ ۱ واحد افزایش یافته است.

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین پیشرفت‌کننده گزارش امسال بر مبنای افزایش نمره کلی سهولت کسب‌وکار، در یک سال اخیر هشت اقدام مقررات‌زدایی فضای کسب‌وکار را اجرایی کرده است. از‌جمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد یک مرکز تأمین برای شرکت‌ها، حذف الزام مدارک اضافی برای زنان متأهل برای ثبت‌نام کارت هویت ملی، بهبود جریان صادرات و واردات با تقویت پنجره مجزای تجارت الکترونیک، راه‌اندازی بررسی‌های ریسک‌محور، ایجاد پلت‌فرم آنلاین برای تأیید کالاهای وارداتی، و ارتقای زیرساخت‌های بندر جده، و اصلاحاتی که منجر به دسترسی بهتر به اعتبارات، تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، و تسهیل فرآیند ورشکستگی شده است. این اصلاحات منجر شد جایگاه این کشور از ۹۲ سال گذشته تا ۶۲ در گزارش امسال بالا بیاید، جهش چشمگیر ۳۰ پله‌ای.

 

۱۳۹۸/۰۸/۰۴

دستورات جدید مالیاتی رییس‌جمهور

Visits: 6

رییس جمهور با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.
دکتر روحانی در این جلسه که با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «امیدعلی پارسا» رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.
رییس جمهور با بیان اینکه «رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می‌شود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کند»، تاکید کرد: هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های مامورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های هوشمند، باشد.
دکتر روحانی اظهارداشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رییس جمهور تصریح کرد که تمامی دستگاه‌ها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.
در ابتدای این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش‌هایی را از عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالش‌ها و فرصت های این حوزه ارائه کردند.

تاریخ خبر: 1398/07/30

تمدید مهلت بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی

Visits: 4

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از تمدید مهلت بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی تا چهارم آبان ماه خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، با صدور بخشنامه شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 اعلام کرد: نظر به استقبال گسترده مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 و دریافت گزارشات متعدد از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر حجم زیاد ارایه و تسلیم درخواست های بخشودگی جرایم مالیاتی; با توجه به ضیق وقت تا انقضای مهلت مقرر، ادارات امور مالیاتی قادر به پاسخگویی به جمیع درخواست های ارایه شده نبوده; لذا به منظور تکریم مودیان محترم و بهره مندی حداکثری از این تسهیلات، درخواست هایی که تا پایان روز شنبه مورخ 1398/8/4 به ادارات امور مالیاتی واصل می گردد، در صورت رعایت سایر موارد مندرج در بخشنامه مذکور، از مصادیق بهره مندی از مفاد بخشنامه بخشودگی 100 درصدی جرایم فوق الاشاره محسوب خواهند شد.


تاریخ خبر: 1398/08/01