انتصاب نادر جنتی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان

Views: 33

با صدور حکمی از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، نادر جنتی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب کرد .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در حکم دکتر امید علی پارسا، خطاب به نادر جنتی آمده است: « با عنایت به تخصص، تعهد، شایستگی، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب می شوید. توسعه پایدار کشور و گذار از اقتصاد و بودجه عمومی بدون اتکا به نفت، مستلزم هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و طراحی و پیاده سازی مالیات هوشمند و تکمیل طرح جامع مالیاتی است و انتظار می رود با بسیج و هماهنگی کلیه امکانات درون و برون سازمانی و در چارچوب برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور این مهم تا قبل از پایان دولت تدبیر و امید به شکل جامع و کامل اجرایی گردد. امید است با اتکال به خداوند متعال و همدلی و همراهی همکاران توانمند در این ماموریت تاریخی و کار تیمی موفق و در انجام وظایف محوله در راستای اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید. توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام این ماموریت مهم از درگاه خداوند متعال خواستارم. »
گفتنی است، نادر جنتی پیش از این، عهده دار معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.

 

تاریخ خبر: 1398/08/14

صاحبان مشاغل گام به گام با صندوق های فروش

Views: 8

براساس تعریف آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، سامانه‌ای است اعم از صندوق فروش یا رایانه یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یا نرم افزار کاربردی که به اختصار ” تجهیزات مشابه” نامیده می شوند، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه براساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط ‌ های سیستم عامل ‌ های مختلف فراهم می نماید.
برطبق آئین‌نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری سازمان‌های مربوطه به‌تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول نصب سامانه صندوق فروش را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیر انتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید. ادارات کل امور مالیاتی نیز مکلف‌اند ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش درصورتی‌که مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی‌های اعلام‌شده از سوی مودی تطابق داشته باشد، اقدام نمایند.
منظور از شماره شناسه، شماره منحصربه‌فردی است که توسط ادارات امور مالیاتی کشور برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می‌یابد و در مواردی که مودی به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تائید ادارات امور مالیاتی کشور برای هر سامانه شماره مجزا اختصاص می‌یابد. اشخاص مشمول مکلف‌اند از ابتدای اولین ماه بعد از تاریخ اخذ شماره شناسه، نسبت به راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورت‌حساب فروش کالا و خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادرشده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی اقدام کنند.
بر همین اساس، در اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/04/1394 و تبصره (1) ماده مذکور در خصوص تعیین اولویت مودیان مالیاتی برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، تمامی صاحبان حرف و مشاغل(اشخاص حقیقی) زیر:
1- وکلا
2- مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
3- دفاتر اسناد رسمی
4- مشاورین املاک
5- تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‎ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه
6- مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل ها
7- نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری( به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
8- آرایشگاه‎های مردانه و زنانه
9- آجیل و خشکبار فروشی‎ها(به استثنای مشمولین ماده (81) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)
10- قنادی‌‎ها و شیرینی فروشی‎ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها
11- میوه و تره بار فروش‎های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی‎ها
12- مجموعه های فرهنگی و ورزشی
13- لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها( به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
14- بازی‎های رایانه ای(گیم نت ها) و کافی‎نت ها
15- دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی( از جمله دفاتر پلیس+10، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)
از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات می باشند. مودیان هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور، وارد سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارایه شماره اقتصادی شده، در قسمت ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی و پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، نسبت به ثبت مشخصات اقدام نمایند.گفتنی است، سازمان امور مالیاتی کشور پیش از این و در اجرای حکم بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را ملزم به ثبت نام در نظام سامانه فروش و نصب و استفاده از پایانه فروش از ابتدای مهرماه سال جاری کرده بود. در این میان با توجه به اینکه این صندوق معیار درآمد فروشگاه حساب می شود، امکان دارد برخی صاحبان صنوف برای استفاده از این صندوق رغبتی نداشته باشند ولی نباید این را فراموش کرد که با نصب این صندوق ها، احتمال اعمال سلیقه مودیان مالیاتی و یا سایر عوارض بگیران به صفر می رسد و باعث تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی
می گردد.

تاریخ خبر : 1398/08/14

معافیت های مالیاتی باید متناسب و هدفمند شود

Views: 4

دکتر علی لاریجانی در دیدار رئیس‎ کل سازمان امور مالیاتی کشور، بر مقابله جدی با فرار مالیاتی و همچنین هدفمند سازی و متناسب ‎سازی معافیت‎ های مالیاتی در کشور تاکید کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز پنجشنبه دوم آبان ماه، با دکتر علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‎ و‎ گو کرد.
دکتر علی لاریجانی در دیدار رییس‎ کل سازمان امور مالیاتی گفت: درآمدهای مالیاتی باید به تدریج جایگزین درآمدهای نفتی شده و بودجه کشور براساس درآمدهای مالیاتی تدوین شود.
دکتر علی لاریجانی در این نشست با بیان این که باید سرمایه‎ گذاری لازم در زمینه هوشمندسازی امور مالیاتی صورت گیرد، افزود: کشورهای پیشرفته جهان، امور مالیاتی خود را هوشمند کرده‎ اند و نیروی انسانی در این امور نقش چندانی ندارد.
وی با اشاره به لزوم اقدام جدی برای مقابله با فرار مالیاتی و پیشگیری از فساد گفت: در این زمینه اقدامات فرهنگی به کمک رسانه ملی اهمیت فراوان دارد و همچنین با هوشمندسازی می‎توان اعتماد مردم را در مقوله مالیات جلب کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت شفاف‎ سازی مبادلات اقتصادی در کشور به منظور تشخیص دقیق و عادلانه مالیات تاکید کرد و گفت: طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‎ های مستقیم، اطلاعات همه دستگاه‎ ها باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
گفتنی است، در ابتدای این دیدار، رئیس‏ کل سازمان امور مالیاتی کشور، گزارشی از سیاست‎ ها، برنامه‎ ها و دستاوردهای این سازمان در حوزه‎ های مختلفی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، مکانیزاسیون و هوشمندسازی فرایندها و همچنین مبارزه با فرار مالیاتی و پیشگیری از فساد و جرایم مالیاتی ارائه کرد.

 


تاریخ خبر: 1398/08/04

بانک جهانی گزارش ۲۰۲۰ را منتشر کرد: اعلام رتبه ایران در رده‌بندی کسب‌ و کار جهانی + جدول

Views: 5

اقتصادنیوز: بانک جهانی رتبه کشورها را در گزارش سهولت کسب‌‌‌ کار ۲۰۲۰ به‌روز کرد. در ارزیابی این نهاد بین‌المللی که قوانین کسب‌وکار را برای ۱۹۰کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب‌‌و‌کارها دارد.

به گزارش اقتصادنیوز این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات برای مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند؛ به خصوص چهار کشور عربستان، اردن، بحرین و کویت.

«بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش سالانه خود تحت عنوان «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را منتشر کرد. در این گزارش که از سال ۲۰۰۳ قدمت دارد، مقررات کسب وکارهای کوچک بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور جهان، بر مبنای دوازده بعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ابعادی که در جمع‌آوری اطلاعات آن بیش از ۴۸هزار متخصص اقتصادی مشارکت دارند.  در این گزارش نمره سهولت کسب‌وکار ایران دو روند متفاوت را بر اساس آمارهای قدیمی و به‌روزرسانی شده سال گذشته روایت می‌کند. با در نظر گرفتن نمره گزارش شده سال گذشته، نمره سهولت کسب وکار امسال ایران با بهبود ۵/ ۱ واحدی به ۵/ ۵۸ افزایش یافته است، در حالی که با به‌روزرسانی نمره سال گذشته، نمره امسال ۱/ ۰ واحد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال نمره ۵/ ۵۸ واحد امسال منجر شد رتبه ایران با یک پله صعود به ۱۲۷ جهان برسد، رتبه‌ای که البته حکایت از ادامه غفلت دست‌اندرکاران برای بازکردن غل وزنجیره مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر  بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، به‌خصوص چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است. در گزارش امسال نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ واحدی همچون سال‌های گذشته به‌عنوان بهترین کشور برای انجام کسب وکار در رده نخست ایستاده است. سه کشور شرق آسیایی سنگاپور، هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی به همراه دانمارک رده چهارمی نیز سایر پنج کشور برتر گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را تشکیل می‌دهند. در نهایت سومالی، اریتره، ونزوئلا، یمن و لیبی بدون تغییر جایگاه نسبت به گزارش سال گذشته، بدترین کشورهای جهان برای انجام کسب وکار لقب گرفته‌اند.

کسب وکارهای گرفتار ایران؛ در محاصره یا بی‌تدبیری!

«بانک جهانی» هفدهمین نسخه از سلسله گزارش‌های سهولت کسب وکار خود را تحت عنوان «انجام کسب وکار ۲۰۲۰» منتشر کرد. در این گزارش درجه سهولت فعالیت کسب کارها- از آغاز، حین و در شرایط ورشکستگی- بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور در ۱۲ حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. در جمع آوری اطلاعات این گزارش که در بازه ماه مه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۱۹ صورت گرفته، بیش از ۴۸ هزار صاحب‌نظر اقتصادی از سراسر دنیا مشارکت داشته‌اند. بر این اساس دوازده حوزه مورد بررسی عبارتند از: «شروع یک کسب وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار» و «پیمان‌کاری با دولت». البته در این گزارش مانند سال‌های قبل، محاسبه نمره کل تنها بر مبنای ۱۰ حوزه صورت گرفته و حوزه‌های «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت» کنار گذشته شده‌اند.  ضمنا۱۰ حوزه مورد بررسی در مجموع حدود ۴۵ شاخص را شامل می‌شوند.

در گزارش سهولت کسب وکار امسال، ایران با نمره ۵/ ۵۸ در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد. هرچند بر اساس آماری که سال گذشته گزارش شد، نمره ایران ۵/ ۱ واحد بهبود یافته، اما انتشار نمره به‌روزرسانی شده سال گذشته نشان می‌دهد نمره امسال ایران ۱/ ۰ واحد کاهش یافته است. با این حال جایگاه ایران در مقایسه با رتبه ۱۲۸ سال گذشته یک پله بالا آمده است. به گزارش «بانک جهانی» در یک سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ (اردیبهشت ۱۳۹۸)، زمان جمع‌آوری داده‌های این گزارش، نه‌تنها اقدامی برای سهولت فعالیت کسب وکارها در ایران صورت نگرفته بلکه بار اضافی به دوش آنها گذاشته شده است. این وضعیت در حالی است که از ۲۰۱۰ تا سال گذشته ۱۵ اقدام تسهیل‌کننده کسب وکارها و تنها یک اقدام محدودکننده که مربوط به سال ۲۰۱۳ می‌شود صورت گرفته بود. بر این اساس افزایش ارزش زمین مشمول مالیات در شهر تهران، پروسه انتقال املاک را برای کسب وکارها سخت‌تر کرده است، امری که باعث شده نمره ایران در حوزه «ثبت ملک» ۹/ ۰ واحد کاهش یابد. با این حال به‌رغم این کاهش، بهترین جایگاه ایران در میان ۱۰ حوزه مربوط به «ثبت ملک» است: جایگاه ۷۰ جهان.

حوزه دیگری که نمره آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته، «حل وفصل ورشکستگی» است که با کاهش ۵/ ۰ واحدی از ۶/ ۳۵ سال گذشته به ۱/ ۳۵ رسیده. البته بدون اقدام به مقررات‌زدایی، نمره ایران در دو حوزه «اخذ مجوز ساخت» و «دریافت برق» نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. بر این اساس نمره «اخذ مجوز ساخت» با ۴/ ۰ واحد افزایش به ۲/ ۷۱ و نمره «دریافت برق» با ۱/ ۰ واحد افزایش به ۴/ ۶۹ رسیده است، دو بعدی که بالاترین نمره را نیز در میان ۱۰ حوزه مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. همان‌طور که اشاره شد این تغییرات بر مبنای به‌روزرسانی نمرات سال گذشته اعلام شده است. بر این اساس در ۶ حوزه نیز نمره سهولت کسب وکار ایران بدون تغییر مانده است. در گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» بدترین عملکرد نمره‌ای ایران مربوط به حوزه «حل وفصل ورشکستگی» با نمره ۱/ ۳۵ واحدی و بدترین جایگاه نیز مربوط به «شروع یک کسب وکار» در رتبه ۱۷۸ جهان است!

همسایه‌ها اوج گرفتند

در گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰» تغییری در جایگاه‌‌های اول و دوم ایجاد نشده است، جایی که نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ و سنگاپور با نمره ۲/ ۸۶ واحدی به ترتیب بهترین کشورهای جهان برای انجام کسب‌وکار معرفی شده‌اند. هنگ‌کنگ اما با بهبود نمره خود و هم‌نمره شدن با دانمارک ۳/ ۸۵ امتیازی جای این کشور را در رتبه سوم گرفته و دانمارک به رده چهارم نزول کرده است. آمریکا نیز با دو پله ترقی از جایگاه هشتم سال گذشته به ششم امسال رسیده است. از دیگر کشورهای حاضر در ۱۰ رده برتر که جایگاه خود را نسبت به سال گذشته ارتقا داده‌اند می‌توان به انگلیس که با یک رده صعود در جایگاه هشتم و نروژ که با دو پله صعود در جایگاه دهم جهان ایستاده‌اند، اشاره کرد. به گزارش «بانک‌جهانی»‌ در سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ در مجموع ۲۹۴ اقدام مقررات‌زدایی برای تسهیل انجام کسب‌وکار در سطح جهانی صورت گرفته است، اقداماتی تنها به واسطه ۱۱۵ کشور جهان. بیشتر این اصلاحات در راستای اصلاح حوزه‌های «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق» و «پرداخت مالیات» بوده است. از‌جمله کشورهایی که بیشترین بهبود را در تسهیل فضای کسب‌وکار خود داشته‌اند، به ترتیب عبارتند: عربستان سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه. از اواسط سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ این کشورها در مجموع سهم یک‌پنجمی از اصلاحات تسهیلی فضای کسب‌وکار داشته‌اند. بر این اساس طی این دوره بیشترین اقدام تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار جهان توسط اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اجرا گذاشته شده، ۵۷ اصلاح مقرراتی که نسبت به ۴۳ مورد سال گذشته افزایشی قابل توجه داشته است. نمره سهولت کسب‌وکار اقتصادهای منطقه نیز به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۸/ ۱ واحد افزایش یافته است.

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین پیشرفت‌کننده گزارش امسال بر مبنای افزایش نمره کلی سهولت کسب‌وکار، در یک سال اخیر هشت اقدام مقررات‌زدایی فضای کسب‌وکار را اجرایی کرده است. از‌جمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد یک مرکز تأمین برای شرکت‌ها، حذف الزام مدارک اضافی برای زنان متأهل برای ثبت‌نام کارت هویت ملی، بهبود جریان صادرات و واردات با تقویت پنجره مجزای تجارت الکترونیک، راه‌اندازی بررسی‌های ریسک‌محور، ایجاد پلت‌فرم آنلاین برای تأیید کالاهای وارداتی، و ارتقای زیرساخت‌های بندر جده، و اصلاحاتی که منجر به دسترسی بهتر به اعتبارات، تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، و تسهیل فرآیند ورشکستگی شده است. این اصلاحات منجر شد جایگاه این کشور از ۹۲ سال گذشته تا ۶۲ در گزارش امسال بالا بیاید، جهش چشمگیر ۳۰ پله‌ای.

 

۱۳۹۸/۰۸/۰۴

دستورات جدید مالیاتی رییس‌جمهور

Views: 7

رییس جمهور با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.
دکتر روحانی در این جلسه که با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «امیدعلی پارسا» رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.
رییس جمهور با بیان اینکه «رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می‌شود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کند»، تاکید کرد: هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های مامورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های هوشمند، باشد.
دکتر روحانی اظهارداشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رییس جمهور تصریح کرد که تمامی دستگاه‌ها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.
در ابتدای این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش‌هایی را از عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالش‌ها و فرصت های این حوزه ارائه کردند.

تاریخ خبر: 1398/07/30

آبان ماه، مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 98

Views: 5

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مودیان محترم مالیاتی تا 15 آبان‌ماه فرصت دارند نسبت به ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 1398 اقدام کنند، تاکیدکرد: انجام تکالیف قانونی خود را به روزهای پایانی موکول نکنید.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مودیان مشمول موضوع ماده(169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 مکلفند اطلاعات معاملات فصلی خود را تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ارسال کنند.
وی با بیان اینکه مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 1398 تا 15 آبان‌ماه است، افزود: از آنجایی که موکول کردن ارسال اطلاعات به روزهای پایانی مهلت قانونی با توجه به حجم زیاد اطلاعات واصله ممکن است موجب بروز مشکلات شود، لذا بهتر است مودیان مالیاتی ارسال فهرست معاملات فصلی خود را به روزهای پایانی موکول نکرده و در اسرع وقت براساس ترتیبات یاد شده نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.
جنتی خاطرنشان کرد: مطابق قانون مالیات های مستقیم عدم ارسال فهرست صورت معاملات فصلی در مهلت مقرر قانونی مشمول جرایم مالیاتی می شود.

 

تاریخ خبر: 1398/08/01

تمدید مهلت بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی

Views: 5

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از تمدید مهلت بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی تا چهارم آبان ماه خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، با صدور بخشنامه شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 اعلام کرد: نظر به استقبال گسترده مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 و دریافت گزارشات متعدد از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر حجم زیاد ارایه و تسلیم درخواست های بخشودگی جرایم مالیاتی; با توجه به ضیق وقت تا انقضای مهلت مقرر، ادارات امور مالیاتی قادر به پاسخگویی به جمیع درخواست های ارایه شده نبوده; لذا به منظور تکریم مودیان محترم و بهره مندی حداکثری از این تسهیلات، درخواست هایی که تا پایان روز شنبه مورخ 1398/8/4 به ادارات امور مالیاتی واصل می گردد، در صورت رعایت سایر موارد مندرج در بخشنامه مذکور، از مصادیق بهره مندی از مفاد بخشنامه بخشودگی 100 درصدی جرایم فوق الاشاره محسوب خواهند شد.


تاریخ خبر: 1398/08/01

آخرین فرصت بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی، پایان مهرماه

Views: 5

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی 100 درصدی جرایم قابل بخشش، پایان مهرماه امسال است و در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و برخورداری از تسهیلات یاد شده تا پایان سال جاری، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی، عنوان داشت: با عنایت به اینکه سال 1398 به سال رونق تولید مزین گردید، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حمایت از فعالان اقتصادی به ویژه فعالان اقتصادی عرصه تولید، به موجب بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 ، آن دسته از مودیانی که بدهی های مالیاتی خود را تا پایان مهرماه سال جاری پرداخت نمایند، مودی خوش حساب تلقی نموده، با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات‎های مستقیم، 100 درصد از جرایم مالیاتی قابل بخشش آنها را مورد بخشودگی قرار می دهد.
وی اضافه کرد: بدیهی است به موجب بخشنامه تکمیلی شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27 که از ابتدای سال 1399 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، این سازمان، ادارات کل امور مالیاتی را مکلف نموده; چنانچه مودیان مورد نظر، اقدامی نسبت به پرداخت بدهی های قطعی تا پایان مهلت تعیین شده به عمل نیاورند، در زمره مودیان خوش حساب تلقی نگردیده و در سال 1399 جرایم مالیاتی مودیان موصوف تحت هیچ شرایطی قابل بخشش نخواهد بود.

 

1398/07/29

جزئیات طرح جدید بانک مرکزی برای رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی

Views: 4

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، عبدالناصر همتی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در ثبات ایجاد شده در کشور، اظهار داشت: اکنون در شرایط ثبات نسبی هستیم و آرامشی بر بازار حاکم شده و تلاش بانک مرکزی این است که در حد توان خود برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اقدام کند.

همتی با تاکید بر اینکه در موضوع صادرات اگر بخش خصوصی کمک نمی‌کرد نمی‌توانستیم این وضعیت فعلی را ادامه دهیم، افزود: بسیاری بر سامانه‌ نیما ایراد می‌گرفتند اما هدف ما بازگشت ارز به چرخه اقتصاد بود و الان می بینیم موفق عمل کرده است.

وی در مورد افزایش مهلت بازگشت ارز نیز گفت: زمانی بانک مرکزی عمده ارز واردات را از صادرات نفت تامین می‌کرد اما اکنون مشکلاتی وجود دارد و برای تامین واردات نیاز به بازگشت به موقع ارز حاصل از صادرات داریم.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شرایط آرام فعلی و مدیریتی که بر بازار ارز حاکم شده نباید ما را به این اشتباه بیندازد که توطئه دشمنان تمام شده و این جمله که تحریم به اوج رسیده به معنای برداشته شدن فشارها نیست، بلکه فشارها در حداکثر خود  کماکان ادامه دارد.

همتی تاکید کرد: در ۷ ماهه امسال بالای ۲۰ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید داشتیم که در این شرایط، یکی از افتخارات بزرگ کشور است و اگر این روند را ادامه دهیم به یکی از پیروزی‌های بزرگ در تنظیم اقتصاد کشور می‌رسیم.

وی افزود: رشد اقتصادی غیرنفتی کشور مثبت است و آنچه که رشد اقتصادی را پایین آورده رشد اقتصادی بانفت است و این نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی جواب داده و امیدواریم اگر شرایط به قبل تحریم بازگشت، تجربیات تلخ گذشته را تکرار نکنیم.

وی یادآور شد: گشایش‌های خوبی اتفاق افتاده و کارهای بزرگی با برخی کشورهای منطقه در حال انجام است و این به معنای گشایشی در اقتصاد است اما فشار همچنان ادامه دارد و باید با اقدامات مناسب بتوانیم اهداف خود را پیش ببریم.

وی در مورد استقلال بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی پیشنهادات خود را ارائه می‌کند اما نمی‌تواند برخی قوانین و مقررات را اجرا نکند و خلاف قوانین عمل کند، در مورد بحث‌های کارشناسی استقلال خود  را مد نظر قرار می‌دهیم وقطعا مواردی  را که قبول نداریم، انجام نخواهیم داد.

وی در مورد ارز مورد نیاز خودروسازان نیز گفت: ۸۴۴ میلیون یورو اعتبار یکساله در اختیار خودروسازان قرار گرفت و قرار شد که طی یک سال این مبلغ را به صورت ریالی بازگردانند اما نپذیرفتند و حاضر نشدند که ریسک تغییر قیمت ارز بر عهده بگیرند و این منابع را دریافت نکردند.

همتی در مورد واردات بدون انتقال ارز نیز تاکید کرد: این موضوع چندین بار در محافل و جلسات مختلف مطرح شده و با آن مخالفت کرده‌ام، اعلام کرده‌ایم که در این مورد باید منشا ارز را برای بانک مرکزی مشخص کنند و تأیید بگیرند اما حاضر نیستند این کار را انجام دهند چرا که منشا این ارزها صرافی‌های دبی و صرافی های تهران است و خارج از تنظیم و مدیریت بانک مرکزی فشار بر بازار ارز وارد می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه تقاضای ارز را سرکوب نکرده‌ایم، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۲ میلیارد دلار ثبت سفارش شده و بالای ۲۰ میلیارد دلار تامین شده و بقیه در حال انجام است که عمده آن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بوده است.

وی ادامه داد: بنابراین بانک مرکزی تنها جلوی تقاضای سفته بازانه و خروج سرمایه وکالاهای غیر ضرور ودارای مشابه ساخت داخل را با تصمیم وزارت صمت گرفته و وظیفه بانک مرکزی برقراری تعادل در عرضه و تقاضای ارز است.

وی با تاکید بر اینکه هیچگاه منافع یک فرد یا گروه خاص را به ۸۳ میلیون نفر ترجیح نمی دهم، افزود: تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت آن زندگی بخش بزرگی از مردم را تحت فشار قرار می‌دهد و انجام اقداماتی که بازار ارز را به هم بریزد ریسک بسیار بالایی در پی دارد. این اجازه را تا حد مقدورات اجازه نمیدهیم.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از ۲۱ فروردین ۹۷ تا آخر اردیبهشت امسال صادرکنندگان ۲۵ میلیارد یورو ارز وارد کشور کردند و با توجه به اینکه در کمیته برگشت ارز صادراتی توافق کردیم پایه‌های صادراتی را ۲۰ درصد پایین‌تر حساب کنیم در واقع ۴۵ میلیارد یورو صادرات به ۳۵ میلیارد یورو صادرات می‌رسد، همچنین ۲ میلیارد یورو صادرات ریالی بود که قبل از ۱۶ مرداد بخشنامه‌ای درباره آنها نداشتیم و در نتیجه ۷۱ درصد ارز صادراتی با این فرمول به کشور برگشته است.

وی تصریح کرد: اکنون روند برگشت ارز روان است و در سامانه نیما عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و نزدیک یک میلیارد دلار تقاضا از عرضه کمتر است که این خبر خوبی است و اگر صادرکنندگان مشکلی برای فروش ارز در نیما دارند باید نرخ ارز پیشنهادی را پایین‌تر بیاورند تا تقاضا برای آن پیدا شود.

وی با بیان اینکه صف تخصیص ارز کالاهای اساسی در بانک مرکزی ۱۰ برابر صف نیمایی است که این میزان دو برابر آن چیزی است که تا پایان سال باید تأمین کنیم و خود بیانگر جذابیت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان است گفت: نرخ بازار آزاد به سمت پایین رو به حرکت است و این ناشی از تحول ایجاد شده در سامانه نیما است.

‌وی در مورد نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیاردی نیز گفت: در طول حدود ۶۰ سال گذشته میانگین رشد نقدینگی ۲۴.۵ درصد بوده و طبیعی است که هر چند وقت یک بار نقدینگی دوبرابر شود، اکنون در مقابل یک پارادوکس قرار داریم، از سویی بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر رشد نرخ ارز وسایر هزینه های تولید به این نتیجه رسیده‌اند که نقدینگی که دریافت می‌کنند کافی نیست و از طرف دیگر هر روز انتقاد از بانک مرکزی انجام می‌شود که مواظب رشد نقدینگی باشد.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی باید به بازار سرمایه مراجعه کرد که کار تامین مالی را انجام دهد اما متاسفانه اقتصاد ما بانک محور است و امکان چنین کاری را به طور گسترده نداریم، افزود: برای خروج از این بحران روش‌هایی را در نظر گرفته‌ایم و بر این اساس طرح گام را نهایی کرده‌ایم که طبق آن به بانک‌ها اجازه دهیم به مشتریان خوش حساب همانند ال سی داخلی گواهی تضمینی ارائه کنند که این گواهی را به تامین‌کننده مواد اولیه ارائه دهد که آن را بتوانند به صورت شش ماهه بچرخانند و امکان آن باشد که قبل از موعد از طریق بورس این اوراق را بفروشند که این طرح به زودی در شورای پول و اعتبار نهایی می‌شود.

وی افزود: از طرفی به بانک‌ها دستور داده شده که محدودیت‌هایی که در اعطای تسهیلات بود را رفع کنند که در حال ابلاغ به بانک‌ها است. وی در مورد پیشنهاد کاهش سرعت گردش پول عنوان کرد: سرعت گردش پول به حداقل رسیده و از این کمتر نمی‌شود، ضریب فزاینده پولی ۷.۲ درصد است، بنابراین افزایش هر واحد پایه پولی ۷ برابر نقدینگی را زیاد می‌کند.

وی با بیان اینکه بانک‌های کشور مشکل جدی ناترازی دارند، گفت: باید این موضوع را مدیریت کنیم اما نمی‌توانیم با هیجان و تصمیمات خلق الساعه این کار را انجام دهیم، بسیاری از اقدامات برای اصلاح در نظام بانکی انجام شده اما آنها را اطلاع‌رسانی نکرده‌ایم.

رییس شورای پول و اعتبار گفت: کل بدهی جمهوری اسلامی به خارج کمتر از ٩ میلیارد دلار است در حالی که کشور همسایه ترکیه ٤٦٠ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که این موضوع نشانگر شرایط خوب کشور است و به این معنی است که اقتصاد ما در آینده با رفع تحریم ها ظرفیت بسیار بالایی خواهد داشت.

 

۱۳۹۸/۰۷/۲۸

تراکنش‌های بانکی ملاک حذف یارانه‌ها/ علت مسدود شدن حساب یارانه ۱۰۰هزار نفر

Views: 7

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانه ۴۰۰ هزار نفر از افراد حذف شده است گفت: ملاک این که یارانه فرد حذف شود، تراکنش‌هایی است که با کارت بانکی‌شان دارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، احمد میدری در پاسخ به سوالی در خصوص حذف یارانه حدود ۱۰۰ هزار نفر از یارانه بگیران، گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌های این افراد را حذف نکرده است، در واقع شماره حساب‌ بسیاری از این افراد به دلایلی مانند اینکه ضامن بانک هستند، فرد فوت می کند یا جابه جایی اعضای خانوار، مسدود شده است بنابراین یارانه این افراد که تعدادشان هم قابل توجه است قطع نشده است بلکه این اتفاق به دنبال مسدود بودن و جابه جایی حساب ها صورت گرفته و اگر این افراد به پلیس ۱۰ + مراجعه می‌کردند، ماه بعد، یارانه آنها برقرار می شد؛ برای مثال اگر در کشور ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر وجود داشته باشند و یک درصد هم در این شرایط قرار داشته باشند، رقمی نزدیک ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر را شامل می شود که اگر اطلاعات آنها به موقع منتقل نشود، یارانه‌اشان پرداخت نمی‌شود.

وی افزود:  این افراد تصورشان این بود که یارانه‌شان قطع شده، درحالیکه این مشکل سیستم بانکی و انتقال اطلاعات به سازمان هدفمندی بوده است. بسیاری از این افراد از اقشار کم درآمد بودند که سازمان هدفمندی به کلیه این خانواده‌ها پیامک زد تا به پلیس ۱۰+ مراجعه کنند. وزارت تعاون حذفیات را به سازمان هدفمندی اعلام می‌کند و در مواردی مانند فوتی یا تغییر ساختار خانواده، مسدود شدن حساب و… فرد باید به پلیس ۱۰+ مراجعه کند.

میدری با بیان اینکه یارانه ۴۰۰ هزار نفر نیز قطع شده است، گفت: برای قطع یارانه فرد مجموعه‌ای از شاخص‌ها در نظر گرفته می‌شود و ملاک  هزینه‌های یک فرد است که با کارت بانکی‌اش (تراکنش)  انجام می‌دهد. این مورد با یک سری شاخص‌ها بررسی می شود که آیا فرد جزو ۳۰ درصد بالای اقتصادی جامعه است یا نه؟ با مراجعه فرد به دفاتر پیشخوان دولت نیز رضایت‌نامه که فرد امضا می کند نیز در خصوص بررسی همان حساب بانکی است.