تسعیر ارز و اثرات آن در اصلاحات اقتصادی

Visits: 4

تسعیر ارز چیست؟

برای‌ انعکاس‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ باید معاملات‌ ارزی‌ و صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ (ریال‌) تسعیر شود. موضوعات‌ اصلی‌ در حسابداری‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ عبارت‌ از این‌ است‌ که‌ چه‌ نرخی‌ برای‌ تسعیر بکار گرفته‌ شود و آثار مالی ‌ناشی از تغییر نرخ‌ ارز چگونه‌ در صورتهای‌ مالی‌ شناسایی‌ گردد.

هدف‌ این‌ است‌ که‌ تسعیر معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ به نحوی‌ صورت‌ گیرد که‌ نتایج‌ آن‌ عموماً با آثار تغییرات‌ نرخ‌ ارز بر جریانهای‌ وجوه‌ نقد واحد تجاری‌ و ارزش‌ ویژه‌ آن‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد واین‌ اطمینان‌ را ایجاد کند که‌ صورتهای‌ مالی‌ تصویری‌ مطلوب‌ از نتایج‌ عملکرد ارائه‌ می‌دهد. همچنین‌، صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌، نتایج‌ مالی‌ و ارتباط‌ اقلام‌ را به گونه‌ای‌ که‌ در صورتهای‌ مالی‌ ارزی‌ قبل‌ از تسعیر نشان‌ داده‌ شده‌ است‌، منعکس‌ کند.

الف. تسعیر معاملات‌ ارزی‌
ب‌‌ . تسعیر صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ که‌ از طریق‌ تلفیق‌ یا روش‌ ارزش‌ ویژه‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ منعکس‌ می‌ شود.

معاملات‌ ارزی‌

معامله‌ ارزی‌ معامله‌ای‌ است‌ که‌ به‌ ارز انجام‌ می‌ شود یا مستلزم‌ تسویه‌ به‌ ارز است‌.  معامله‌ ارزی‌ در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌ باید براساس‌ نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ انجام‌ معامله‌ به‌ ریال‌ ثبت‌ شود.

نمونه‌هایی‌ از معاملات‌ ارزی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌. خرید و فروش‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ قرار است‌ بهای‌ آنها به‌ ارز پرداخت‌ یا دریافت‌ شود،

ب . استقراض‌ یا اعطای‌ تسهیلاتی‌ که‌ قرار است‌ تسویه‌ آنها به‌ ارز صورت‌ گیرد،

ج‌ . معاملات‌ ناشی از قراردادهای‌ ارزی‌ اجرا نشده‌ که‌ یک‌ طرف‌ آن‌ واحد تجاری‌ باشد، و

د . معاملات‌ مربوط‌ به‌ تحصیل‌ یا فروش‌ داراییها و تقبل‌ یا تسویه‌ بدهیها به‌ ارز.

 

منظور از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ معامله‌ (اعم‌ از نرخهای‌ برابری‌ رسمی‌ یا قراردادی‌ وغیره‌) نرخ‌ ارز در لحظه‌ انجام‌ معامله‌ است‌. از آنجا که‌ تعیین‌ نرخ‌ لحظه‌ای‌ ارز دشوار است‌، بنابه‌ ملاحظات‌ عملی‌ از نرخی‌ استفاده‌ می‌ شود که‌ تقریبی‌ از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ انجام‌ معامله‌ باشد. برای‌ مثال‌، کلیه‌ معاملاتی‌ که‌ طی‌ یک‌ هفته‌ یا یک‌ ماه‌ انجام‌ می‌ شود براساس‌ نرخ‌ میانگین‌ هفتگی‌ یا ماهانه‌ تسعیر می‌ شود. لیکن‌ چنانچه‌ نوسانات‌ نرخ‌ ارز قابل‌ توجه‌ باشد، استفاده‌ از نرخ‌ میانگین‌ برای‌ تسعیر معاملات‌ ارزی‌ انجام‌ شده‌ طی‌ دوره‌، قابل‌ اتکا نخواهد بود.

تسعیر اقلام‌ ارزی‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌

Visits: 4

در تاریخ‌ ترازنامه‌:

الف‌. اقلام‌ پولی‌ ارزی‌ باید با استفاده‌ از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ ترازنامه‌ تسعیر شود،

ب‌‌ . اقلام‌ غیر پولی‌ که‌ به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ برحسب‌ ارز ثبت‌ شده‌ است‌ باید با استفاده‌ از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ انجام‌ معامله‌ تسعیر شود، و

ج . اقلام‌ غیرپولی‌ که‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌ برحسب‌ ارز ثبت‌ شده‌ است‌ باید با استفاده‌ از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ تسعیر شود.

نرخ تسعیر ارز چیست؟

نرخ تسعیر ‌در اصل، عددی است برای تبدیل واحد پولی به پول دیگر؛ بدین معنی که اگر در اقتصاد سنتی کشور، یعنی قبل از سال 1358، برابری نرخ ریال و دلار براساس هر یک دلار آمریکا، برابر با 70 ریال بود، به معنای همان 7 تومان نرخ جاری و معمول قلمداد می­ شد. اما وقتی‌ قدرت اقتصادی، حجم مناسبات بین المللی و تاثیرات و تعاملات جهانی کشور،‌ دچار تغییر و تحول می ­شود،‌ عیار پول ملی نیز دوباره محک زده و به چالش کشیده می­ شود که در این حالت برای مواجهه با مناسبات اقتصادی بین المللی،‌ ما به ازای یک دلار،‌ یک پوند یا یک یوآن سابق، ناگزیر به پرداخت عددهای متفاوتی از ریال می ­شویم تا بتوانیم مقدار ثابتی از کالاهای مورد نیاز را تامین کنیم، بنابراین،نرخ‌ تسعیر عبارت‌ است‌ از نرخ‌ تبدیل‌ دو واحد پولی‌ به‌ یکدیگر (شامل‌ انواع‌ نرخهای‌ برابری‌ رسمی‌، قراردادی‌ و غیره‌) که‌ در فرایند تسعیر بکار گرفته‌ می‌ شود،به نحوی‌ که‌ نتایج‌ آن‌ عموماً با آثار تغییرات‌ نرخ‌ ارز بر جریان­های‌ وجوه‌ نقد واحد تجاری‌ و ارزش‌ ویژه‌ آن‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد و این‌ اطمینان‌ را ایجاد کند که‌ صورت ­های‌ مالی،‌ تصویری‌ مطلوب‌ از نتایج‌ عملکرد ارائه‌ می‌دهد.

ثبات اقتصادی با یکسان سازی نرخ ارز

⇐اقتصاد کشور در سال­ های گذشته، به خصوص بعد از تشدید تحریم­ های غرب علیه ایران که از طرفی با هیجانات افزایشی قیمت ارز در داخل همراه شد و از سوی دیگر، نرخ ارز، به عنوان شاخص اندازه ­گیری، بر سایر عرصه های  پولی و اقتصادی، سیاسی و مناسبت­های بین­ المللی اثرگذار بود، نوعی افسارگسیختگی در نرخ ارز به وجود آمد که این موضوع، تعادل و موازنه قدرت اقتصادی آن بخش از اقتصاد را که معاملات آنها براساس مبادلات ارزی صورت می ­گرفت، با چالش مواجه کرد و باعث شد، منابع ریالی بیشتری برای تأمین بخش اندکی از ارزهای خارجی مورد نیاز خود هزینه کنند. در این شرایط، متغیر بودن نرخ ارز در قالب ارز مبادله ­ای، ارز دولتی، ارز یارانه­ ای، ارز زمان قرارداد، ارز کف بازار و …، نه تنها تشنج و نابسامانی اقتصادی را به همراه دارد، بلکه، به نوعی زمینه­ های ایجاد فضای رانت و فساد را در اقتصاد شکل خواهد داد که این موضوع، تا حدودی در اقتصاد کشور نیز نمایان شد.   شاید یکسان سازی نرخ ارز و تسعیر بتواند پاسخگوی بخشی از مشکلات اقتصادی که در ارتباط مستقیم با نرخ ارز قرار دارد، باشد و همین امر، عاملی برای سوق دادن کارگزاران اقتصادی به سمت تک نرخی شدن ارز به شمار رود.

 

 

یکسان­ سازی نرخ ارز بستر اصلاحات اقتصادی 

⇐در صورت اجرایی شدن یکسان­سازی نرخ ارز، دو اتفاق مهم برای اقتصاد کشور رقم خواهد خورد: اولاً، ثبات نرخ ارز، قدرت بانک مرکزی را در مدیریت درآمدها افزایش می ­دهد، چرا که در این حالت، تمام برنامه ریزی های اقتصادی، واردات ها و صادرات ها، فعالیت سرمایه گذاران خارجی و … ، با ترکز بر این نرخ انجام خواهد شد و و این امر قدرت پیش بینی و امنیت خاطر فعالان اقتصادی را بالا می برد.

ثانیا اگر این سیاست اجرایی شود، تسعیر نرخ ارز در صورت های مالی شرکت ها، بانک ها، موسسات پولی و بانکی اعمال می شود و بانک مرکزی به واسطه آن و با مجوزهایی که از دولت و مجلس دریافت می کند، نسبت به برخی مفاصا حساب هایی که طی سالیان سال انباشته شده و اثرات منفی در اقتصاد کشور نمود پیدا کرده است، اقدام کند و زمینه مساعدی برای اعمال اصلاحات اقتصادی فراهم گردد.

یک سوال اساسی که در این خصوص مطرح می­ شود این است که آیا اعمال تسعیر ارزی منجر به رشد نقدینگی و تورم خواهد شد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت تسعیر نرخ ارز در رشد نقدینگی و تورم اثر می­گذارد، اما نه به آن صورت که منجر به ایجاد تورم افسارگسیخته شود و ناسامانی اقتصادی را رقم بزند. در واقع، اگرچه ورود منابع حاصل از درآمد تسعیر ارزی به حوزه پولی و بانکی و افزایش سرمایه در گردش، نوسانات تورمی را به دنبال خواهد داشت، اما اگر تعهدات قانونی و سازوکار اجرایی مناسب و همچنین نظارت دقیق بر آن صورت بگیرد تا دولت­ها از این فرصت برای ایجاد بدهی و سپس تسویه بدهی با استفاده از مابه ­التفاوت نرخ ارز اقدام نکنند، اثرات تورمی آن، قابل کنترل خواهد بود که این مهم با تدوین سازوکارهای اجرایی و نظارت مناسب توسط نهاد قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی امکان­پذیر است.

رابطه تسعیر ارزی با رشد نقدینگی و تورمی

بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را برای سال ۱۳۹۸ اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه، بنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ به‌منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر یورو و ۹ هزار تومان برای هر دلار آمریکا خواهد بود.

در بخشنامه تصریح‌ شده است:

الف-۱) آن دسته از اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی ارزی که در دفاتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به نرخ‌های سامانه نیما و سامانه الکترونیکی ارزی (ETS) شناسایی و ایجادشده‌اند و نرخ مذکور بیشتر از مبالغ اعلامی در بند الف می‌باشد، بر اساس نرخ زمان ایجاد و شناسایی مواد اولیه (قیمت تمام‌شده) تسعیر شوند.

الف-۲) آن دسته از اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی که در دفاتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به نرخ‌های سامانه نیما و سامانه الکترونیکی ارزی (ETS) شناسایی و ایجادشده‌اند و نرخ مذکور کمتر از مبالغ اعلامی در بند الف می‌باشد بر اساس نرخ‌های اعلامی در بند الف تسعیر شوند.

ب) قراردادهای منعقده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با مشتریان تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فی‌مابین می‌باشد.

ج) مبنای تسعیر اعلامی از سوی بانک مرکزی برای اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در آخرین مقطع تهیه صورت‌های مالی تا مقطع بعدی اعلام آن، ملاک  و مبنای تسعیر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می‌باشد.

همچنین در خصوص اقلام دارایی‌ها و بدهی ارزی غیر پولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد تحصیل/تجدید ارزیابی) لازم‌الاجرا است.

صاحبان مشاغل گام به گام با صندوق های فروش

Visits: 7

براساس تعریف آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، سامانه‌ای است اعم از صندوق فروش یا رایانه یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یا نرم افزار کاربردی که به اختصار ” تجهیزات مشابه” نامیده می شوند، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه براساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط ‌ های سیستم عامل ‌ های مختلف فراهم می نماید.
برطبق آئین‌نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری سازمان‌های مربوطه به‌تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول نصب سامانه صندوق فروش را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیر انتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید. ادارات کل امور مالیاتی نیز مکلف‌اند ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش درصورتی‌که مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی‌های اعلام‌شده از سوی مودی تطابق داشته باشد، اقدام نمایند.
منظور از شماره شناسه، شماره منحصربه‌فردی است که توسط ادارات امور مالیاتی کشور برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می‌یابد و در مواردی که مودی به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تائید ادارات امور مالیاتی کشور برای هر سامانه شماره مجزا اختصاص می‌یابد. اشخاص مشمول مکلف‌اند از ابتدای اولین ماه بعد از تاریخ اخذ شماره شناسه، نسبت به راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورت‌حساب فروش کالا و خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادرشده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی اقدام کنند.
بر همین اساس، در اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/04/1394 و تبصره (1) ماده مذکور در خصوص تعیین اولویت مودیان مالیاتی برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، تمامی صاحبان حرف و مشاغل(اشخاص حقیقی) زیر:
1- وکلا
2- مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
3- دفاتر اسناد رسمی
4- مشاورین املاک
5- تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‎ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه
6- مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل ها
7- نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری( به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
8- آرایشگاه‎های مردانه و زنانه
9- آجیل و خشکبار فروشی‎ها(به استثنای مشمولین ماده (81) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)
10- قنادی‌‎ها و شیرینی فروشی‎ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها
11- میوه و تره بار فروش‎های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی‎ها
12- مجموعه های فرهنگی و ورزشی
13- لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها( به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
14- بازی‎های رایانه ای(گیم نت ها) و کافی‎نت ها
15- دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی( از جمله دفاتر پلیس+10، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)
از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات می باشند. مودیان هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور، وارد سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارایه شماره اقتصادی شده، در قسمت ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی و پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، نسبت به ثبت مشخصات اقدام نمایند.گفتنی است، سازمان امور مالیاتی کشور پیش از این و در اجرای حکم بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را ملزم به ثبت نام در نظام سامانه فروش و نصب و استفاده از پایانه فروش از ابتدای مهرماه سال جاری کرده بود. در این میان با توجه به اینکه این صندوق معیار درآمد فروشگاه حساب می شود، امکان دارد برخی صاحبان صنوف برای استفاده از این صندوق رغبتی نداشته باشند ولی نباید این را فراموش کرد که با نصب این صندوق ها، احتمال اعمال سلیقه مودیان مالیاتی و یا سایر عوارض بگیران به صفر می رسد و باعث تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی
می گردد.

تاریخ خبر : 1398/08/14