Visits: 5

نماینده تهران در مجلس یازدهم گفت: رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ در شرایطی که در جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داریم پیام بسیار بدی را برای فعالان اقتصادی داخل و نیز ناظران خارجی به همراه داشت. احسان خاندوزی اقتصاد دان و نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: آیین نامه های داخلی مجلس فرآیند بسیار غلطی را در مورد تصویب بودجه سنواتی در نظر گرفته و این فرآیند معیوب این فرصت را در اختیار مجلس قرار میدهد تا چندین هفته پس از تقدیم لایحه بودجه، در صحن علنی مجلس به بررسی آن پرداخته شود.

وی افزود: یکی از الزامات بررسی لایحه بودجه رسیدگی و بررسی آن در روز نخست ارائه است تا در صورت عدم تصویب، دولت فرصت اصلاح آن را داشته باشد.

خاندوزی با اشاره به زمان تقدیم لایحه بودجه 99 در 15 آذر افزود: به نظر می رسد در صورت بررسی بودجه درمجلس در 25 آذر ماه دولت قادر بود در این روزها بودجه را اصلاح کند و فرآیند تلفیق بصورت فشرده طی شود.

وی افزود: در صورتیکه مجلس پس از 50 روز بودجه را به دولت عودت می نماید این مسئله مطرح است که بودجه با ایرادات جدی روبروست و ظرف چند روز دولت قادر به اصلاح آن نخواهد بود.

نماینده مردم تهران یادآور شد: دولت 3 هفته برای اصلاح زمان نیاز دارد و این به منزله از دست دادن 3 تا 5 ماه از قانون بودجه سال 99 می باشد.

وی گفت: مصوبه مجلس در خصوص رد کلیات لایحه 99 که در جنگ اقتصادیلایحه بودجه تمام عیار قرار داریم پیام بسیار بدی را برای فعالان اقتصادی داخل و نیز ناظران خارجی به همراه داشت.

خاندوزی ادامه داد: این بهانه نمایندگان که حرکت ضد منافع ملی محسوب می شود باید از طریق قانون برطرف شود.
منبع:خبرگزاری تسنیم
تاریخ خبر:98/12/7

Visits: 7

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، نیمی از مالیات وصولی از خانه‌های خالی در اختیار شهرداری و نیم دیگر به خزانه واریز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس حکم جدید کمیسیون تلفیق سازوکار مالیات ستانی از خانه‌های های و وظایف دستگاههای مختلف در این مسیر مشخص شد.

بر این مبنا، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری های سراسر کشور  واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای 1397 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه را بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی از مالکان آنها اخذ کند.

معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود.

همچنین 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110 204 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور و  50 درصد باقی مانده به عنوان سهم شهرداریها به حساب شهرداری های محل اخذ مالیات واریزمی‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری کشور قرار دهند.

رئیس سازمان مالیاتی در این خصوص معتقد است، آنچه کمیسیون تلفیق تصوی کرده، در حقیقت مالیات بر اصل ثروت است، به عبارت دیگر ما دو نوع مالیات در حوزه مسکن داریم، یکی مالیات بر نقل و انتقال که مالیاتی فراگیر است و همه افراد در زمان فروش خانه باید این مالیات را پرداخت کنند، حالا چه واحد مسکونی یا خودرو لوکس باشند یا نباشند اما مالیات پیشنهاد شده از سوی کمییون تلفیق، مالیاتی است که بر اصل ثروت تلقی می‌شود.

وی تاکید کرد: این موضوع قبلا نیز در قانون وجود داشته اما اجرایی نشده است، با این حال این مصوبه می تواند آغازی باشد بر دریافت مالیات از اصل ثروت که اقدام مثبت و مفیدی است.

این مقام مسئول در جواب این سئوال که آیا شرایط اجرای این مصوبه وجود دارد یا خیر؟ گفت: بی‌تردید این امکان وجود دارد و با تصویب مجلس مصوبه مذکور اجرایی خواد شد.

به گزارش تسنیم،‌ همانطور که رئیس سازمان مالیاتی نیز اشاره کرد، این قانون پیش از این و از سال 94 نیز وجود داشته است اما به دلیل نامشخص بودن وظایف دستگاههای مختلف در شناسایی واحدهایی خالی عملا قانون اجرا نشده است. در حال حاضر دولت (وزارت راه و …) باید اطلاعات را در اختیار شهرداریها قرار دهد و از این طریق سازمان مالیاتی گزارش خانه‌های خالی را دریافت کند. پیش از این وزارت راه مسئول راه اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی بود.

Visits: 4

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از پیوست‌های مهم بخشنامه بودجه سال بعد، ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه 99 است که امسال با پیش‌بینی‌های مربوط به سال 1400 همراه است.

در بخش بودجه هزینه‌ای، مواردی در خصوص استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌ها، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط پانزده (15) درصد، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان، مبلغ پاداش پایان سال (عیدی)، اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان، سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سرانه و پاداش یک ماهه، سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین(مشخص)، اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی و… پیش‌بینی شده است.

1- استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های سیاستگذار و مجری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پیش‌بینی می‌شود. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی ضروری است.

2- دستگاه‌های سیاستگذار و مجری:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور متوسط پانزده (15) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار پانزده (15) درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 1399 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398)‌ پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 1399 معادل (12.000.000) ریال پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398)‌ پیش‌بینی نمایند.

هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه‌جویی اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و- تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند با استناد به ماده (75) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1399 مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (3)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین‌شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.

ز- هر گونه پیش‌بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده موضوع بند الف تبصره (20) قانون بودجه سال 1398 در شش ماهه اول سال 1398 می‌باشد.

3- دستگاه‌های سیاستگذار و مجری به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فنآوری خود را در “برنامه پژوهش‌های کاربردی” لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.

4- پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین(مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جرء (الف) بند (2) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (28)‌ قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال 1399 مجاز می‌باشد.

5- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های سیاستگذار و مجری،‌حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال 1398 (بر اساس موافقتنامه متبادله سال 1398) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (2) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گردد.

6- پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب دستگاه مجری نمی‌باشد، ممنوع است.

7- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (ث) و (ج) ماده (7)‌ قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.

۲۷ مهر ۱۳۹۸