تصمیمات کرونایی دولت برای اقتصاد دست‌وپا شکسته و غیرجامع است

Visits: 8

یک کارشناس اقتصادی گفت: واکنش دولت در رابطه با بحران ها از جمله کرونا با وجود داده های زیاد دست و پاشکسته و غیر جامع نگر است.«علیرضا عبدالله زاده» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: ویروس کرونا اکثر کشورهای دنیا اعم از فقیر و غنی را درگیر خود کرده است.

وی اظهارداشت: تلاش و تعامل بسیاری از متخصصان و اقتصاددان ها از همان روزهای ابتدای شیوع کرونا یعنی اواخر بهمن و اوائل اسفند ماه سال گذشته این بود که اقدامات مناسبی را انجام دهند و چند وقت بعد این قضیه یعنی یک ماه، دو ماه و شش ماه را نگاه کنند و پیشنهادات جسته گریخته و البته امروز مدون تر به دولت ارائه کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: هم اکنون با تمام محک های دانش داخلی و تجربیات کشورهای دیگر می توان بیان کرد که بحران کرونا یک مشخصه های مشترکی بین همه کشورها ایجاد کرده که هم یک شوک عرضه و هم یک شوک تقاضاست.

وی افزود: کرونا تفاوتی که با بسیاری از بحران های دیگر دارد اینکه افراد وقتی از منزل خارج می شود یک ریسک برای خود و یک ریسک برای جامعه دارند.

عبدالله زاده اظهارداشت: بحران کرونا ریسک های جدی برای سرمایه گذاری و تولید هم ایجاد کرده به نحوی که خیلی از تولید کنندگان و عرضه کنندگان به خصوص بخش هایی که بیشتر در تعامل با مردم بودند مثل گردشگری و غیره در اثر شیوع این بیماری دچار چالش شده اند.

وی ادامه داد: ایران جدا از شریک بودن در بحث بحران کرونا با دنیا با تحریم های ظالمانه و محدودیت های بین المللی نیز مواجه است.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگرچه فشار خارجی مهم است اما مهمتر از آن مسئله ای که در اغلب دوره های اقتصادی در کشور وجود داشته می توان به مشکلات تصمیم گیری و ناکارآمدهای اقتصادی اشاره کرد.

وی افزود: دست برقضا این ناکارآمدی ها یکسری فرصت هایی را ایجاد کرده است که اگر این ناکارآمدی ها با استفاده از تجربیات دیگران مورد اصلاح قرار گیرد به یقین می تواند جهش بزرگی برای کشور ایجاد کند.

عبدالله زاده تصریح کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا امروز دیگر این ناکارآمدی ها را ندارند بنابراین می توان از تجربیات کشورهای مزبور برای نقد و اصلاح ناکارآمدهای اقتصادی داخلی استفاده کرد.

وی ادامه داد: بحران کرونا دارای سه مرحله از قبیل هنگامه بحران (اورژانس)، عبور از بحران (دوران ریکاوری) و تطبیق با وضعیت پس از بحران است.

این کارشناس اقتصادی گفت: برای هر مرحله باید سازوکارهای متناسب طراحی و اجرا شود.

وی ضمن اشاره به گستردگی بحران کرونا در کشور افزود: مشکلاتی که خانواده ها امروز دارند دولت هم با این مشکلات رو به روست.

عبدالله زاده تصریح کرد: برای مثال درآمدهای نفتی دولت به یک ششم رسیده و از طرفی امسال در عمل روی درآمدهای مالیاتی نمی توان هیچ گونه حسابی باز کرد چون اوضاع کسب و کار در کشور تعریف چندانی ندارد از اینرو باید هم واقعیت بد اوضاع اقتصادی دولت و هم اوضاع بد اقتصادی و معیشتی خانواده ها را با هم در نظر گرفت.

وی ادامه داد: برای حمایت بهتر از آسیب دیدگان ویروس کرونا زیر ساخت جدی در کشور وجود دارد که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از جمله این موارد است.

این کارشناس اقتصادی گفت: پایگاه مزبور در دولت اول تدبیر و امید ایجاد شده و یکی از قوی ترین پایگاه ها با بیش از سه میلیارد رکورد داده از شهروندان است که می تواند در این بستر کارهای زیادی را انجام داد که کمترین آن حذف یارانه ها، تخصیص یارانه ها و جدی تر هم وجود دارد آن هم تخصیص برنامه ها به درستی است.

وی افزود: به نظر می رسد واکنش دولت در رابطه با بحران ها از جمله کرونا دست و پاشکسته، غیر جامع نگر بودن است و از طرف دیگر طراحی ساز و کار وجود ندارد با وجود این همه داده به معنای واقعی جلوی فساد را بگیرد.

عبد الله زاده با بیان اینکه ایران بهشت داده هاست، یادآور شد: برای مثال در همین پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان 62 پایگاه اطلاعاتی از قبیل خودرو، املاک، تامین اجتماعی و غیره بهم لینک هستند.

«موسی شهبازی» از دیگر کارشناسان اقتصادی هم در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: سیاست هایی که در دولت اتخاذ شد مثل تخفیف بیمه ای مثل بیمه سهم کارفرما، مالیات، استمهال وام ها و نظایر این کم و بیش همه مردم مطلع هستند.

وی افزود: برداشتی که از سیاست های دولت وجود دارد اینکه همه شرایط یکسانی دارند و سیاست های که ابلاغ می شود با همه یکسان برخورد خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: سیاست ها باید متناسب با دسته ها و رسته های گوناگون مشاغل و حتی ریزتر بخش های مختلف باشد.

وی افزود: خدمات در بین بخش های مختلف کشور بیشترین ضربه را از ناحیه ویروس کرونا متحمل شده است.

شهبازی بیان داشت: به‌طور کلی در دل بخش خدمات مشاغل غیر رسمی به شدت زیاد است به عبارتی یک چهارم شاغلان کشور در این حوزه اغلب خود اشتغال و کارکن مستقل هستند.

وی ادامه داد: اگر این واقعیت ها را کنار هم بگذارید به وضوح در خواهید یافت آنچه که دولت برخورد کرده متناسب با واقعیت های مختلف نبوده و ایرادات زیادی هم از طرف کارشناسان در این زمینه مطرح شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی مطالعه دهکی داشته باشید و ویژگی دهک های مختلف را نگاه کنید خواهید دید در دهک های فقیرتر سهم بالای درآمد ناشی از شغل را دارند اگر طرف سرکار نرود در عمل زندگی وی مختل می شود.

وی افزود: سهم بالای اشتغال در بخش غیر دولتی باز هم در دهک های فقیر تر بیشتر به چشم می خورد.

شهبازی اظهار داشت: دولت برای مشاغل رسمیتمهیداتی در نظر گرفته اما در بخش مشاغل غیر رسمی تقریباً هیچ اتفاقی نیفتاده است.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
تاریخ:99/1/27

ابلاغ جداول گروههای شغلی بازنشستگان/ افزایش امتیازات کارمندان و نیروهای مسلح+سند

Visits: 6

جداول همسان سازی حقوق بازنشستگان و موظفین لشگری و کشوری ابلاغ شد.رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی در یک ابلاغیه مشترک به وزیر کار و وزیر دفاع،‌ جداول همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، ‌موضوع افزایش امتیازات مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری را اعلام کردند.

منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
تاریخ:99/1/27

قیمت سکه در ۹ ماهه امسال چقدر گران شد؟

Visits: 3

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران در آذر ماه سال جاری 4 میلیون و 375 هزار و 900 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.5 درصد و 22.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب 4 میلیون و 85 هزار تومان و 4 میلیون و 685 هزار تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در آذر ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران 4 میلیون و 450 هزار و 800 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.5 درصد و 19 درصد نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب 3 میلیون و 130 هزار تومان و 4 میلیون و 761 هزار و 700 تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قـدیم در بازار آزاد شهر تهران در 9 ماه اول سال جاری 4 میلیون و 303 هزار و 100 و طرح جدید 4 میلیون و 409 هزار و 700 تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال 97 به ترتیب 36.9 درصد و 32.3 درصد افزایش یافت.
متوسط قیمت سکه طرح جدید در آبان ماه 4 میلیون و 27 هزار و 400 تومان، مهر ماه 4 میلیون و 9 هزار و 600 تومان، شهریور ماه 4 میلیون و 94 هزار و 900 تومان، مرداد ماه 4 میلیون و 203 هزار و 200 تومان، تیرماه 4 میلیون و 470 هزار و 100 تومان، خرداد ماه 4 میلیون و 663 هزار و 800 تومان، اردیبهشت ماه 5 میلیون و 7 هزار و 400 تومان و در فروردین ماه 4 میلیون و 798 هزار و 800 تومان بوده است.
قیمت سکه طرح جدید در آذر ماه سال جاری نسبت به آذر ۹۷ معادل ۱۹ درصد و در ۹ ماهه ۹۸ نسبت به ۹ ماهه ۹۷ معادل ۳۲ درصد افزایش یافت.

بانک جهانی گزارش ۲۰۲۰ را منتشر کرد: اعلام رتبه ایران در رده‌بندی کسب‌ و کار جهانی + جدول

Visits: 4

اقتصادنیوز: بانک جهانی رتبه کشورها را در گزارش سهولت کسب‌‌‌ کار ۲۰۲۰ به‌روز کرد. در ارزیابی این نهاد بین‌المللی که قوانین کسب‌وکار را برای ۱۹۰کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب‌‌و‌کارها دارد.

به گزارش اقتصادنیوز این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات برای مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند؛ به خصوص چهار کشور عربستان، اردن، بحرین و کویت.

«بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش سالانه خود تحت عنوان «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را منتشر کرد. در این گزارش که از سال ۲۰۰۳ قدمت دارد، مقررات کسب وکارهای کوچک بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور جهان، بر مبنای دوازده بعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ابعادی که در جمع‌آوری اطلاعات آن بیش از ۴۸هزار متخصص اقتصادی مشارکت دارند.  در این گزارش نمره سهولت کسب‌وکار ایران دو روند متفاوت را بر اساس آمارهای قدیمی و به‌روزرسانی شده سال گذشته روایت می‌کند. با در نظر گرفتن نمره گزارش شده سال گذشته، نمره سهولت کسب وکار امسال ایران با بهبود ۵/ ۱ واحدی به ۵/ ۵۸ افزایش یافته است، در حالی که با به‌روزرسانی نمره سال گذشته، نمره امسال ۱/ ۰ واحد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال نمره ۵/ ۵۸ واحد امسال منجر شد رتبه ایران با یک پله صعود به ۱۲۷ جهان برسد، رتبه‌ای که البته حکایت از ادامه غفلت دست‌اندرکاران برای بازکردن غل وزنجیره مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر  بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، به‌خصوص چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است. در گزارش امسال نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ واحدی همچون سال‌های گذشته به‌عنوان بهترین کشور برای انجام کسب وکار در رده نخست ایستاده است. سه کشور شرق آسیایی سنگاپور، هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی به همراه دانمارک رده چهارمی نیز سایر پنج کشور برتر گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را تشکیل می‌دهند. در نهایت سومالی، اریتره، ونزوئلا، یمن و لیبی بدون تغییر جایگاه نسبت به گزارش سال گذشته، بدترین کشورهای جهان برای انجام کسب وکار لقب گرفته‌اند.

کسب وکارهای گرفتار ایران؛ در محاصره یا بی‌تدبیری!

«بانک جهانی» هفدهمین نسخه از سلسله گزارش‌های سهولت کسب وکار خود را تحت عنوان «انجام کسب وکار ۲۰۲۰» منتشر کرد. در این گزارش درجه سهولت فعالیت کسب کارها- از آغاز، حین و در شرایط ورشکستگی- بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور در ۱۲ حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. در جمع آوری اطلاعات این گزارش که در بازه ماه مه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۱۹ صورت گرفته، بیش از ۴۸ هزار صاحب‌نظر اقتصادی از سراسر دنیا مشارکت داشته‌اند. بر این اساس دوازده حوزه مورد بررسی عبارتند از: «شروع یک کسب وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار» و «پیمان‌کاری با دولت». البته در این گزارش مانند سال‌های قبل، محاسبه نمره کل تنها بر مبنای ۱۰ حوزه صورت گرفته و حوزه‌های «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت» کنار گذشته شده‌اند.  ضمنا۱۰ حوزه مورد بررسی در مجموع حدود ۴۵ شاخص را شامل می‌شوند.

در گزارش سهولت کسب وکار امسال، ایران با نمره ۵/ ۵۸ در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد. هرچند بر اساس آماری که سال گذشته گزارش شد، نمره ایران ۵/ ۱ واحد بهبود یافته، اما انتشار نمره به‌روزرسانی شده سال گذشته نشان می‌دهد نمره امسال ایران ۱/ ۰ واحد کاهش یافته است. با این حال جایگاه ایران در مقایسه با رتبه ۱۲۸ سال گذشته یک پله بالا آمده است. به گزارش «بانک جهانی» در یک سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ (اردیبهشت ۱۳۹۸)، زمان جمع‌آوری داده‌های این گزارش، نه‌تنها اقدامی برای سهولت فعالیت کسب وکارها در ایران صورت نگرفته بلکه بار اضافی به دوش آنها گذاشته شده است. این وضعیت در حالی است که از ۲۰۱۰ تا سال گذشته ۱۵ اقدام تسهیل‌کننده کسب وکارها و تنها یک اقدام محدودکننده که مربوط به سال ۲۰۱۳ می‌شود صورت گرفته بود. بر این اساس افزایش ارزش زمین مشمول مالیات در شهر تهران، پروسه انتقال املاک را برای کسب وکارها سخت‌تر کرده است، امری که باعث شده نمره ایران در حوزه «ثبت ملک» ۹/ ۰ واحد کاهش یابد. با این حال به‌رغم این کاهش، بهترین جایگاه ایران در میان ۱۰ حوزه مربوط به «ثبت ملک» است: جایگاه ۷۰ جهان.

حوزه دیگری که نمره آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته، «حل وفصل ورشکستگی» است که با کاهش ۵/ ۰ واحدی از ۶/ ۳۵ سال گذشته به ۱/ ۳۵ رسیده. البته بدون اقدام به مقررات‌زدایی، نمره ایران در دو حوزه «اخذ مجوز ساخت» و «دریافت برق» نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. بر این اساس نمره «اخذ مجوز ساخت» با ۴/ ۰ واحد افزایش به ۲/ ۷۱ و نمره «دریافت برق» با ۱/ ۰ واحد افزایش به ۴/ ۶۹ رسیده است، دو بعدی که بالاترین نمره را نیز در میان ۱۰ حوزه مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. همان‌طور که اشاره شد این تغییرات بر مبنای به‌روزرسانی نمرات سال گذشته اعلام شده است. بر این اساس در ۶ حوزه نیز نمره سهولت کسب وکار ایران بدون تغییر مانده است. در گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» بدترین عملکرد نمره‌ای ایران مربوط به حوزه «حل وفصل ورشکستگی» با نمره ۱/ ۳۵ واحدی و بدترین جایگاه نیز مربوط به «شروع یک کسب وکار» در رتبه ۱۷۸ جهان است!

همسایه‌ها اوج گرفتند

در گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰» تغییری در جایگاه‌‌های اول و دوم ایجاد نشده است، جایی که نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ و سنگاپور با نمره ۲/ ۸۶ واحدی به ترتیب بهترین کشورهای جهان برای انجام کسب‌وکار معرفی شده‌اند. هنگ‌کنگ اما با بهبود نمره خود و هم‌نمره شدن با دانمارک ۳/ ۸۵ امتیازی جای این کشور را در رتبه سوم گرفته و دانمارک به رده چهارم نزول کرده است. آمریکا نیز با دو پله ترقی از جایگاه هشتم سال گذشته به ششم امسال رسیده است. از دیگر کشورهای حاضر در ۱۰ رده برتر که جایگاه خود را نسبت به سال گذشته ارتقا داده‌اند می‌توان به انگلیس که با یک رده صعود در جایگاه هشتم و نروژ که با دو پله صعود در جایگاه دهم جهان ایستاده‌اند، اشاره کرد. به گزارش «بانک‌جهانی»‌ در سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ در مجموع ۲۹۴ اقدام مقررات‌زدایی برای تسهیل انجام کسب‌وکار در سطح جهانی صورت گرفته است، اقداماتی تنها به واسطه ۱۱۵ کشور جهان. بیشتر این اصلاحات در راستای اصلاح حوزه‌های «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق» و «پرداخت مالیات» بوده است. از‌جمله کشورهایی که بیشترین بهبود را در تسهیل فضای کسب‌وکار خود داشته‌اند، به ترتیب عبارتند: عربستان سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه. از اواسط سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ این کشورها در مجموع سهم یک‌پنجمی از اصلاحات تسهیلی فضای کسب‌وکار داشته‌اند. بر این اساس طی این دوره بیشترین اقدام تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار جهان توسط اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اجرا گذاشته شده، ۵۷ اصلاح مقرراتی که نسبت به ۴۳ مورد سال گذشته افزایشی قابل توجه داشته است. نمره سهولت کسب‌وکار اقتصادهای منطقه نیز به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۸/ ۱ واحد افزایش یافته است.

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین پیشرفت‌کننده گزارش امسال بر مبنای افزایش نمره کلی سهولت کسب‌وکار، در یک سال اخیر هشت اقدام مقررات‌زدایی فضای کسب‌وکار را اجرایی کرده است. از‌جمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد یک مرکز تأمین برای شرکت‌ها، حذف الزام مدارک اضافی برای زنان متأهل برای ثبت‌نام کارت هویت ملی، بهبود جریان صادرات و واردات با تقویت پنجره مجزای تجارت الکترونیک، راه‌اندازی بررسی‌های ریسک‌محور، ایجاد پلت‌فرم آنلاین برای تأیید کالاهای وارداتی، و ارتقای زیرساخت‌های بندر جده، و اصلاحاتی که منجر به دسترسی بهتر به اعتبارات، تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، و تسهیل فرآیند ورشکستگی شده است. این اصلاحات منجر شد جایگاه این کشور از ۹۲ سال گذشته تا ۶۲ در گزارش امسال بالا بیاید، جهش چشمگیر ۳۰ پله‌ای.

 

۱۳۹۸/۰۸/۰۴

دستورات جدید مالیاتی رییس‌جمهور

Visits: 6

رییس جمهور با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.
دکتر روحانی در این جلسه که با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «امیدعلی پارسا» رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.
رییس جمهور با بیان اینکه «رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می‌شود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کند»، تاکید کرد: هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های مامورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های هوشمند، باشد.
دکتر روحانی اظهارداشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رییس جمهور تصریح کرد که تمامی دستگاه‌ها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.
در ابتدای این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش‌هایی را از عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالش‌ها و فرصت های این حوزه ارائه کردند.

تاریخ خبر: 1398/07/30