تصمیمات کرونایی دولت برای اقتصاد دست‌وپا شکسته و غیرجامع است

Visits: 8

یک کارشناس اقتصادی گفت: واکنش دولت در رابطه با بحران ها از جمله کرونا با وجود داده های زیاد دست و پاشکسته و غیر جامع نگر است.«علیرضا عبدالله زاده» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: ویروس کرونا اکثر کشورهای دنیا اعم از فقیر و غنی را درگیر خود کرده است.

وی اظهارداشت: تلاش و تعامل بسیاری از متخصصان و اقتصاددان ها از همان روزهای ابتدای شیوع کرونا یعنی اواخر بهمن و اوائل اسفند ماه سال گذشته این بود که اقدامات مناسبی را انجام دهند و چند وقت بعد این قضیه یعنی یک ماه، دو ماه و شش ماه را نگاه کنند و پیشنهادات جسته گریخته و البته امروز مدون تر به دولت ارائه کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: هم اکنون با تمام محک های دانش داخلی و تجربیات کشورهای دیگر می توان بیان کرد که بحران کرونا یک مشخصه های مشترکی بین همه کشورها ایجاد کرده که هم یک شوک عرضه و هم یک شوک تقاضاست.

وی افزود: کرونا تفاوتی که با بسیاری از بحران های دیگر دارد اینکه افراد وقتی از منزل خارج می شود یک ریسک برای خود و یک ریسک برای جامعه دارند.

عبدالله زاده اظهارداشت: بحران کرونا ریسک های جدی برای سرمایه گذاری و تولید هم ایجاد کرده به نحوی که خیلی از تولید کنندگان و عرضه کنندگان به خصوص بخش هایی که بیشتر در تعامل با مردم بودند مثل گردشگری و غیره در اثر شیوع این بیماری دچار چالش شده اند.

وی ادامه داد: ایران جدا از شریک بودن در بحث بحران کرونا با دنیا با تحریم های ظالمانه و محدودیت های بین المللی نیز مواجه است.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگرچه فشار خارجی مهم است اما مهمتر از آن مسئله ای که در اغلب دوره های اقتصادی در کشور وجود داشته می توان به مشکلات تصمیم گیری و ناکارآمدهای اقتصادی اشاره کرد.

وی افزود: دست برقضا این ناکارآمدی ها یکسری فرصت هایی را ایجاد کرده است که اگر این ناکارآمدی ها با استفاده از تجربیات دیگران مورد اصلاح قرار گیرد به یقین می تواند جهش بزرگی برای کشور ایجاد کند.

عبدالله زاده تصریح کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا امروز دیگر این ناکارآمدی ها را ندارند بنابراین می توان از تجربیات کشورهای مزبور برای نقد و اصلاح ناکارآمدهای اقتصادی داخلی استفاده کرد.

وی ادامه داد: بحران کرونا دارای سه مرحله از قبیل هنگامه بحران (اورژانس)، عبور از بحران (دوران ریکاوری) و تطبیق با وضعیت پس از بحران است.

این کارشناس اقتصادی گفت: برای هر مرحله باید سازوکارهای متناسب طراحی و اجرا شود.

وی ضمن اشاره به گستردگی بحران کرونا در کشور افزود: مشکلاتی که خانواده ها امروز دارند دولت هم با این مشکلات رو به روست.

عبدالله زاده تصریح کرد: برای مثال درآمدهای نفتی دولت به یک ششم رسیده و از طرفی امسال در عمل روی درآمدهای مالیاتی نمی توان هیچ گونه حسابی باز کرد چون اوضاع کسب و کار در کشور تعریف چندانی ندارد از اینرو باید هم واقعیت بد اوضاع اقتصادی دولت و هم اوضاع بد اقتصادی و معیشتی خانواده ها را با هم در نظر گرفت.

وی ادامه داد: برای حمایت بهتر از آسیب دیدگان ویروس کرونا زیر ساخت جدی در کشور وجود دارد که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از جمله این موارد است.

این کارشناس اقتصادی گفت: پایگاه مزبور در دولت اول تدبیر و امید ایجاد شده و یکی از قوی ترین پایگاه ها با بیش از سه میلیارد رکورد داده از شهروندان است که می تواند در این بستر کارهای زیادی را انجام داد که کمترین آن حذف یارانه ها، تخصیص یارانه ها و جدی تر هم وجود دارد آن هم تخصیص برنامه ها به درستی است.

وی افزود: به نظر می رسد واکنش دولت در رابطه با بحران ها از جمله کرونا دست و پاشکسته، غیر جامع نگر بودن است و از طرف دیگر طراحی ساز و کار وجود ندارد با وجود این همه داده به معنای واقعی جلوی فساد را بگیرد.

عبد الله زاده با بیان اینکه ایران بهشت داده هاست، یادآور شد: برای مثال در همین پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان 62 پایگاه اطلاعاتی از قبیل خودرو، املاک، تامین اجتماعی و غیره بهم لینک هستند.

«موسی شهبازی» از دیگر کارشناسان اقتصادی هم در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: سیاست هایی که در دولت اتخاذ شد مثل تخفیف بیمه ای مثل بیمه سهم کارفرما، مالیات، استمهال وام ها و نظایر این کم و بیش همه مردم مطلع هستند.

وی افزود: برداشتی که از سیاست های دولت وجود دارد اینکه همه شرایط یکسانی دارند و سیاست های که ابلاغ می شود با همه یکسان برخورد خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: سیاست ها باید متناسب با دسته ها و رسته های گوناگون مشاغل و حتی ریزتر بخش های مختلف باشد.

وی افزود: خدمات در بین بخش های مختلف کشور بیشترین ضربه را از ناحیه ویروس کرونا متحمل شده است.

شهبازی بیان داشت: به‌طور کلی در دل بخش خدمات مشاغل غیر رسمی به شدت زیاد است به عبارتی یک چهارم شاغلان کشور در این حوزه اغلب خود اشتغال و کارکن مستقل هستند.

وی ادامه داد: اگر این واقعیت ها را کنار هم بگذارید به وضوح در خواهید یافت آنچه که دولت برخورد کرده متناسب با واقعیت های مختلف نبوده و ایرادات زیادی هم از طرف کارشناسان در این زمینه مطرح شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی مطالعه دهکی داشته باشید و ویژگی دهک های مختلف را نگاه کنید خواهید دید در دهک های فقیرتر سهم بالای درآمد ناشی از شغل را دارند اگر طرف سرکار نرود در عمل زندگی وی مختل می شود.

وی افزود: سهم بالای اشتغال در بخش غیر دولتی باز هم در دهک های فقیر تر بیشتر به چشم می خورد.

شهبازی اظهار داشت: دولت برای مشاغل رسمیتمهیداتی در نظر گرفته اما در بخش مشاغل غیر رسمی تقریباً هیچ اتفاقی نیفتاده است.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
تاریخ:99/1/27

ابلاغ جداول گروههای شغلی بازنشستگان/ افزایش امتیازات کارمندان و نیروهای مسلح+سند

Visits: 6

جداول همسان سازی حقوق بازنشستگان و موظفین لشگری و کشوری ابلاغ شد.رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی در یک ابلاغیه مشترک به وزیر کار و وزیر دفاع،‌ جداول همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، ‌موضوع افزایش امتیازات مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری را اعلام کردند.

منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
تاریخ:99/1/27

تراکنش‌های بانکی ملاک حذف یارانه‌ها/ علت مسدود شدن حساب یارانه ۱۰۰هزار نفر

Visits: 6

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانه ۴۰۰ هزار نفر از افراد حذف شده است گفت: ملاک این که یارانه فرد حذف شود، تراکنش‌هایی است که با کارت بانکی‌شان دارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، احمد میدری در پاسخ به سوالی در خصوص حذف یارانه حدود ۱۰۰ هزار نفر از یارانه بگیران، گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌های این افراد را حذف نکرده است، در واقع شماره حساب‌ بسیاری از این افراد به دلایلی مانند اینکه ضامن بانک هستند، فرد فوت می کند یا جابه جایی اعضای خانوار، مسدود شده است بنابراین یارانه این افراد که تعدادشان هم قابل توجه است قطع نشده است بلکه این اتفاق به دنبال مسدود بودن و جابه جایی حساب ها صورت گرفته و اگر این افراد به پلیس ۱۰ + مراجعه می‌کردند، ماه بعد، یارانه آنها برقرار می شد؛ برای مثال اگر در کشور ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر وجود داشته باشند و یک درصد هم در این شرایط قرار داشته باشند، رقمی نزدیک ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر را شامل می شود که اگر اطلاعات آنها به موقع منتقل نشود، یارانه‌اشان پرداخت نمی‌شود.

وی افزود:  این افراد تصورشان این بود که یارانه‌شان قطع شده، درحالیکه این مشکل سیستم بانکی و انتقال اطلاعات به سازمان هدفمندی بوده است. بسیاری از این افراد از اقشار کم درآمد بودند که سازمان هدفمندی به کلیه این خانواده‌ها پیامک زد تا به پلیس ۱۰+ مراجعه کنند. وزارت تعاون حذفیات را به سازمان هدفمندی اعلام می‌کند و در مواردی مانند فوتی یا تغییر ساختار خانواده، مسدود شدن حساب و… فرد باید به پلیس ۱۰+ مراجعه کند.

میدری با بیان اینکه یارانه ۴۰۰ هزار نفر نیز قطع شده است، گفت: برای قطع یارانه فرد مجموعه‌ای از شاخص‌ها در نظر گرفته می‌شود و ملاک  هزینه‌های یک فرد است که با کارت بانکی‌اش (تراکنش)  انجام می‌دهد. این مورد با یک سری شاخص‌ها بررسی می شود که آیا فرد جزو ۳۰ درصد بالای اقتصادی جامعه است یا نه؟ با مراجعه فرد به دفاتر پیشخوان دولت نیز رضایت‌نامه که فرد امضا می کند نیز در خصوص بررسی همان حساب بانکی است.

 

سقف افزایش اضافه کار، عیدی و پاداش کارمندان در بودجه ۹۹ مشخص شد

Visits: 3

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از پیوست‌های مهم بخشنامه بودجه سال بعد، ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه 99 است که امسال با پیش‌بینی‌های مربوط به سال 1400 همراه است.

در بخش بودجه هزینه‌ای، مواردی در خصوص استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌ها، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط پانزده (15) درصد، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان، مبلغ پاداش پایان سال (عیدی)، اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان، سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سرانه و پاداش یک ماهه، سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین(مشخص)، اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی و… پیش‌بینی شده است.

1- استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های سیاستگذار و مجری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پیش‌بینی می‌شود. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی ضروری است.

2- دستگاه‌های سیاستگذار و مجری:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور متوسط پانزده (15) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار پانزده (15) درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 1399 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398)‌ پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 1399 معادل (12.000.000) ریال پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398)‌ پیش‌بینی نمایند.

هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه‌جویی اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و- تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند با استناد به ماده (75) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1399 مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (3)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین‌شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.

ز- هر گونه پیش‌بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده موضوع بند الف تبصره (20) قانون بودجه سال 1398 در شش ماهه اول سال 1398 می‌باشد.

3- دستگاه‌های سیاستگذار و مجری به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فنآوری خود را در “برنامه پژوهش‌های کاربردی” لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.

4- پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین(مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جرء (الف) بند (2) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (28)‌ قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال 1399 مجاز می‌باشد.

5- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های سیاستگذار و مجری،‌حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال 1398 (بر اساس موافقتنامه متبادله سال 1398) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (2) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گردد.

6- پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب دستگاه مجری نمی‌باشد، ممنوع است.

7- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (ث) و (ج) ماده (7)‌ قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.

 

۲۷ مهر ۱۳۹۸

میزان معافیت مالیات بر حقوق سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد

Visits: 4

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد.
محمدقاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۸ را براساس بند الف تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه با توجه به مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است:
۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ ۳۳ میلیون تومان گردیده است.
۲- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.
۳- حقوق اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۳۹۸ مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.
۴- بر اساس ماده۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوقی اعضا رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر ۱۰ درصد به عنوان مالیات کسر می‌شود. با توجه به اینکه در بند “الف” تبصره ۶ مذکور عبارت “کارانه خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابر این کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی مشمول نرخ ۱۰درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ‌های بعدی مشمول مالیات خواهد بود.
به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد ۲۰،۲۵ و ۳۵ درصد) مشمول مالیات خواهد بود.
خاطر نشان می‌شود، معافیت حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضا هیأت علمی اعمال می‌شود، در صورتیکه معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد معافیت مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضا هیأت علمی نیز خواهد بود.
۵- با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند (الف) تبصره شش یاد شده، کلیه احکام صادره تبصره‌های یک و دو ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷ (اعم از نرخ) مطابق مقررات تبصره‌های فوق در سال۱۳۹۸ کماکان لازم الاجرا است.

بخشنامه میزان معافیت حقوق سال 1398