اختصاصی| قاسمی: ورود ایران به لیست سیاه FATF وضعیت را بدتر از این نمی‌کند

Visits: 4

مجید قاسمی گفت: باتوجه به محدودیت‌هایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است، هر تصمیمی در FATF گرفته می شد، بدتر از این نمی شد و ایجاد نگرانی های بیش از حد، یا براساس عدم تسلط اظهارنظر کنندگان بر موضوع از نظر تخصصی است یا براساس منافع دیگری‌است. مجید قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوال که آیا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF با توجه به تحریم ها و فشارهای آمریکا می تواند اثری در مبادلات تجاری و ارزی ما داشته باشد؟ گفت: باتوجه به محدودیت هایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است، هر تصمیمی در FATF گرفته می شد، بدتر از این نمی شد و ایجاد نگرانی های بیش از حد، یا براساس عدم تسلط اظهارنظر کنندگان بر موضوع از نظر تخصصی است یا براساس مقاصد دیگری است که این افراد دارند.
وی افزود: به هر صورت از آقای رئیس کل بانک مرکزی به خاطر اظهارات شفاف و صریح‌شان در این خصوص قدردانی می کنیم؛ آقای همتی هم گفتن که آنچه قرار بوده برای کشور محدودیت ایجاد کند با تحریم ها انجام شده است.
قاسمی ادامه داد: الان کدام بانک بزرگی با ما کار می کند؟ کدام بانک متوسطی با ما کار می کند؟ این تلاش هایی که اقتصاد ملی با هدایت بانک مرکزی انجام میدهد برای مقابله با تحریم ها همچنان در سطح وسیعی ادامه خواهد داشت و امیدواریم اتفاق بدی نیافتد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در خصوص وضعیت بازار ارز ضمن قدردانی از رئیس کل بانک مرکزی به دلیل اعمال سیاست‌های صحیح ارزی، اظهار داشت: ما کشوری هستیم با شرایط اقتصاد تحریمی ولی دارای دروازه های باز برای واردات هر چیزی با قیمت دلار به هر مقداری؛ وقتی جکوزی با دلار 140 هزار تومان وارد کشور می شود!* پیش بینی های سازمان یافته برای دلار 40 هزار تومانی!
وی ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی برای اداره کشور به لحاظ تأمین و کنترل نرخ ارز و مدیریت تراز پرداخت ها خیلی تحت فشار است، گفت: سیاست های قبلی بانک مرکزی به این وضعیت دامن میزده است؛ در آن مقطع هر چیزی را که وزارت صنعت و معدن مهر ارز رقابتی میزده در بانک مرکزی به ارز متقاضی تغییر پیدا می کرده است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن اشاره به تغییر ریاست بانک مرکزی از نیمه دوم سال 94، گفت: از زمانی که رئیس کل بانک مرکزی با سیاست های جدید وارد این حوزه شده، با دقت و حساسیت و با بحث مدیریت پولی بازار را مدیریت کرده است؛ وقتی همتی رئیس کل بانک مرکزی شد دلار تا 19 هزار تومان بالا رفته بود و برخی پیش بینی دلار 40-50 هزار تومان را هم مطرح کرده بودند.
قاسمی تصریح کرد: این پیش بینی ها سازمان یافته بود، الان در ثبات نسبی هستیم هرچند تا 13 و 12 هزار تومان و حتی کمتر از 12 هزار تومان هم قیمت دلار پایین آمد و الان در مرز 14 هزار تومان و این حدوداست؛ باید قبول کنیم آنچه قبل از همتی در بانک مرکزی برای او به ارث رسیده، شرایط بسیار بسیار ناهنجار و بهم ریخته بوده است.
وی با اشاره به سیاست های ارزی دوره قبلی مدیریت بانک مرکزی، گفت: حتی انسان شک می کند که چرا باید بانک مرکزی اینطور اداره می شده است؟ روحانی با تغییر رئیس بانک مرکزی جلوی فلج شدن دولت را گرفت
خبرنگار تسنیم گفت: یکی از چهره های اقتصادی که مشاوره های ارزی و اقتصادی هم به دولت می داده، به تازگی مدعی شده، ثبات نرخ ارز بعد از آن افزایش شدید ارزی طبیعی است و بانک مرکزی کار خاصی انجام نداده است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد تصریح کرد: این فرد در توهمات خودش سیر می کند؛ این فرد منشاء تمام سیاست های نابه سامانی بوده که ارز براساس آنها در این قیمت ها شکل گرفته و الان طبیعی است که ثبات ارز را طبیعی جلوه دهد و هنرها و مدیریت بانک مرکزی را به این شکل به سایه ببرد.
وی ادامه داد: حداقل دلار تا 19 هزار تومان بالا رفت و پیش بینی آقایان هم این بوده که تا 40 هزار تومان هم افزایش داشته باشد؛ با ظرافت های عجیبی این سیاست ها یکبار دولت هاشمی را فلج کرد و در جریان فلج کردن دولت فعلی بود که تدبیر رئیس جمهور برای تغییرات بانک مرکزی مانع شد.
* اقتصاد ایران پتانسیل کاهش قیمت ارز را دارد
قاسمی تأکید کرد: بعنوان یک دانش آموخته اقتصاد از تلاش های بانک مرکزی در این مقطع باید قدردان باشیم اگر بقیه عوامل اقتصادی، نهادها و ارکان تصمیم گیر اقتصاد کشور با بانک مرکزی هماهنگ باشند و کمک کنند، قیمت ارز به راحتی قابل کاهش است.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی می گویند بانک مرکزی فنر ارز را فشرده است؟ احتمالاً بازهم این فنر رها و شاهد افزایش چشم گیر قیمت ارز خواهیم بود؟ گفت: اقتصاد ما پتانسیل اینکه قیمت ارز کاهش پیدا کند را دارد.
این فعال بانکی در پاسخ به “قیمت ارز تا چقدر توان کاهش دارد؟” تصریح کرد: میزان کاهش، بحث محاسباتی و سیاست هاست؛ سیاست ها می تواند میزان کاهش قیمت ارز را تنظیم کند؛ اما قیمت ارز در حال حاضر در اقتصاد ما بالاست، بخاطر خیلی از عواملی است که هنوز خارج از حیطه بانک مرکزی است. اگر بنا به سیاست هایی که بانک مرکزی فعلی اعتقاد دارد، عمل کنند قیمت ارز هم کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی گزارش ۲۰۲۰ را منتشر کرد: اعلام رتبه ایران در رده‌بندی کسب‌ و کار جهانی + جدول

Visits: 4

اقتصادنیوز: بانک جهانی رتبه کشورها را در گزارش سهولت کسب‌‌‌ کار ۲۰۲۰ به‌روز کرد. در ارزیابی این نهاد بین‌المللی که قوانین کسب‌وکار را برای ۱۹۰کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب‌‌و‌کارها دارد.

به گزارش اقتصادنیوز این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات برای مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند؛ به خصوص چهار کشور عربستان، اردن، بحرین و کویت.

«بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش سالانه خود تحت عنوان «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را منتشر کرد. در این گزارش که از سال ۲۰۰۳ قدمت دارد، مقررات کسب وکارهای کوچک بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور جهان، بر مبنای دوازده بعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ابعادی که در جمع‌آوری اطلاعات آن بیش از ۴۸هزار متخصص اقتصادی مشارکت دارند.  در این گزارش نمره سهولت کسب‌وکار ایران دو روند متفاوت را بر اساس آمارهای قدیمی و به‌روزرسانی شده سال گذشته روایت می‌کند. با در نظر گرفتن نمره گزارش شده سال گذشته، نمره سهولت کسب وکار امسال ایران با بهبود ۵/ ۱ واحدی به ۵/ ۵۸ افزایش یافته است، در حالی که با به‌روزرسانی نمره سال گذشته، نمره امسال ۱/ ۰ واحد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال نمره ۵/ ۵۸ واحد امسال منجر شد رتبه ایران با یک پله صعود به ۱۲۷ جهان برسد، رتبه‌ای که البته حکایت از ادامه غفلت دست‌اندرکاران برای بازکردن غل وزنجیره مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر  بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، به‌خصوص چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است. در گزارش امسال نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ واحدی همچون سال‌های گذشته به‌عنوان بهترین کشور برای انجام کسب وکار در رده نخست ایستاده است. سه کشور شرق آسیایی سنگاپور، هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی به همراه دانمارک رده چهارمی نیز سایر پنج کشور برتر گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را تشکیل می‌دهند. در نهایت سومالی، اریتره، ونزوئلا، یمن و لیبی بدون تغییر جایگاه نسبت به گزارش سال گذشته، بدترین کشورهای جهان برای انجام کسب وکار لقب گرفته‌اند.

کسب وکارهای گرفتار ایران؛ در محاصره یا بی‌تدبیری!

«بانک جهانی» هفدهمین نسخه از سلسله گزارش‌های سهولت کسب وکار خود را تحت عنوان «انجام کسب وکار ۲۰۲۰» منتشر کرد. در این گزارش درجه سهولت فعالیت کسب کارها- از آغاز، حین و در شرایط ورشکستگی- بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور در ۱۲ حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. در جمع آوری اطلاعات این گزارش که در بازه ماه مه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۱۹ صورت گرفته، بیش از ۴۸ هزار صاحب‌نظر اقتصادی از سراسر دنیا مشارکت داشته‌اند. بر این اساس دوازده حوزه مورد بررسی عبارتند از: «شروع یک کسب وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار» و «پیمان‌کاری با دولت». البته در این گزارش مانند سال‌های قبل، محاسبه نمره کل تنها بر مبنای ۱۰ حوزه صورت گرفته و حوزه‌های «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت» کنار گذشته شده‌اند.  ضمنا۱۰ حوزه مورد بررسی در مجموع حدود ۴۵ شاخص را شامل می‌شوند.

در گزارش سهولت کسب وکار امسال، ایران با نمره ۵/ ۵۸ در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد. هرچند بر اساس آماری که سال گذشته گزارش شد، نمره ایران ۵/ ۱ واحد بهبود یافته، اما انتشار نمره به‌روزرسانی شده سال گذشته نشان می‌دهد نمره امسال ایران ۱/ ۰ واحد کاهش یافته است. با این حال جایگاه ایران در مقایسه با رتبه ۱۲۸ سال گذشته یک پله بالا آمده است. به گزارش «بانک جهانی» در یک سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ (اردیبهشت ۱۳۹۸)، زمان جمع‌آوری داده‌های این گزارش، نه‌تنها اقدامی برای سهولت فعالیت کسب وکارها در ایران صورت نگرفته بلکه بار اضافی به دوش آنها گذاشته شده است. این وضعیت در حالی است که از ۲۰۱۰ تا سال گذشته ۱۵ اقدام تسهیل‌کننده کسب وکارها و تنها یک اقدام محدودکننده که مربوط به سال ۲۰۱۳ می‌شود صورت گرفته بود. بر این اساس افزایش ارزش زمین مشمول مالیات در شهر تهران، پروسه انتقال املاک را برای کسب وکارها سخت‌تر کرده است، امری که باعث شده نمره ایران در حوزه «ثبت ملک» ۹/ ۰ واحد کاهش یابد. با این حال به‌رغم این کاهش، بهترین جایگاه ایران در میان ۱۰ حوزه مربوط به «ثبت ملک» است: جایگاه ۷۰ جهان.

حوزه دیگری که نمره آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته، «حل وفصل ورشکستگی» است که با کاهش ۵/ ۰ واحدی از ۶/ ۳۵ سال گذشته به ۱/ ۳۵ رسیده. البته بدون اقدام به مقررات‌زدایی، نمره ایران در دو حوزه «اخذ مجوز ساخت» و «دریافت برق» نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. بر این اساس نمره «اخذ مجوز ساخت» با ۴/ ۰ واحد افزایش به ۲/ ۷۱ و نمره «دریافت برق» با ۱/ ۰ واحد افزایش به ۴/ ۶۹ رسیده است، دو بعدی که بالاترین نمره را نیز در میان ۱۰ حوزه مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. همان‌طور که اشاره شد این تغییرات بر مبنای به‌روزرسانی نمرات سال گذشته اعلام شده است. بر این اساس در ۶ حوزه نیز نمره سهولت کسب وکار ایران بدون تغییر مانده است. در گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» بدترین عملکرد نمره‌ای ایران مربوط به حوزه «حل وفصل ورشکستگی» با نمره ۱/ ۳۵ واحدی و بدترین جایگاه نیز مربوط به «شروع یک کسب وکار» در رتبه ۱۷۸ جهان است!

همسایه‌ها اوج گرفتند

در گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰» تغییری در جایگاه‌‌های اول و دوم ایجاد نشده است، جایی که نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ و سنگاپور با نمره ۲/ ۸۶ واحدی به ترتیب بهترین کشورهای جهان برای انجام کسب‌وکار معرفی شده‌اند. هنگ‌کنگ اما با بهبود نمره خود و هم‌نمره شدن با دانمارک ۳/ ۸۵ امتیازی جای این کشور را در رتبه سوم گرفته و دانمارک به رده چهارم نزول کرده است. آمریکا نیز با دو پله ترقی از جایگاه هشتم سال گذشته به ششم امسال رسیده است. از دیگر کشورهای حاضر در ۱۰ رده برتر که جایگاه خود را نسبت به سال گذشته ارتقا داده‌اند می‌توان به انگلیس که با یک رده صعود در جایگاه هشتم و نروژ که با دو پله صعود در جایگاه دهم جهان ایستاده‌اند، اشاره کرد. به گزارش «بانک‌جهانی»‌ در سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ در مجموع ۲۹۴ اقدام مقررات‌زدایی برای تسهیل انجام کسب‌وکار در سطح جهانی صورت گرفته است، اقداماتی تنها به واسطه ۱۱۵ کشور جهان. بیشتر این اصلاحات در راستای اصلاح حوزه‌های «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق» و «پرداخت مالیات» بوده است. از‌جمله کشورهایی که بیشترین بهبود را در تسهیل فضای کسب‌وکار خود داشته‌اند، به ترتیب عبارتند: عربستان سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه. از اواسط سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ این کشورها در مجموع سهم یک‌پنجمی از اصلاحات تسهیلی فضای کسب‌وکار داشته‌اند. بر این اساس طی این دوره بیشترین اقدام تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار جهان توسط اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اجرا گذاشته شده، ۵۷ اصلاح مقرراتی که نسبت به ۴۳ مورد سال گذشته افزایشی قابل توجه داشته است. نمره سهولت کسب‌وکار اقتصادهای منطقه نیز به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۸/ ۱ واحد افزایش یافته است.

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین پیشرفت‌کننده گزارش امسال بر مبنای افزایش نمره کلی سهولت کسب‌وکار، در یک سال اخیر هشت اقدام مقررات‌زدایی فضای کسب‌وکار را اجرایی کرده است. از‌جمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد یک مرکز تأمین برای شرکت‌ها، حذف الزام مدارک اضافی برای زنان متأهل برای ثبت‌نام کارت هویت ملی، بهبود جریان صادرات و واردات با تقویت پنجره مجزای تجارت الکترونیک، راه‌اندازی بررسی‌های ریسک‌محور، ایجاد پلت‌فرم آنلاین برای تأیید کالاهای وارداتی، و ارتقای زیرساخت‌های بندر جده، و اصلاحاتی که منجر به دسترسی بهتر به اعتبارات، تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، و تسهیل فرآیند ورشکستگی شده است. این اصلاحات منجر شد جایگاه این کشور از ۹۲ سال گذشته تا ۶۲ در گزارش امسال بالا بیاید، جهش چشمگیر ۳۰ پله‌ای.

 

۱۳۹۸/۰۸/۰۴