ثبات اقتصادی با یکسان سازی نرخ ارز

⇐اقتصاد کشور در سال­ های گذشته، به خصوص بعد از تشدید تحریم­ های غرب علیه ایران که از طرفی با هیجانات افزایشی قیمت ارز در داخل همراه شد و از سوی دیگر، نرخ ارز، به عنوان شاخص اندازه ­گیری، بر سایر عرصه های  پولی و اقتصادی، سیاسی و مناسبت­های بین­ المللی اثرگذار بود، نوعی افسارگسیختگی در نرخ ارز به وجود آمد که این موضوع، تعادل و موازنه قدرت اقتصادی آن بخش از اقتصاد را که معاملات آنها براساس مبادلات ارزی صورت می ­گرفت، با چالش مواجه کرد و باعث شد، منابع ریالی بیشتری برای تأمین بخش اندکی از ارزهای خارجی مورد نیاز خود هزینه کنند. در این شرایط، متغیر بودن نرخ ارز در قالب ارز مبادله ­ای، ارز دولتی، ارز یارانه­ ای، ارز زمان قرارداد، ارز کف بازار و …، نه تنها تشنج و نابسامانی اقتصادی را به همراه دارد، بلکه، به نوعی زمینه­ های ایجاد فضای رانت و فساد را در اقتصاد شکل خواهد داد که این موضوع، تا حدودی در اقتصاد کشور نیز نمایان شد.   شاید یکسان سازی نرخ ارز و تسعیر بتواند پاسخگوی بخشی از مشکلات اقتصادی که در ارتباط مستقیم با نرخ ارز قرار دارد، باشد و همین امر، عاملی برای سوق دادن کارگزاران اقتصادی به سمت تک نرخی شدن ارز به شمار رود.

یکسان­ سازی نرخ ارز بستر اصلاحات اقتصادی 

⇐در صورت اجرایی شدن یکسان­سازی نرخ ارز، دو اتفاق مهم برای اقتصاد کشور رقم خواهد خورد: اولاً، ثبات نرخ ارز، قدرت بانک مرکزی را در مدیریت درآمدها افزایش می ­دهد، چرا که در این حالت، تمام برنامه ریزی های اقتصادی، واردات ها و صادرات ها، فعالیت سرمایه گذاران خارجی و … ، با ترکز بر این نرخ انجام خواهد شد و و این امر قدرت پیش بینی و امنیت خاطر فعالان اقتصادی را بالا می برد.

ثانیا اگر این سیاست اجرایی شود، تسعیر نرخ ارز در صورت های مالی شرکت ها، بانک ها، موسسات پولی و بانکی اعمال می شود و بانک مرکزی به واسطه آن و با مجوزهایی که از دولت و مجلس دریافت می کند، نسبت به برخی مفاصا حساب هایی که طی سالیان سال انباشته شده و اثرات منفی در اقتصاد کشور نمود پیدا کرده است، اقدام کند و زمینه مساعدی برای اعمال اصلاحات اقتصادی فراهم گردد.