مالیات و اعتماد اجتماعی

Visits: 4

اعتماد از پیش‌شرط‌های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. اعتماد اجتماعی را می‌توان مهم‌ترین بعد سرمایه اجتماعی دانست که زمینه‌ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است و در بسیاری از موارد باهم یکی در نظر گرفته می‌شوند. اگر درگذشته، زمین و نیروی کار عامل محرک اصلی اقتصاد به‌حساب می‌آمدند، از اواخر قرن بیستم سرمایه اجتماعی، عامل محرک اصلی اقتصاد کشورها و جوامع شناخته می‌شود. درواقع سرمایه اجتماعی به‌عنوان زیربنای توسعه اقتصادی هر جامعه و ثروت نامرئی یک کشور در نظر گرفته می‌شود.
سرمایه اجتماعی در سطح خرد، باعث افزایش پیش‌بینی رفتار انسان‌ها، کاهش ریسک و افزایش اعتماد بین بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های معاملاتی و هزینه‌های انعقاد و اجرای قراردادها، توسعه مالی، افزایش کارایی بازار و افزایش نوآوری می‌گردد. در سطح کلان که به نهادهای رسمی مربوط است، با به وجود آوردن محیط آرام و باثبات و تضمین حقوق مالکیت، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش بیکاری، افزایش کارایی دولت و کاهش جرم در جامعه و درنتیجه افزایش رشد اقتصادی را در پی دارد. در حقیقت برای حل مشکلات اقتصادی، لازم است که مشکل اعتماد حل شود. البته اعتماد یک مسئله دوطرفه است که نمی‌توان در یک جاده یک‌طرفه به آن رسید. هرکسی که اعتماد می‌خواهد می‌بایست چنان رفتار کند که دیگری به وی اعتماد کند و درواقع باید اعتماد را در ابعاد اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به دولت و اعتماد دولت به مردم موردبررسی قرارداد.
در نظام مالیاتی نیز به‌عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی، مهم‌ترین عامل تحقق درآمدهای مالیاتی درگرو اعتماد و همکاری مردم است که البته افزایش اعتماد خود منوط به چند پیش‌شرط است.
یکی از پیش‌شرط‌های افزایش اعتماد وجود وحدت و یکپارچگی هنجاری در نظام مالیاتی برای همه بخش‌های اقتصادی است. به این معنا که طی چند سال اخیر نظام مالیاتی کشور تلاش کرده است با اصلاح قوانین مالیاتی و پر کردن خلأهای قانونی، در راستای وحدت و یکپارچگی قانونی قدم بردارد. در این خصوص یکپارچگی مجموعه قوانین جرائم و بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌ها و اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و … می‌تواند به افزایش هر چه بیشتر اعتماد عمومی به‌نظام مالیاتی منجر شود.
شفافیت در عملکرد و قوانین، دیگر پیش‌شرط افزایش اعتماد مردم به‌نظام مالیاتی محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر ساده و شفاف‌سازی قوانین یکی از راهکارهای افزایش اعتماد است زیرا شناخت و آگاهی مخاطبان را نسبت به موضوع مالیات بیشتر می‌کند. درواقع، تبیین ضرورت دریافت مالیات، شفاف‌سازی نظام مالیاتی و قوانین آن، تشریح نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی و … خود سبب تحقق اعتماد مودیان به‌نظام مالیاتی می‌شود.
پیش‌شرط دیگر اعتماد اجتماعی، پاسخگو بودن سازمان امور مالیاتی در مورد نحوه عملکرد و ارائه خدمات به مودیان مالیاتی است. درواقع نحوه پاسخگویی و برخورد مناسب با نقد عملکرد سازمان توسط مودیان و کارشناسان نیز باعث گسترش اعتماد به‌نظام مالیاتی خواهد شد.
درنهایت، عملکرد یا نحوه اجرای قانون مالیاتی در سازمان امور مالیاتی خود پیش‌شرط دیگری در این حوزه است. سازمان امور مالیاتی با اجرای برنامه‌هایی مانند طرح جامع مالیاتی در راستای ارتقا عدالت مالیاتی و افزایش هر چه بیشتر شفافیت اقتصادی گام برمی‌دارد. همچنین با اجرای برنامه‌هایی مانند ارتقای نظام سلامت اداری با برخورد هر چه بیشتر با مفاسد اداری سعی در جلب اعتماد مردم دارد; اما باید این نکته را در نظر داشت که همه این موارد شروط لازم برای تحقق اعتماد اجتماعی هستند ولی شرط کافی نیستند; زیرا همان‌طور که قبلا گفته شد، اعتماد یک مسئله دوطرفه است. رابطه بین سازمان امور مالیاتی و مودیان نیز نیازمند اعتماد دوجانبه است; چراکه نظام مالیاتی با اجرای طرح خود اظهاری، اولین گام را در مسیر اعتماد مردم برداشته است. حال این مردم هستند که می‌توانند بابیان صادقانه درآمدها و هزینه‌های خود، مسیر اعتماد را هموار کنند.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که مجموع وحدت و یکپارچگی هنجاری، شفافیت در عملکرد و قوانین، پاسخگویی و عملکرد سازمان امور مالیاتی می‌تواند در ارتقای اعتماد اجتماعی در جامعه اثرگذار باشد. ازاین‌رو باید تلاش شود تا با بهبود مستمر نظام و ساختار مالیاتی کشور، سرمایه اجتماعی یا همان اعتماد اجتماعی برای شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور شکوفا شود.

تاریخ یادداشت: 1398/09/24

مبارزه با جرایم مالیاتی در راستای تحقق عدالت اجتماعی

Visits: 2

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جریان انعقاد سند تفاهم نامه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: پیشگیری، مبارزه و برخورد قاطع با جرایم مالیاتی از راهبردهای مهم قوه قضاییه با هدف تحقق عدالت مالیاتی در کشور و احیای حقوق عامه است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، روز شنبه 23 آذرماه در نشست مشترک با رئیس کل، معاونین و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک بین این دو حوزه برگزار شد، عنوان داشت: هدف از انعقاد تفاهم نامه، هماهنگی و ایجاد رویه واحد در پیشگیری و مقابله هوشمند با جرایم مالیاتی از طریق استفاده از ظرفیت های موجود در سازمان امور مالیاتی کشور و قوه قضاییه است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در طی سال های اخیر، احیای سایر وظایف قانونی دستگاه قضا از جمله همکاری های مشترک با دستگاه های ذیربط در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‎های کلان کشور در دستور کار قرار گرفته و به ویژه در رابطه با مسایل کلان اقتصادی، این نیاز به شدت احساس می شود.
وی با بیان اینکه به فرمایش مقام معظم رهبری، تنها راه عبور از موانع و تحریم های بین المللی، ایجاد یک اقتصاد پایدار و مقاوم است، عنوان داشت: اگر می خواهیم یک اقتصاد سالم، پایدار و مقاوم داشته باشیم، براساس سیاست اقتصاد مقاومتی، باید نظام درآمدی کشور اصلاح شده و بودجه، مالیات محور شود.
الفت تصریح کرد: حمایت از دستگاه های اقتصادی همچون سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک که مسئولیت تامین مالی دولت را بر عهده دارند، در دستور کار ماست و این دستگاه ها و مسئولان آنها از حمایت سازمانی و قضایی برخوردار خواهند بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه این دستگاه به موضوع سوء استفاده از کارت بازرگانی نیز ورود جدی پیدا کرده، گفت: پیامدهای سوء استفاده از کارت بازرگانی فقط فرار مالیاتی افراد نیست; بلکه اینکه افراد دیگری برای سالها دچار مشکلات قضایی می شوند که اصلا تاجر نبوده اند و فضای ناسالمی که در کسب و کار ایجاد می شود، همه و همه باعث می شود که هر چه جدی تر وارد این عرصه شویم و با مرتکبان این جرم برخورد قاطع کنیم.
وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از ظرفیت های موجود در دستگاه قضا برای اخذ مالیات حقه و اجرای عدالت مالیاتی در کشور بهره مند شود و ما خود را مکلف می دانیم که به شکل موثری وارد میدان شویم.
الفت همچنین یادآور شد: قوه قضاییه در رابطه با اجرای نظام پایانه فروش در کشور نیز بسیار جدی و قاطع خواهد بود; چرا که این قانون منجر به شفاف شدن فضای اقتصادی در کشور می شود و کتمان درآمد و فرار مالیاتی ناشی از عدم نصب پایانه فروش، جرم محسوب می شود.
وی در خصوص ایجاد دادسراهای ویژه مالیاتی نیز گفت: تشکیل این دادسراها و دادگاه های ویژه مالیاتی نیازمند آموزش اصولی قضات و آشنایی آنها با مقوله تخصصی مالیات است و قطعا پس از رفع این نیاز و تامین مکان لازم جهت ایجاد دادسرا، در این رابطه اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه، تبادل اطلاعات میان دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گرفته، عنوان کرد: با تبادل صحیح ا طلاعات میان دستگاه های اجرایی، امکان تحقق مدیریت هوشمند فراهم خواهد شد; چرا که مدیریت هوشمند به معنای آن است که اطلاعات مربوط به افراد بین دستگاه ها در جهت تحقق اهداف سازمانی و نظام مبادله شود. در این صورت امکان نخواهد داشت فردی که ورشکسته است یا بدهی مالیاتی یا بانکی دارد، بتواند مجددا از بانک تسهیلات دریافت کند.

تاریخ خبر: 1398/09/23

انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان امور مالیاتی و قوه قضاییه

Visits: 5

با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سند تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دستگاه قضا و نظام مالیاتی منعقد شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در نشستی که روز شنبه 23 آذرماه با حضور دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در محل معاونت مذکور برگزار شد، سند تفاهم نامه همکاری میان این دو دستگاه به امضا رسید.
این تفاهم نامه در راستای تحقق عدالت اجتماعی و به منظور توسعه همکاری های مشترک بین قوه قضاییه به نمایندگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با سازمان امور مالیاتی کشور، در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم مالیاتی از طریق بهره‎ گیری از ظرفیت های موجود در قوانین موضوعه و همچنین توان افزایی در اجرای احکام متضمن برخورد کیفری با جرایم مالیاتی در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم و ایجاد هماهنگی و رویه واحد در مقابله هوشمند با اینگونه جرایم در کل کشور منعقد گردید.
گفتنی است استفاده از ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم مالیاتی و بکارگیری آنها در مقابله هوشمند با جرایم مالیاتی، به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب پیشگیری از جرایم مالیاتی و ایجاد تعاملات لازم جهت ارتباط مستمر و فعال با دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه از جمله مهمترین موضوعات این تفاهم نامه است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، با تاکید بر اینکه مهمترین برنامه نظام مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی با همکاری همه دستگاه های ذیربط و قاطعیت در برخورد با جرایم مالیاتی است، عنوان داشت: لازمه توفیق سیاست ها و برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی، اقدامات موثر پیشگیرانه و مقابله یکپارچه، هم افزا و سیستمی با مصادیق جرم مالیاتی است.
دکتر پارسا افزود: باید باور کنیم که مردم، در رابطه با توسعه و آبادانی کشور و تامین هزینه های عمومی، در حکم شریک نظام مالیاتی هستند و فرهنگ عمومی باید این مسئله را بپذیرد که افراد جامعه به تناسب بهره مندی از خدمات عمومی، می باید سهم خود را به دولت بپردازند و در همه دنیا همین نگاه، غالب و مرسوم است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته، فرار از مالیات، جزو بدترین جرایمی است که یک فرد در جامعه می تواند مرتکب شود و برای مرتکبان آن نیز، مجازات های سنگین و سختی در نظر گرفته می شود.
وی در ادامه اظهار داشت: امروز در تمام دنیا، ساز و کارها و سامانه ها به صورت انگیزه سازگار طراحی می شوند; به گونه ای که هر تخلفی به سرعت شناسایی شده و شخص خاطی و مجرم به سرعت مجازات می‎شود و در مقابل، کسانی که خوش حساب‎اند و کسانی که درست‎کردار و راستگو هستند، تشویق می شوند.
رئیس‎کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با ایجاد مالیات هوشمند، زمینه انگیزه سازگار کردن ساز و کارها، سامانه‎ها و قواعد بازی فراهم خواهد شد و تمامی ریزداده های اقتصادی افراد جامعه در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور به نیابت از حاکمیت قرار می گیرد و در صورت تحقق این موضوع، می توان ادعا کرد که نظام مدرن مالیاتی محقق شده است.
دکتر پارسا با تاکید بر اینکه نظام تولید و تبادل اطلاعات باید برای حاکمیت یک اصل و ضرورت شود و محرمانگی اطلاعات برای حاکمیت دیگر معنایی نداشته باشد، گفت: مردم به عنوان شریک سازمان امور مالیاتی کشور در تامین هزینه های عمومی کشور، باید حساب و کتاب خود را به صورت شفاف در اختیار دولت قرار دهند.
وی افزود: اگر نظام مالیاتی ریزداده مبنا شود، دیگر کسی نمی تواند کتمان درآمد کند و فساد نیز به میزان چشمگیری کاهش می یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه هم اکنون نقشه راه هوشمندسازی مالیات تدوین یافته و در حال نهایی شدن است، بیان داشت: تا قبل از پایان دولت تدبیر و امید، هوشمندسازی مالیاتی در کشور به اجرا در خواهد آمد که این امر زمینه تحقق عدالت مالیاتی را فراهم خواهد ساخت.
وی اضافه کرد: مجموعه تحولات نظام مالیاتی در سال‎های اخیر منجر به جدی‎ و نظام‎مند‎تر شدن فرایند مبارزه با فرار مالیاتی در کشور شده و با تکیه بر ظرفیت های قانونی ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم همچون ارسال صورت معاملات فصلی و نصب و استفاده از پایانه فروش توسط مشاغل، جرم انگاری مالیات، رصد تراکنش های بانکی و اعمال ماده 181 قانون مذکور در خصوص مرتکبان فرار مالیاتی، مبالغ سنگین فرار مالیاتی شناسایی و به حیطه وصول درآمده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه، اداره پایدار و مطلوب کشور فقط با تکیه بر «نظام مالیاتی کارا، منصف و هوشمند» امکان‎پذیر است، خاطرنشان کرد: با اجرای مالیات هوشمند، ریزداده‎های اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات مربوط به درآمد، ثروت و مصرف افراد در امر تشخیص درآمد مودیان به کار گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به گستردگی جرایم مالیاتی در کشور عنوان داشت: هم اکنون ایجاد شرکت‎های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، سوء‎استفاده از کارت بازرگانی سایرین، استفاده غیرقانونی از معافیت‎های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف، از مهمترین گریزگاه‎های مالیاتی محسوب می شوند که با گسترش همکاری‎های بین دستگاهی، به ویژه همکاری با قوه قضاییه، برخورد با این جرایم قاطع تر خواهد شد.
وی در خاتمه، ضمن تشکر از حمایت‎ها و همکاری‎های موثر قوه قضاییه با سازمان امور مالیاتی کشور در امر مبارزه با جرایم مالیاتی، خواستار اهتمام ویژه دستگاه قضا برای تشکیل هر چه سریعتر دادسراها و دادگاه های ویژه مالیاتی موضوع ماده 278 قانون مالیات های مستقیم در استان تهران و سایر استان ها شد.

 


تاریخ خبر: 1398/09/23

حذف معافیت‌ مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان شایعه است

Visits: 2

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ‏‏‏ سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شواری اسلامی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به خلاء‌ها و ضعف‌های قانونی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و نوآوری افزود: باید پشتیبانی حقوقی بیشتری از این شرکت‌ها انجام دهیم تا بخشی از مشکلات پیش روی این شرکت‌ها مانند قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی و فضای دیوانسالاری کشور برطرف شود.

وی با بیان اینکه با حدود 160 شرکت، نشست داشته ایم، ادامه داد: سرعت برای شرکت‌های دانش بنیان و نوآور، بسیار مهم است.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه منابع صندوق نوآوری و شکوفایی، اندک است، افزود: برای تامین منابع مالی و ارزی این شرکت‌ها باید منابع کافی، اختصاص داده شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه اهدافی را برای کمک به شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته ایم، گفت: با توجه به شرایط امروز کشور و وجود نیروی انسانی فعال و ماهر و فشار‌های خارجی، ضروری است به شرکت‌های دانش بنیان توجه بیشتری کنیم تا نیاز‌های کشور برطرف شود.

وی افزود: تحریم، شانس بزرگی برای ماست و باید از این فرصت طلایی برای حفظ نیروی انسانی متخصص کشور استفاده کنیم.

رئیس مرکز شرکت‌های و موسسات دانش بنیان هم با حضور در این برنامه با اشاره به تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سال 89 در مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون نواقصی دارد که باید با تصویب قانون تکمیلی، برطرف شود.

سید محمد صاحبکار خراسانی افزود: در دو سال اخیر با توجه به بررسی‌ها و نشست‌های انجام شده، راهکار‌ها و چارچوب کلی برای جهش شرکت‌های دانش بنیان آماده شده است.

وی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مربوط اجرایی مسیر‌های ساده‌ای را برای شرکت‌های دانش بنیان فراهم کنیم.

صاحبکار افزود: بزرگترین مجموع اکوسیستم نوآوری در غرب آسیا در حوزه‌های دارویی، بیوتکنولوژی و تجهیزات نفت در کشور ما قرار دارد.

وی اضافه کرد: در کشور‌های توسعه یافته، بیشتر هزینه‌های بخش تحقیق و توسعه توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و در کشورمان باید به این سمت پیش برویم.

رئیس مرکز شرکت‌های و موسسات دانش بنیان با اشاره به اهمیت ایجاد شرکت‌های بزرگ دانش بنیان گفت: در طول چند سال گذشته شرکت‌های کوچک و متوسط دانش بنیان را ایجاد کردیم و برنامه‌ای را در سطح معاونت علمی و فناوری با عنوان «شرکت‌های دانش بنیان پیشگام» طراحی کردیم که بر مبنای آن, 200 شرکت دانش بنیان را بر اساس درآمد در نظر گرفتیم و در تلاشیم برنامه‌هایی را برای توسعه این شرکت‌ها اجرا کنیم.

رئیس مجمع کسب و کار‌های دانش بنیان اتاق بازرگانی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه از ظرفیت‌های قانونی برای کمک به شرکت‌های دانش بنیان می‌توان استفاد کرد‏، گفت: ساختار اداری کشور بر مبنای فروش نفت و واردات کالا بنا شده و ساختار بروکراتیک اداری است.

افشین کلاهی ادامه داد: از طرف دیگر، کار دولت ها، تخصیص منابع برای اهداف موجود بوده است.

کلاهی اضافه کرد: تحت حمایت قانون, 4 هزار و 700 شرکت دانش بنیان را رشد دادیم تا بخشی از کار تولید ثروت را در کشور انجام دهند.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها پس از ورود به بازار کسب و کار با شرایط نامناسبی مواجه می‌شوند و ساختار شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها با این فضا مأنوس نیست و نفس کشیدن برای آن‌ها سخت می‌شود.

کلاهی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی، سازمان خدماتی است، گفت: این سازمان مبالغی را از شرکت‌های دانش بنیان می‌گیرد تا به عنوان کارگزار، مدیریت و برای کارگران و کارمندان هزینه کند، اما چنین رفتار خدماتی را در سازمان تامین اجتماعی نمی‌بینیم و برخورد آن‌ها با کارفرما و کارگر، خدمات محور نیست بلکه برخورد مطالبه گر است.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با توجه به معرفی شرکت‌های دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در ارتباط با آن‌ها بدون اعمال ضریب، مفاصاحساب صادر و بر اساس فهرست، بررسی و عمل می‌کنیم.

مهرداد قریب افزود: سازمان تامین اجتماعی به 43 میلیون نفر خدمات ارائه می‌کند و کارکنان تحت پوشش از همه خدمات سازمان تامین اجتماعی از جمله بازنشستگی، درمان، از کار افتادگی و بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه اشکالاتی هم وجود دارد، اضافه کرد: شاید در برخی جا‌ها وحدت رویه وجود نداشته باشد، اما بیش از 95 درصد مفاصاحساب بدون اعمال ضریب صادر شده است.

معاون سازمان امور مالیاتی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره شایعه حذف معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان گفت: این موضوع درست نیست و در حال حاضر بحث حذف این معافیت ها، مطرح نیست.

محمد مسیحی ادامه داد: به استناد مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، این شرکت‌ها به ترتیب به مدت 15 و 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد، معاف هستند.

وی افزود: در مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر شرکت‌های دانش بنیان، بیشتر شرکت‌های طرف قرارداد با دولت مشکلاتی را دارند، اما در قانون فعلی هم، امکان تخفیف بدهی مالیاتی برای بدهکاران مالیات بر ارزش افزوده به مدت سه سال وجود دارد.

مسیحی اضافه کرد: همچنین در جریان بررسی لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، بحث فروش‌های اقساطی و اعتباری به شکل کامل دیده شده است به گونه‌ای که متناسب با پرداخت ما به ازای کالا، مالیات بر ارزش افزوده، وصول می‌شود و از این نظر، باری تحمیل نمی‌شود.

 

تاریخ خبر : 1398/09/20

توضیحات وزیر اقتصاد درباره خبر اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی

Visits: 2

اقتصادنیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگرچه در لایحه مالیات‌های مستقیم، بحث دریافت مالیات‌ها در حال اصلاح است اما تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی وضع نشده است.

به گزارش اقتصادنیوز فرهاد دژپسند روز شنبه درباره انتشار برخی خبرها مبنی بر تلاش وزارت امور اقتصاد و دارایی برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، اظهارداشت: در لایحه مالیات‌های مستقیم بحث مالیات‌ها در حال اصلاح است؛ پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شده، برخی از معافیت‌های مالیاتی ساماندهی و تعدادی از آنها اصلاح و حذف می‌شود و برخی همچنان باقی می‌ماند.

وی افزود: تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره مالیات بر سپرده‌های بانکی وضع نشده است و این موضوع کاملا تکذیب می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دریافت مالیات‌ها به صورت کلی درحال بازنگری است، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم به منظور افزایش درآمد مالیاتی دولت، اجحافی به بخش‌های اصلی جامعه نشود.

دژپسند همچنین درباره ادغام بانک‌های نظامی گفت: ادغام این بانک‌ها در مرحله اجرا است.

هادی خانی به عنوان معاون فناوری های مالیاتی سازمان منصوب شد

Visits: 97

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور حکمی ، هادی خانی را به سمت معاون فناوری های مالیاتی این سازمان منصوب کرد .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، در حکم خود خطاب به هادی خانی آورده است: «با عنایت به تخصص، تعهد، شایستگی، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون فناوری های مالیاتی منصوب می شوید. توسعه پایدار کشور و گذار از اقتصاد و بودجه عمومی بدون اتکا به نفت، مستلزم هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و طراحی و پیاده سازی مالیات هوشمند و تکمیل طرح جامع مالیاتی است و انتظار می رود با بسیج و هماهنگی کلیه امکانات درون و برون سازمانی و در چارچوب برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور این مهم تا قبل از پایان دولت تدبیر و امید به شکل جامع و کامل اجرایی گردد. امید است با اتکال به خداوند متعال و همدلی و همراهی همکاران توانمند در این ماموریت تاریخی و کار تیمی موفق و در انجام وظایف محوله در راستای اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید. توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام این ماموریت مهم از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
گفتنی است، هادی خانی پیش از این، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.

 

تاریخ خبر: 1398/08/14

انتصاب نادر جنتی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان

Visits: 30

با صدور حکمی از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، نادر جنتی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب کرد .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در حکم دکتر امید علی پارسا، خطاب به نادر جنتی آمده است: « با عنایت به تخصص، تعهد، شایستگی، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب می شوید. توسعه پایدار کشور و گذار از اقتصاد و بودجه عمومی بدون اتکا به نفت، مستلزم هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و طراحی و پیاده سازی مالیات هوشمند و تکمیل طرح جامع مالیاتی است و انتظار می رود با بسیج و هماهنگی کلیه امکانات درون و برون سازمانی و در چارچوب برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور این مهم تا قبل از پایان دولت تدبیر و امید به شکل جامع و کامل اجرایی گردد. امید است با اتکال به خداوند متعال و همدلی و همراهی همکاران توانمند در این ماموریت تاریخی و کار تیمی موفق و در انجام وظایف محوله در راستای اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید. توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام این ماموریت مهم از درگاه خداوند متعال خواستارم. »
گفتنی است، نادر جنتی پیش از این، عهده دار معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.

 

تاریخ خبر: 1398/08/14

معافیت های مالیاتی باید متناسب و هدفمند شود

Visits: 2

دکتر علی لاریجانی در دیدار رئیس‎ کل سازمان امور مالیاتی کشور، بر مقابله جدی با فرار مالیاتی و همچنین هدفمند سازی و متناسب ‎سازی معافیت‎ های مالیاتی در کشور تاکید کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز پنجشنبه دوم آبان ماه، با دکتر علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‎ و‎ گو کرد.
دکتر علی لاریجانی در دیدار رییس‎ کل سازمان امور مالیاتی گفت: درآمدهای مالیاتی باید به تدریج جایگزین درآمدهای نفتی شده و بودجه کشور براساس درآمدهای مالیاتی تدوین شود.
دکتر علی لاریجانی در این نشست با بیان این که باید سرمایه‎ گذاری لازم در زمینه هوشمندسازی امور مالیاتی صورت گیرد، افزود: کشورهای پیشرفته جهان، امور مالیاتی خود را هوشمند کرده‎ اند و نیروی انسانی در این امور نقش چندانی ندارد.
وی با اشاره به لزوم اقدام جدی برای مقابله با فرار مالیاتی و پیشگیری از فساد گفت: در این زمینه اقدامات فرهنگی به کمک رسانه ملی اهمیت فراوان دارد و همچنین با هوشمندسازی می‎توان اعتماد مردم را در مقوله مالیات جلب کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت شفاف‎ سازی مبادلات اقتصادی در کشور به منظور تشخیص دقیق و عادلانه مالیات تاکید کرد و گفت: طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‎ های مستقیم، اطلاعات همه دستگاه‎ ها باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
گفتنی است، در ابتدای این دیدار، رئیس‏ کل سازمان امور مالیاتی کشور، گزارشی از سیاست‎ ها، برنامه‎ ها و دستاوردهای این سازمان در حوزه‎ های مختلفی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، مکانیزاسیون و هوشمندسازی فرایندها و همچنین مبارزه با فرار مالیاتی و پیشگیری از فساد و جرایم مالیاتی ارائه کرد.

 


تاریخ خبر: 1398/08/04

دستورات جدید مالیاتی رییس‌جمهور

Visits: 6

رییس جمهور با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.
دکتر روحانی در این جلسه که با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «امیدعلی پارسا» رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.
رییس جمهور با بیان اینکه «رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می‌شود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کند»، تاکید کرد: هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های مامورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های هوشمند، باشد.
دکتر روحانی اظهارداشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رییس جمهور تصریح کرد که تمامی دستگاه‌ها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.
در ابتدای این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش‌هایی را از عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالش‌ها و فرصت های این حوزه ارائه کردند.

تاریخ خبر: 1398/07/30

آبان ماه، مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 98

Visits: 4

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مودیان محترم مالیاتی تا 15 آبان‌ماه فرصت دارند نسبت به ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 1398 اقدام کنند، تاکیدکرد: انجام تکالیف قانونی خود را به روزهای پایانی موکول نکنید.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مودیان مشمول موضوع ماده(169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 مکلفند اطلاعات معاملات فصلی خود را تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ارسال کنند.
وی با بیان اینکه مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 1398 تا 15 آبان‌ماه است، افزود: از آنجایی که موکول کردن ارسال اطلاعات به روزهای پایانی مهلت قانونی با توجه به حجم زیاد اطلاعات واصله ممکن است موجب بروز مشکلات شود، لذا بهتر است مودیان مالیاتی ارسال فهرست معاملات فصلی خود را به روزهای پایانی موکول نکرده و در اسرع وقت براساس ترتیبات یاد شده نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.
جنتی خاطرنشان کرد: مطابق قانون مالیات های مستقیم عدم ارسال فهرست صورت معاملات فصلی در مهلت مقرر قانونی مشمول جرایم مالیاتی می شود.

 

تاریخ خبر: 1398/08/01