اعتماد از پیش‌شرط‌های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. اعتماد اجتماعی را می‌توان مهم‌ترین بعد سرمایه اجتماعی دانست که زمینه‌ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است و در بسیاری از موارد باهم یکی در نظر گرفته می‌شوند. اگر درگذشته، زمین و نیروی کار عامل محرک اصلی اقتصاد به‌حساب می‌آمدند، از اواخر قرن بیستم سرمایه اجتماعی، عامل محرک اصلی اقتصاد کشورها و جوامع شناخته می‌شود. درواقع سرمایه اجتماعی به‌عنوان زیربنای توسعه اقتصادی هر جامعه و ثروت نامرئی یک کشور در نظر گرفته می‌شود.
سرمایه اجتماعی در سطح خرد، باعث افزایش پیش‌بینی رفتار انسان‌ها، کاهش ریسک و افزایش اعتماد بین بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های معاملاتی و هزینه‌های انعقاد و اجرای قراردادها، توسعه مالی، افزایش کارایی بازار و افزایش نوآوری می‌گردد. در سطح کلان که به نهادهای رسمی مربوط است، با به وجود آوردن محیط آرام و باثبات و تضمین حقوق مالکیت، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش بیکاری، افزایش کارایی دولت و کاهش جرم در جامعه و درنتیجه افزایش رشد اقتصادی را در پی دارد. در حقیقت برای حل مشکلات اقتصادی، لازم است که مشکل اعتماد حل شود. البته اعتماد یک مسئله دوطرفه است که نمی‌توان در یک جاده یک‌طرفه به آن رسید. هرکسی که اعتماد می‌خواهد می‌بایست چنان رفتار کند که دیگری به وی اعتماد کند و درواقع باید اعتماد را در ابعاد اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به دولت و اعتماد دولت به مردم موردبررسی قرارداد.
در نظام مالیاتی نیز به‌عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی، مهم‌ترین عامل تحقق درآمدهای مالیاتی درگرو اعتماد و همکاری مردم است که البته افزایش اعتماد خود منوط به چند پیش‌شرط است.
یکی از پیش‌شرط‌های افزایش اعتماد وجود وحدت و یکپارچگی هنجاری در نظام مالیاتی برای همه بخش‌های اقتصادی است. به این معنا که طی چند سال اخیر نظام مالیاتی کشور تلاش کرده است با اصلاح قوانین مالیاتی و پر کردن خلأهای قانونی، در راستای وحدت و یکپارچگی قانونی قدم بردارد. در این خصوص یکپارچگی مجموعه قوانین جرائم و بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌ها و اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و … می‌تواند به افزایش هر چه بیشتر اعتماد عمومی به‌نظام مالیاتی منجر شود.
شفافیت در عملکرد و قوانین، دیگر پیش‌شرط افزایش اعتماد مردم به‌نظام مالیاتی محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر ساده و شفاف‌سازی قوانین یکی از راهکارهای افزایش اعتماد است زیرا شناخت و آگاهی مخاطبان را نسبت به موضوع مالیات بیشتر می‌کند. درواقع، تبیین ضرورت دریافت مالیات، شفاف‌سازی نظام مالیاتی و قوانین آن، تشریح نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی و … خود سبب تحقق اعتماد مودیان به‌نظام مالیاتی می‌شود.
پیش‌شرط دیگر اعتماد اجتماعی، پاسخگو بودن سازمان امور مالیاتی در مورد نحوه عملکرد و ارائه خدمات به مودیان مالیاتی است. درواقع نحوه پاسخگویی و برخورد مناسب با نقد عملکرد سازمان توسط مودیان و کارشناسان نیز باعث گسترش اعتماد به‌نظام مالیاتی خواهد شد.
درنهایت، عملکرد یا نحوه اجرای قانون مالیاتی در سازمان امور مالیاتی خود پیش‌شرط دیگری در این حوزه است. سازمان امور مالیاتی با اجرای برنامه‌هایی مانند طرح جامع مالیاتی در راستای ارتقا عدالت مالیاتی و افزایش هر چه بیشتر شفافیت اقتصادی گام برمی‌دارد. همچنین با اجرای برنامه‌هایی مانند ارتقای نظام سلامت اداری با برخورد هر چه بیشتر با مفاسد اداری سعی در جلب اعتماد مردم دارد; اما باید این نکته را در نظر داشت که همه این موارد شروط لازم برای تحقق اعتماد اجتماعی هستند ولی شرط کافی نیستند; زیرا همان‌طور که قبلا گفته شد، اعتماد یک مسئله دوطرفه است. رابطه بین سازمان امور مالیاتی و مودیان نیز نیازمند اعتماد دوجانبه است; چراکه نظام مالیاتی با اجرای طرح خود اظهاری، اولین گام را در مسیر اعتماد مردم برداشته است. حال این مردم هستند که می‌توانند بابیان صادقانه درآمدها و هزینه‌های خود، مسیر اعتماد را هموار کنند.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که مجموع وحدت و یکپارچگی هنجاری، شفافیت در عملکرد و قوانین، پاسخگویی و عملکرد سازمان امور مالیاتی می‌تواند در ارتقای اعتماد اجتماعی در جامعه اثرگذار باشد. ازاین‌رو باید تلاش شود تا با بهبود مستمر نظام و ساختار مالیاتی کشور، سرمایه اجتماعی یا همان اعتماد اجتماعی برای شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور شکوفا شود.