مالیات جدید همان عوارض خروج از کشور است

Visits: 4

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: از مسافران عازم خارج از کشور تنها وجوهی که سابقا دریافت می گردید، در آینده نیز وصول خواهد شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به ابهاماتی که پس از تصویب ماده 33 اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس در اذهان عمومی شکل گرفته، عنوان داشت: این مالیات همان وجوهی می باشد که از گذشته و در حال حاضر از مسافران عازم خارج از کشور مطابق ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‎گردد.
وی تاکید کرد: بنابراین مصوبه ای که اخیرا مجلس نهایی نموده است، همان وجوهی است که مطابق روال قانونی قبل وصول می گردید که البته معافیت‎هایی هم برای برخی اقشار از جمله دانشجویانی که برای تحصیل عازم خارج از کشور هستند، بیمارانی که جهت درمان به خارج از کشور سفر می کنند و همچنین مسافرانی که در اربعین حسینی عازم عراق می شوند، در نظر گرفته شده است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: بدیهی است این برداشت که علاوه بر وصول وجوه قبلی بابت خروج ازکشور، مالیات جدیدی بر سفرهای خارجی وضع شده، برداشت ناصواب و کذب می باشد.

تاریخ خبر: 1398/11/02

امضای تفاهم نامه همکاری برای اجرای قانون پایانه فروشگاهی مشاغل پزشکی

Visits: 8

سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قانون نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی توسط حرف و مشاغل پزشکی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، با حضور دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و دکتر محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، امروز شنبه 28 دی ماه، تفاهم نامه همکاری این دو دستگاه به منظور تسهیل در اجرا و پیاده‎سازی نظام پایانه فروش توسط مشاغل پزشکی موضوع بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 98 کل کشور، منعقد گردید.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، با بیان اینکه نظام مالیاتی در حال حرکت به سمت شیوه های نوین مالیات ستانی و تحقق نظام مالیاتی مدرن است، گفت: در نظام مدرن مالیاتی، به جای استفاده از شیوه علی الراس، از شیوه های ریزداده مبنا و دیتا محور استفاده می شود و در حقیقت، تشخیص مالیات نه به شکل سنتی و با تکیه بر میانگین ها، شواهد و یا قرائن، بلکه به استناد داده ها و اطلاعات اقتصادی واقعی مودی انجام می گیرد.
دکتر پارسا با اشاره به اینکه مشاغل زیرمجموعه نظام پزشکی در صف نخست ورود به نوین سازی نظام مالیاتی قرار گرفته اند، اظهار داشت: بدیهی است این دسته از مشاغل جزو فرهیختگان جامعه به شمار می روند و با آگاهی بخشی که برای این دسته از مودیان صورت خواهد گرفت، عملا شاهد تمکین هر چه بیشتر مشاغل ذکر شده به قانون اجرای پایانه فروشگاهی خواهیم بود.
وی با ذکر این مطلب که نقشه راه هوشمندسازی نظام مالیاتی تدوین یافته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت نهایی سازی ارسال شده، عنوان کرد: این نقشه راه در قالب هفت محور و 30 پروژه تهیه شده و در حقیقت، مجموعه اقداماتی که به منظور تحقق عدالت، ارتقای سلامت نظام اداری، کاهش فرارهای مالیاتی و ارتقای توان نظام مالیاتی می باید صورت گیرد، ترسیم گردیده که یکی از مهمترین این اقدامات، اجرای قانون نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی توسط مودیان مالیاتی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: به استناد بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 98 کل کشور، در گام نخست مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی ملزم به اجرای این قانون از ابتدای سال جاری و نوعی پیش قدم پیاده سازی قانون سامانه های فروشگاهی شدند که البته سوء‌تعبیرهایی در این خصوص بوجود آمد که با اقدام عملی این دستگاه در قالب فراخوانی که برای پیوستن سایر گروه ها و مشاغل (15 گروه و 50 شغل ) انجام گرفت، رفع گردید و در سال آینده نیز سایر مشاغل ملزم به اجرای این قانون خواهند شد.
دکتر پارسا با تاکید بر اینکه در سال 1399، شیوه تشخیص علی الراس از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد، گفت: نظام مالیاتی در حال حرکت به سمت هوشمندسازی است که مبنای آن، ریزداده محور بودن نظام مالیاتی و فرایند تشخیص است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تاکنون 43 درصد پزشکان سراسر کشور در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت‌نام کرده اند، گفت: این تفاهم نامه جهت تسهیل ثبت نام آن دسته از پزشکان که تاکنون اقدام به ثبت نام و اجرای قانون پایانه فروشگاهی نکرده اند، منعقد گردیده و این دسته از پزشکان تا تاریخ 30 بهمن ماه سال جاری مهلت دارند در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت نام نمایند.
وی در خصوص آندسته از مودیان یاد شده که در مهلت تعیین شده مبادرت به اجرای این قانون نکنند، نیز اظهار داشت: براساس مفاد مواد 274 تا 277 قانون مالیات های مستقیم، مجازات هایی برای این دسته از مودیان که به تکالیف قانونی خود عمل ننمایند و مرتکب کتمان درآمد شوند، پیش بینی شده است.
در ادامه این نشست، دکتر محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نیز به بحث ها و مذاکرات مفصل میان این دو دستگاه برای اجرای مفاد بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه 98 کل کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به سبقه ای که نظام مالیاتی داشت و اینکه مالیات یک بحث ملی است و باید بدون تبعیض و عادلانه در بین همه صنوف به اجرا در بیاید، لذا این تفاهم نامه به امضا رسید و جوسازی هایی که بوجود آمده بود و عمدتا واقعیت نداشت نیز با اقدامات عملی سازمان امور مالیاتی در فراخوان سایر صنوف پایان یافته است.
وی اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه، همکاری بین دو دستگاه بر محور عدالت، شفافیت، احترام و فارغ از هر نگاه تبعیض آمیز تداوم خواهد یافت و آن دسته از پزشکانی که تاکنون مبادرت به ثبت نام نکرده اند، اقدام موثری در این راستا انجام خواهند داد.

تاریخ خبر: 1398/10/28

نفت 70 دلاری شد

Visits: 3

به گزارش خبرگزاری رویترز، از آنجایی‌که تنش ها میان آمریکا و ایران پس از ترور سردار قاسم سلیمانی افزایش یافته است، قیمت نفت در معاملات امروز بیش از 2 درصد افزایش یافت و به بیش از 70 دلار در هر بشکه رسید.

هر بشکه نفت برنت در لحظه انتشار این خبر با یک دلار افزایش 69.60 دلار فروخته شد. نفت خام آمریکا نیز با 74 سنت افزایش 63.79 دلار معامله شد.

به دنبال حملات هوایی آمریکا در بامداد روز جمعه به خودروی حامل فرمانده ارشد نظامی ایران، قیمت نفت در معاملات روز جمعه بیش از 3 درصد افزایش یافت و نگرانی‌ها در مورد تشدید درگیری در خاورمیانه و احتمال تاثیر بر عرضه نفت را شدت داد.

این ناحیه تقریبا نیمی از تولید نفت جهان را در اختیار دارد و یک پنجم محموله‌های نفتی از تنگه هرمز می‌گذرد.

ترامپ روز یک‌شنبه تهدید کرد اگر نیروهای آمریکایی مجبور به ترک عراق باشند، تحریم‌هایی علیه عراق اعمال خواهد کرد که دومین تولید بزرگ اوپک است.

همچنین ترامپ تهدید کرد درصورتی‌که تهران این قتل را تلافی کند، جبران خواهد کرد.

 

تاریخ خبر: 1398/10/16

افزایش کم سابقه قیمت طلا

Visits: 5

به گزارش خبرگزاری فارس، تشدید شرایط منطقه که پس از حمله تروریستی آمریکا و ترور بزرگترین مقام نظامی ایران شکل گرفته، قیمت فلز زرد را به بیشترین میزان هفت سال گذشته و قیمت نفت را هم به بیشترین میزان اواسط 2019 رساند.

سرمایه گذاران در شرایط نامناسب اقتصادی و احساس ریسک در سرمایه گذاری به سمت فلز طلا که در فرهنگ اقتصادی به عنوان سرمایه امن و کم خطر تلقی می شود، می روند تا سرمایه های خود را از خطر نجات دهند.

قیمت طلا با شکستن رکورد 1579 دلار در هر اونس به بیشترین قیمت از آوریل 2013 تاکنون رسیده و رکورد جدیدی را ثبت کرده است، این میزان رشد 1.3 درصدی نسبت به قیمت جلسه پیشین داشته است.

فلز پالادیوم هم از فلزات گرانبهایی است که معمولا بین سرمایه گذاران از اقبال خوی برخوردار است و قیمت این فلز هم به رکورد 2011 دلار در هر اونس افزایش یافته است.

قیمت نفت هم که طی چند روز گذشته پس از حمله هوایی آمریکا به قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران که منجر به شهادت وی و همراهانش شد، روند افزایشی به خود گرفته بود امروز نیز همین روند رشد خود را ادامه داد، این افزایش بیشتر به دلیل نگرانی از اختلال عرضه است که ایران گفته است اقدام آمریکا را تلافی سختی خواهد کرد.

 

تاریخ خبر: 1398/10/16

نظام مالیاتی هوشمند به وصول کارا و عادلانه منجر می شود

Visits: 5

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم‏ اندیشی با مدیران فناوری اطلاعات مالیاتی کشور گفت: با استقرار نظام مالیاتی هوشمند، وصول کارا و عادلانه و ارتقای تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی میسر می گردد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امیدعلی پارسا در نشست هم ‏اندیشی با مدیران فناوری اطلاعات مالیاتی کشور که در سالن اجتماعات سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، با تأکید بر امر هوشمندسازی سیستم و فرایندهای مالیاتی تصریح کرد: باید به سمتی برویم که در چارچوب یک سیستم نوین و هوشمند و البته با رعایت اصل ساده و قابل‌فهم بودن فرایندها، بهترین خدمات را ارائه دهیم و به‌جایی برسیم که بتوانیم مالیات عادلانه و واقعی را وصول کنیم که این امر ضمن جلب رضایت ذینفعان، به ارتقای تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی نیز بینجامد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به ضرورت اصلاح نظام درآمدی کشور و دستیابی به یک اقتصاد پایدار و درون‌زا با اتکای کامل بر درآمدهای مالیاتی تأکید کرد و گفت: تحقق چنین هدفی با حمایت همه‌جانبه ارکان مختلف نظام، مشارکت حداکثری مردم و کارآمدسازی نظام مالیاتی امکان‌پذیر است.
وی تحقق اهداف کلان ترسیم‌شده در حوزه توسعه اقتصادی کشور را منوط به وجود یک نظام مالیاتی مدرن، عدالت ‏محور و قابل‌اعتماد دانست و گفت: مهم‌ترین رویکرد نظام مالیاتی، تغییر قواعد بازی به‌گونه‌ای است که اقدامات و برنامه‌ها و قوانین و مقررات این دستگاه، برای بنگاه‌های اقتصادی، قابل‌فهم، قابل‌اطمینان، پایدار و تضمین ‏شده باشد و یقین دارم که با عقلانیت و تدبیر و توجه ویژه به خرد جمعی، امکان تحول در قواعد و فرایندها وجود دارد و با این رویکرد، می‌توانیم فضایی جدید با عملکردی مطلوب و متفاوت از قبل ایجاد کنیم.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: راه اصلی نجات اقتصاد کشور، حرکت در مسیر مالیات هوشمند بوده و سازمان امور مالیاتی به عنوان موتور محرکه این جریان، زمانی یک سازمان محبوب خواهد بود که منصفانه، عادلانه و بر پایه علم و آگاهی عمل نماید.
وی با بیان اینکه نظام مالیاتی هوشمند باید بر سیستمی یکپارچه، مودی مدار و داده مبنا استوار باشد، گفت: نظام مالیاتی مطلوب و محبوب باید شاخص هایی همچون مورد اعتماد ذینفعان، هوشمند، مقتدر، قانون مدار و ایمن را دارا باشد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اهمیت توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی تأکید کرد و گفت: توسعه نظام مالیاتی صرفا به معنای افزایش درآمدهای مالیاتی و یا مکانیزاسیون صرف نیست بلکه باید منجر به توسعه پایدار اقتصاد کشور شود.
دکتر پارسا در پایان خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر تلاش ها و خدمات بسیاری در سازمان امور مالیاتی انجام شده و برخی از ایرادات و نواقص آن طرح ها در حال اصلاح و تکمیل می باشد که می توان از آن به عنوان گام اول یاد کرد و آنچه امروز در قالب نظام مالیاتی هوشمند مبتنی بر ریزداده ها دنبال می شود می توان گام دوم تعبیر کرد و ماحصل این دو، نظام مدرن مالیاتی است که مطلوب حاکمیت، مودیان و بطورکلی آحاد جامعه می باشد.
هادی خانی، معاون فناوری های مالیاتی سازمان نیز در این نشست، ضمن تبیین و تشریح برنامه های حوزه فناوری اطلاعات مالیاتی سازمان و تاکید بر تکمیل و شتاب بخشی به سامانه های در دست اجرا جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی افزود: اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای تکمیل سامانه های یکپارچه مالیاتی موجب کشف و شناسایی فرار مالیاتی، کاهش هزینه های وصول، تکریم مودیان، سیستمی شدن فرایندهای مالیاتی، تسهیل و تسریع امور مودیان و رضایتمندی ارباب رجوع و ذینفعان شده است.
وی در ادامه به شیوه عملکرد نظام های نوین مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته، اساس کار بر این است که کلیه ریزداده‎های مربوط به فعالیت اقتصادی شهروندان و همچنین اطلاعات هویتی افراد، در اختیار سازمان‎های مالیاتی قرار می گیرد و مبتنی بر این اطلاعات و با تکیه بر شیوه‎ها و فرایندهای مدرن و ابزارها و فناوری‎های پیشرفته و حتی با در نظرگیری میزان مصرف کالاها و خدمات از سوی افراد، مالیات عادلانه تعیین و وصول می شود.
وی در خاتمه گفت: با تکمیل سامانه های یکپارچه مالیاتی و استقرار نظام مالیاتی هوشمند، سازمان به سمت شفافیت حداکثری اطلاعات به پیش خواهد رفت تا بتواند با اطلاعات شفاف کار کند; رسیدگی کند و محاسبات خود را در حوزه وظایف و مأموریت‌هایش انجام دهد.


تاریخ خبر: 1398/10/04

نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 98

Visits: 8

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: از عملکرد سال 1398 به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند و در صورت انطباق اطلاعات اظهارنامه با پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با تاکید بر اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1397/4/31، مبنای رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد سال 1398 برای اشخاص حقیقی و حقوقی را اظهارنامه مالیاتی عنوان کرد و گفت: در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قانون و مقررات مربوطه تنظیم کنند، سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه های مالیاتی آنها را بدون حسابرسی مورد پذیرش قرار خواهدداد و صرفا بر مبنای شاخص ها و معیارهای ریسک درصدی از آنها را رسیدگی می کند.
وی تاکیدکرد: تنها درصدی از اظهارنامه مالیاتی تسلیمی با بانک های اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی مطابقت داده می شود و همچنین بر مبنای شاخص و معیارها ریسک مورد ارزیابی قرار می گیرد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: درصورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات به دست آمده اقدام می نماید.
وی در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود برای عملکرد سال 1398 را براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مترتب بر فعالیت اقتصادی خود و با رعایت مقررات قانونی تنظیم نمایند که این موضوع مستلزم تهیه اظهارنامه های مالیاتی مبتنی بر اسناد و مدارک مثبته می باشد.
مسیحی با بیان اینکه اجرای دقیق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرایند زمان قطعیت مالیاتی می شود، گفت: انتخاب برای حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ارزیابی ریسک مالیاتی مودیان موجب بهبود و ارتقا تمکین مالیاتی به عنوان شاخص کارایی نظام مالیاتی می شود.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در پایان از دستگاه های نظارتی خواست در این امر مهم به ویژه در سال های اولیه اجرای قانون، سازمان امور مالیاتی را همراهی نمایند.
گفتنی است، مودیان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir یا لینک زیر مراجعه نمایند.

 

نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد 1398

 

 

تاریخ خبر: 1398/09/25

مالیات و اعتماد اجتماعی

Visits: 5

اعتماد از پیش‌شرط‌های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. اعتماد اجتماعی را می‌توان مهم‌ترین بعد سرمایه اجتماعی دانست که زمینه‌ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است و در بسیاری از موارد باهم یکی در نظر گرفته می‌شوند. اگر درگذشته، زمین و نیروی کار عامل محرک اصلی اقتصاد به‌حساب می‌آمدند، از اواخر قرن بیستم سرمایه اجتماعی، عامل محرک اصلی اقتصاد کشورها و جوامع شناخته می‌شود. درواقع سرمایه اجتماعی به‌عنوان زیربنای توسعه اقتصادی هر جامعه و ثروت نامرئی یک کشور در نظر گرفته می‌شود.
سرمایه اجتماعی در سطح خرد، باعث افزایش پیش‌بینی رفتار انسان‌ها، کاهش ریسک و افزایش اعتماد بین بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های معاملاتی و هزینه‌های انعقاد و اجرای قراردادها، توسعه مالی، افزایش کارایی بازار و افزایش نوآوری می‌گردد. در سطح کلان که به نهادهای رسمی مربوط است، با به وجود آوردن محیط آرام و باثبات و تضمین حقوق مالکیت، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش بیکاری، افزایش کارایی دولت و کاهش جرم در جامعه و درنتیجه افزایش رشد اقتصادی را در پی دارد. در حقیقت برای حل مشکلات اقتصادی، لازم است که مشکل اعتماد حل شود. البته اعتماد یک مسئله دوطرفه است که نمی‌توان در یک جاده یک‌طرفه به آن رسید. هرکسی که اعتماد می‌خواهد می‌بایست چنان رفتار کند که دیگری به وی اعتماد کند و درواقع باید اعتماد را در ابعاد اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به دولت و اعتماد دولت به مردم موردبررسی قرارداد.
در نظام مالیاتی نیز به‌عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی، مهم‌ترین عامل تحقق درآمدهای مالیاتی درگرو اعتماد و همکاری مردم است که البته افزایش اعتماد خود منوط به چند پیش‌شرط است.
یکی از پیش‌شرط‌های افزایش اعتماد وجود وحدت و یکپارچگی هنجاری در نظام مالیاتی برای همه بخش‌های اقتصادی است. به این معنا که طی چند سال اخیر نظام مالیاتی کشور تلاش کرده است با اصلاح قوانین مالیاتی و پر کردن خلأهای قانونی، در راستای وحدت و یکپارچگی قانونی قدم بردارد. در این خصوص یکپارچگی مجموعه قوانین جرائم و بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌ها و اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و … می‌تواند به افزایش هر چه بیشتر اعتماد عمومی به‌نظام مالیاتی منجر شود.
شفافیت در عملکرد و قوانین، دیگر پیش‌شرط افزایش اعتماد مردم به‌نظام مالیاتی محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر ساده و شفاف‌سازی قوانین یکی از راهکارهای افزایش اعتماد است زیرا شناخت و آگاهی مخاطبان را نسبت به موضوع مالیات بیشتر می‌کند. درواقع، تبیین ضرورت دریافت مالیات، شفاف‌سازی نظام مالیاتی و قوانین آن، تشریح نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی و … خود سبب تحقق اعتماد مودیان به‌نظام مالیاتی می‌شود.
پیش‌شرط دیگر اعتماد اجتماعی، پاسخگو بودن سازمان امور مالیاتی در مورد نحوه عملکرد و ارائه خدمات به مودیان مالیاتی است. درواقع نحوه پاسخگویی و برخورد مناسب با نقد عملکرد سازمان توسط مودیان و کارشناسان نیز باعث گسترش اعتماد به‌نظام مالیاتی خواهد شد.
درنهایت، عملکرد یا نحوه اجرای قانون مالیاتی در سازمان امور مالیاتی خود پیش‌شرط دیگری در این حوزه است. سازمان امور مالیاتی با اجرای برنامه‌هایی مانند طرح جامع مالیاتی در راستای ارتقا عدالت مالیاتی و افزایش هر چه بیشتر شفافیت اقتصادی گام برمی‌دارد. همچنین با اجرای برنامه‌هایی مانند ارتقای نظام سلامت اداری با برخورد هر چه بیشتر با مفاسد اداری سعی در جلب اعتماد مردم دارد; اما باید این نکته را در نظر داشت که همه این موارد شروط لازم برای تحقق اعتماد اجتماعی هستند ولی شرط کافی نیستند; زیرا همان‌طور که قبلا گفته شد، اعتماد یک مسئله دوطرفه است. رابطه بین سازمان امور مالیاتی و مودیان نیز نیازمند اعتماد دوجانبه است; چراکه نظام مالیاتی با اجرای طرح خود اظهاری، اولین گام را در مسیر اعتماد مردم برداشته است. حال این مردم هستند که می‌توانند بابیان صادقانه درآمدها و هزینه‌های خود، مسیر اعتماد را هموار کنند.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که مجموع وحدت و یکپارچگی هنجاری، شفافیت در عملکرد و قوانین، پاسخگویی و عملکرد سازمان امور مالیاتی می‌تواند در ارتقای اعتماد اجتماعی در جامعه اثرگذار باشد. ازاین‌رو باید تلاش شود تا با بهبود مستمر نظام و ساختار مالیاتی کشور، سرمایه اجتماعی یا همان اعتماد اجتماعی برای شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور شکوفا شود.

تاریخ یادداشت: 1398/09/24

مبارزه با جرایم مالیاتی در راستای تحقق عدالت اجتماعی

Visits: 3

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جریان انعقاد سند تفاهم نامه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: پیشگیری، مبارزه و برخورد قاطع با جرایم مالیاتی از راهبردهای مهم قوه قضاییه با هدف تحقق عدالت مالیاتی در کشور و احیای حقوق عامه است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، روز شنبه 23 آذرماه در نشست مشترک با رئیس کل، معاونین و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک بین این دو حوزه برگزار شد، عنوان داشت: هدف از انعقاد تفاهم نامه، هماهنگی و ایجاد رویه واحد در پیشگیری و مقابله هوشمند با جرایم مالیاتی از طریق استفاده از ظرفیت های موجود در سازمان امور مالیاتی کشور و قوه قضاییه است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در طی سال های اخیر، احیای سایر وظایف قانونی دستگاه قضا از جمله همکاری های مشترک با دستگاه های ذیربط در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‎های کلان کشور در دستور کار قرار گرفته و به ویژه در رابطه با مسایل کلان اقتصادی، این نیاز به شدت احساس می شود.
وی با بیان اینکه به فرمایش مقام معظم رهبری، تنها راه عبور از موانع و تحریم های بین المللی، ایجاد یک اقتصاد پایدار و مقاوم است، عنوان داشت: اگر می خواهیم یک اقتصاد سالم، پایدار و مقاوم داشته باشیم، براساس سیاست اقتصاد مقاومتی، باید نظام درآمدی کشور اصلاح شده و بودجه، مالیات محور شود.
الفت تصریح کرد: حمایت از دستگاه های اقتصادی همچون سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک که مسئولیت تامین مالی دولت را بر عهده دارند، در دستور کار ماست و این دستگاه ها و مسئولان آنها از حمایت سازمانی و قضایی برخوردار خواهند بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه این دستگاه به موضوع سوء استفاده از کارت بازرگانی نیز ورود جدی پیدا کرده، گفت: پیامدهای سوء استفاده از کارت بازرگانی فقط فرار مالیاتی افراد نیست; بلکه اینکه افراد دیگری برای سالها دچار مشکلات قضایی می شوند که اصلا تاجر نبوده اند و فضای ناسالمی که در کسب و کار ایجاد می شود، همه و همه باعث می شود که هر چه جدی تر وارد این عرصه شویم و با مرتکبان این جرم برخورد قاطع کنیم.
وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از ظرفیت های موجود در دستگاه قضا برای اخذ مالیات حقه و اجرای عدالت مالیاتی در کشور بهره مند شود و ما خود را مکلف می دانیم که به شکل موثری وارد میدان شویم.
الفت همچنین یادآور شد: قوه قضاییه در رابطه با اجرای نظام پایانه فروش در کشور نیز بسیار جدی و قاطع خواهد بود; چرا که این قانون منجر به شفاف شدن فضای اقتصادی در کشور می شود و کتمان درآمد و فرار مالیاتی ناشی از عدم نصب پایانه فروش، جرم محسوب می شود.
وی در خصوص ایجاد دادسراهای ویژه مالیاتی نیز گفت: تشکیل این دادسراها و دادگاه های ویژه مالیاتی نیازمند آموزش اصولی قضات و آشنایی آنها با مقوله تخصصی مالیات است و قطعا پس از رفع این نیاز و تامین مکان لازم جهت ایجاد دادسرا، در این رابطه اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه، تبادل اطلاعات میان دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گرفته، عنوان کرد: با تبادل صحیح ا طلاعات میان دستگاه های اجرایی، امکان تحقق مدیریت هوشمند فراهم خواهد شد; چرا که مدیریت هوشمند به معنای آن است که اطلاعات مربوط به افراد بین دستگاه ها در جهت تحقق اهداف سازمانی و نظام مبادله شود. در این صورت امکان نخواهد داشت فردی که ورشکسته است یا بدهی مالیاتی یا بانکی دارد، بتواند مجددا از بانک تسهیلات دریافت کند.

تاریخ خبر: 1398/09/23

انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان امور مالیاتی و قوه قضاییه

Visits: 6

با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سند تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دستگاه قضا و نظام مالیاتی منعقد شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در نشستی که روز شنبه 23 آذرماه با حضور دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در محل معاونت مذکور برگزار شد، سند تفاهم نامه همکاری میان این دو دستگاه به امضا رسید.
این تفاهم نامه در راستای تحقق عدالت اجتماعی و به منظور توسعه همکاری های مشترک بین قوه قضاییه به نمایندگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با سازمان امور مالیاتی کشور، در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم مالیاتی از طریق بهره‎ گیری از ظرفیت های موجود در قوانین موضوعه و همچنین توان افزایی در اجرای احکام متضمن برخورد کیفری با جرایم مالیاتی در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم و ایجاد هماهنگی و رویه واحد در مقابله هوشمند با اینگونه جرایم در کل کشور منعقد گردید.
گفتنی است استفاده از ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم مالیاتی و بکارگیری آنها در مقابله هوشمند با جرایم مالیاتی، به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب پیشگیری از جرایم مالیاتی و ایجاد تعاملات لازم جهت ارتباط مستمر و فعال با دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه از جمله مهمترین موضوعات این تفاهم نامه است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، با تاکید بر اینکه مهمترین برنامه نظام مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی با همکاری همه دستگاه های ذیربط و قاطعیت در برخورد با جرایم مالیاتی است، عنوان داشت: لازمه توفیق سیاست ها و برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی، اقدامات موثر پیشگیرانه و مقابله یکپارچه، هم افزا و سیستمی با مصادیق جرم مالیاتی است.
دکتر پارسا افزود: باید باور کنیم که مردم، در رابطه با توسعه و آبادانی کشور و تامین هزینه های عمومی، در حکم شریک نظام مالیاتی هستند و فرهنگ عمومی باید این مسئله را بپذیرد که افراد جامعه به تناسب بهره مندی از خدمات عمومی، می باید سهم خود را به دولت بپردازند و در همه دنیا همین نگاه، غالب و مرسوم است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته، فرار از مالیات، جزو بدترین جرایمی است که یک فرد در جامعه می تواند مرتکب شود و برای مرتکبان آن نیز، مجازات های سنگین و سختی در نظر گرفته می شود.
وی در ادامه اظهار داشت: امروز در تمام دنیا، ساز و کارها و سامانه ها به صورت انگیزه سازگار طراحی می شوند; به گونه ای که هر تخلفی به سرعت شناسایی شده و شخص خاطی و مجرم به سرعت مجازات می‎شود و در مقابل، کسانی که خوش حساب‎اند و کسانی که درست‎کردار و راستگو هستند، تشویق می شوند.
رئیس‎کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با ایجاد مالیات هوشمند، زمینه انگیزه سازگار کردن ساز و کارها، سامانه‎ها و قواعد بازی فراهم خواهد شد و تمامی ریزداده های اقتصادی افراد جامعه در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور به نیابت از حاکمیت قرار می گیرد و در صورت تحقق این موضوع، می توان ادعا کرد که نظام مدرن مالیاتی محقق شده است.
دکتر پارسا با تاکید بر اینکه نظام تولید و تبادل اطلاعات باید برای حاکمیت یک اصل و ضرورت شود و محرمانگی اطلاعات برای حاکمیت دیگر معنایی نداشته باشد، گفت: مردم به عنوان شریک سازمان امور مالیاتی کشور در تامین هزینه های عمومی کشور، باید حساب و کتاب خود را به صورت شفاف در اختیار دولت قرار دهند.
وی افزود: اگر نظام مالیاتی ریزداده مبنا شود، دیگر کسی نمی تواند کتمان درآمد کند و فساد نیز به میزان چشمگیری کاهش می یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه هم اکنون نقشه راه هوشمندسازی مالیات تدوین یافته و در حال نهایی شدن است، بیان داشت: تا قبل از پایان دولت تدبیر و امید، هوشمندسازی مالیاتی در کشور به اجرا در خواهد آمد که این امر زمینه تحقق عدالت مالیاتی را فراهم خواهد ساخت.
وی اضافه کرد: مجموعه تحولات نظام مالیاتی در سال‎های اخیر منجر به جدی‎ و نظام‎مند‎تر شدن فرایند مبارزه با فرار مالیاتی در کشور شده و با تکیه بر ظرفیت های قانونی ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم همچون ارسال صورت معاملات فصلی و نصب و استفاده از پایانه فروش توسط مشاغل، جرم انگاری مالیات، رصد تراکنش های بانکی و اعمال ماده 181 قانون مذکور در خصوص مرتکبان فرار مالیاتی، مبالغ سنگین فرار مالیاتی شناسایی و به حیطه وصول درآمده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه، اداره پایدار و مطلوب کشور فقط با تکیه بر «نظام مالیاتی کارا، منصف و هوشمند» امکان‎پذیر است، خاطرنشان کرد: با اجرای مالیات هوشمند، ریزداده‎های اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات مربوط به درآمد، ثروت و مصرف افراد در امر تشخیص درآمد مودیان به کار گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به گستردگی جرایم مالیاتی در کشور عنوان داشت: هم اکنون ایجاد شرکت‎های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، سوء‎استفاده از کارت بازرگانی سایرین، استفاده غیرقانونی از معافیت‎های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف، از مهمترین گریزگاه‎های مالیاتی محسوب می شوند که با گسترش همکاری‎های بین دستگاهی، به ویژه همکاری با قوه قضاییه، برخورد با این جرایم قاطع تر خواهد شد.
وی در خاتمه، ضمن تشکر از حمایت‎ها و همکاری‎های موثر قوه قضاییه با سازمان امور مالیاتی کشور در امر مبارزه با جرایم مالیاتی، خواستار اهتمام ویژه دستگاه قضا برای تشکیل هر چه سریعتر دادسراها و دادگاه های ویژه مالیاتی موضوع ماده 278 قانون مالیات های مستقیم در استان تهران و سایر استان ها شد.

 


تاریخ خبر: 1398/09/23

رکب بانک مرکزی به سفته‌بازان بازار ارز

Visits: 17

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار ارز ظرف دو هفته اخیر، نوسانات بسیاری را تجربه کرده است. با این وجود، بعد از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محدودیت جدید تراکنش‌های بین بانکی، قیمت رو به کاهش است و اجرای این بخشنامه و محدودیت سیستمی انجام نقل و انتقالات، تحرک دلالان را نقش بر آب کرد.

چرا قیمت ارز افزایش یافت؟

بانک مرکزی شش عامل را برای این نوسانات برمی‌شمرد و معتقد است که این شش عامل، از جمله مباحث تعیین کننده‌ای هستند که نوسانات نرخ طی روزهای گذشته را رقم زده‌اند. آنگونه که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، شوک قیمتی بنزین و فضای روانی که از داخل و خارج از کشور بر اقتصاد حاکم شده است، در کنار برخی فضاسازی ها درباره لایحه بودجه سال آینده توانسته بازار ارز را ملتهب سازد.

او البته برخی شوک‌هایی که طرفداران بالا بردن نرخ ارز، آن را ایجاد کرده اند را در کنار مواردی همچون بی‌ثباتی در عراق و اختلال در میزان صادرات، تشدید تسویه حساب شرکتها با طرف های خارجی در پایان سال میلادی و تلاش برخی شبکه های خارج از کشور برای ایجاد نوسانات نرخ ارز را هم از جمله دلایل دیگر می‌داند.

بازهم پای کارتخوان‌ در میان است

با این وجود، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، نوسانات قیمت ظرف دو روز گذشته تا حدودی مهار شده است. قیمت دلار که در برخی روزهای میانی هفته‌ گذشته، وارد کانال 13 هزار تومانی هم شده بود، دیروز (21 آذر 98) مجدد به کانال 12 هزار تومانی بازگشت و روند کاهشی خود را در مبادی عرضه ارز با سرعت بیشتری ادامه داد.

بسیاری از فعالان بازار ارز بر این باورند که بانک مرکزی درست در روزهایی که دلالان و سفته‌بازان احساس پیروزی بسیاری در بازار ارز داشته و روند رو به رشد قیمت را بسیار معقول و مطلوب عنوان می‌کردند، وارد عمل شده و بخشنامه‌ای صادر کرده است که بساط بسیاری از دلالانی که گوشه به گوشه خیابان فردوسی و چهارراه استانبول می‌ایستادند، را جمع کرده است؛ چراکه آنها نقل و انتقالات مالی خود را با استفاده از دستگاههای کارتخوان انجام می‌داده‌اند و همین بخشنامه آنها را محدودتر کرده است.

نقل و انتقال از درگاه‌های غیرحضوری؛ هر 24 ساعت فقط 100 میلیون تومان

در واقع، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرده است که در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، از چهارشنبه (بیست آذرماه 98)، تراکنش‌های تمامی سامانه‌های بین بانکی را محدود کرده است؛ به این معنا که این تراکنش‌ها به ازای هر شخص در 24 ساعت از درگاههای غیرحضوری، با سقف 100 میلیون تومانی مواجه است.

این بخشنامه اعلام کرده است که تمامی بانک ها و موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را برای تراکنش‌های درون بانکی و در درگاههای غیرحضوری خود اعمال کنند. این گونه است که مشتریان بانکها فقط می‌توانند برای انجام تراکنش های بالاتر از این مبلغ کماکان به شعب بانک ها مراجعه کنند. همین بخشنامه کافی بود که بخشی از دلالی‌ها و سفته‌بازی‌ها در بازار ارز محدود شده و بساط برخی خرید و فروش‌های سفته‌بازانه جمع شود.

در این میان، رئیس کل بانک مرکزی البته بار دیگر به عدم دخالت و دستکاری قیمتی در بازار ارز هم اشاره می‌کند و معتقد است که برخی تحرکات سفته‌بازانه باعث شده تا قیمت در بازار بالا رود و این تحرکات، سهم بیشتری نسبت به سایر عوامل داشته‌اند. او می‌گوید که هدف از حضور بانک مرکزی در بازار ارز، ایجاد ثبات است و به هیچ‌وجه هدف تعیین نرخ ارز را دنبال نمی‌کند، بلکه هدف این بانک ایجاد ثبات در بازار است و اگر هم در بازار حضور پیدا می کند، ناشی از آن است که تقاضا را زیاد، غیرواقعی و یا ناشی از سفته بازی می‌بیند، پس باید بازار را کنترل کند.

وی به این نکته هم اشاره می‌کند که بانک مرکزی در چنین شرایط تحریمی، اجازه سفته بازی در بازار را نمی دهد، چراکه معتقد است سفته بازی ابزار دشمن است؛ به خصوص اینکه در حال حاضر هیچ تقاضای واقعی وجود ندارد که تأمین نشود و تمام تقاضاهای واقعی در نیما تامین می‌شود.

همتی همچنین می‌گوید که در بازار ثانویه یا نیما نیز، قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و بانک مرکزی از بروز نوسانات در این بازار جلوگیری می‌کند، چراکه ثبات اقتصادی هدف این بانک است.

افزایش فروشنده‌ها در خیابان فردوسی تهران

بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد دیروز فروشنده در بازار ارز زیاده بود. یکی از صرافان چهارراه استانبول تهران در این باره گفت: با کاهش نرخ ارز طی دو روز گذشته که و بازگشت دلار به کانال 12 هزار تومان، کسانی که تصور می‌کردند روند افزایشی نرخ ارز ادامه خواهد داشت و رویای جهش را در اعداد و ارقام بالا در سر می‌پروراندند، طی این یکی دو روز فروشنده شده‌اند و همین به کاهش بیشتر قیمت کمک کرده است.

البته هنوز هم تلاش‌های سفته‌بازان ادامه دارد ولی بانک مرکزی نیز با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به خصوص در حوزه تراکنش‌های بانکی، اجازه مانور به آنها نمی‌دهد؛ به خصوص اینکه آنها بسیاری از نقل و انتقالات ریالی برای معامله ارز را با استفاده از کارتخوان‌ها یا سامانه‌های غیرحضوری بانکها انجام می‌دهند که به هر حال وضعیت کنونی مواجهه بانک مرکزی با این سناریوهای فروشندگان و خریداران سفته‌باز، حرکات آنها را محدود و محدودتر کرده است.

 

تاریخ خبر : 1398/09/22