مواجهه دولت با اقتصاد کرونازده، هوشمند یا سردرگم؟/روغنی:نسخه واحد جواب نمی‌دهد؛کرونا در برنامه‌های جهش تولید دیده نشد

Visits: 9

یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه دولت در بحث حمایت از اقشار و واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا هوشمند عمل نکرده است، گفت: بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی برای حمایت نقطه‌ای از واحدهای صنعتی آسیب دیده از شرایط فعلی برای ارائه به دولت تدوین شد. ابوالفضل روغنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه در شرایط فعلی، اقتصاد ایران اعم از بخشهای تولیدی، خدماتی و …در میان یک چهار وجهی مهم قرار گرفته، گفت: از یک طرف مسئله تحریمهای اقتصادی همچنان ادامه داشته و از سویی با شیوع بیماری کرونا و احتمال رکود چشم انداز روشنی برای کسب و کارها متصور نیستیم. از طرف دیگر بایستی موانع موجود برای تحقق جهش تولید در سال 99 رفع شود و همچنین با تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا برای تعطیلی برخی از کسب و کارها یک شرایط ویژه و بسیار پیچیده برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است.

عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بیماری کرونا حداقل یک ماه قبل از ایران در بخشی از کشور چین حالت اپیدمی پیدا کرده بود گفت: نهادهای مسئول در کشور باید آمادگی لازم را برای مقابله حداکثری قبل از شیوع بیماری ایجاد می‌کردند که متاسفانه این موضوع محقق نشد و بعد از ورود بیماری به کشور با یک شوک اقتصادی و بهداشتی و درمانی مواجه شدیم.

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به الزامات تحقق شعار سال با وجود کرونا گفت: بنده به عنوان عضو اتاق بازرگانی در جلسات ستاد راهبری و برنامه‌ریزی جهش تولید که در سازمان برنامه و بودجه برگزار می‌شود شرکت کرده و برنامه‌ها و اهداف دستگاههای مختلف برای تحقق جهش تولید را از نزدیک شنیده‌ام.

لزوم توجه همزمان دستگاهها به جهش تولید و مقابله با رکود کرونایی

وی افزود، متأسفانه باید بگویم در جلساتی از این دست برخی از دستگاه‌ها عمدتاً برنامه های عمومی خود را با افزودن یک قید و گزاره جهش تولید به عنوان برنامه عملیاتی سال 99 ارائه می کنند که به نظر می‌رسد این دست برنامه‌ها با شرایط تشریح شده سال جاری مثل رکود ناشی از کرونا، تحریمهای اقتصادی و… همخوانی نداشته باشد. در واقع برنامه‌ای برای جهش تولید لحاظ می‌شود که در آن به رکود ناشی از کرونا توجه نشده است.

به گفته روغنی این برنامه‌ها از قبل برای دفاع از بودجه دستگاه های اجرایی تدوین شده و تغییر معناداری با توجه به شیوع بیماری کرونا و غیره در آنها برای همخوانی با وضعیت روز کشور دیده نمی شود.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه شروع سال جدید با شیوع بیماری کرونا همراه بوده است گفت: متأسفانه هنوز چشم‌انداز روشن و مشخصی برای صاحبان کسب و کار و تولید کنندگان کشور وجود ندارد.

با وجود رکود جهانی حفظ سطح تولید سال 98 یک دستاورد است

وی افزود نکته اساسی این است که در حال حاضر تقریباً تمام دنیا درگیر بیماری کرونا شده است، همچنین بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی رشد اقتصادی سال 2020 حدود 170 کشور منفی خواهد شد. به نظر بنده اگر ما بتوانیم سطح تولید سال 98 را در سال جاری حفظ کنیم این موضوع یک دست آورد بسیار بزرگ بوده است.

منابع محدود دولت باید هوشمند توزیع شود

وی ادامه داد، البته تحقق این موضوع نیازمند ایجاد یک سری زیرساختها و تأمین مالی کافی واحدهای تولیدی از سوی دولت می باشد. ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر وضعیت منابع حمایتی دولت مطلوب نیست بنابراین بایستی از همین منابع محدود به شکل بسیار دقیق و هوشمندانه استفاده کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که در اتحادیه اروپا حدود نیم میلیارد دلار و در آمریکا بیش از 2 میلیارد دلار برای حمایت از کسب و کارها و واحدهای تولیدی تزریق شده است گفت: متاسفانه رقمی که برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا و همچنین حمایت از عموم مردم لحاظ شده نسبت به اندازه تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک می باشد.

وی گفت: ویروس کرونا یک خسارت اقتصادی به کشور وارد کرده است و برای جبران این خسارت باید تدبیر لازم از سوی مردم، دولت و بخش خصوصی لحاظ شود.

رویکرد کلان دولت در گزینش میان اقتصاد و سلامت صحیح بود

روغنی با بیان اینکه در چالش گزینش اقتصاد و سلامت نظر من این است که دولت انتخاب درستی داشته است گفت: بایستی همزمان با مدیریت ویروس کرونا راه برای ادامه مسیر تولید در کشور هموار شود در غیر این صورت با بیکاری گسترده کارگران، کاهش سطح تولید و حتی کمبود اقلام ضروری مردم مواجه خواهیم شد.

وی گفت: توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی با تداوم تحریمهای اقتصادی راه برای دریافت کمکهای مالی بین المللی نیز با مشکل روبرو شده است که دولت عملاً نتوانست از وام پنج میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول استفاده کند و دلیل آن چیزی نبود جز تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران.

روغنی در بخش دیگری از مباحث خود با بیان اینکه صرف نظر از تحریم‌های اقتصادی بایستی تولید در کشور راه بیفتد تاکید کرد، اگر بیماری کرونا بر کشور ما غالب شده نباید مردم با مشکلات معیشتی هم روبرو شوند و راه حل آن فقط در ادامه مسیر تولید است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باز شدن کانالهای مالی برای دارو و غذا دروغی بیش نبود، گفت: این مباحثی که اخیراً مطرح شده در حد یک شعار عوام فریبانه است و کمکی به کشور ما در این شرایط نمی‌کند. تحریم‌های اقتصادی فشار ناجوانمردانه و مضاعفی به کشوری که در کانون مبارزه با کرونا قرار گرفته وارد کرده است.

تشدید دیپلماسی بین المللی بخش خصوصی برای کاهش و رفع تحریمهای اقتصادی

روغنی با بیان اینکه، ‌بایستی از تمام ظرفیتهای کشور برای کاهش فشار تحریمها در شرایط شیوع کرونا استفاده شود، گفت: در چند روز اخیر رئیس اتاق بازرگانی در مکاتبه با اعضای اتحادیه اتاقهای بازرگانی اروپا و همچنین ICC وضعیت دشوار کشور برای مقابله همزمان با تحریم و کرونا را تشریح کرده است. نکته جالب اینکه بسیاری از کشورها با ایران همراهی کرده‌اند که به نظر می‌رسد نتیجه این اقدامات به زودی روشن خواهد شد.

ایران با وجود تحریم از اروپاییها بهتر عمل کرد

وی افزود، به هر حال باید پذیرفت که کشور ایران در بحث مقابله با کرونا از کشورهای اروپایی موفق تر عمل کرده است. در یک ماه اخیر بیماری در کشور مدیریت شده است و در این بین نیروهای مسلح مردم و دولت نقش آفرینی جدی داشتند در ادامه نیز باید با شروع فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی امید در کشور زنده بماند.

نیمی از تولید ناخالص و اشتغال کشور در بخش آسیب دیده خدمات

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط فعلی دنیا به دوره قبل از کرونا و پسا کرونا تقسیم شده است، گفت: به نظر می‌رسد در دوران پسا کرونا بسیاری از کسب و کارها از بین برود و بهداشت عمومی به شدت مورد توجه مردم قرار گیرد. در کوتاه مدت واحدهای خدماتی و گردشگری با بحران تقاضا روبرو می شوند البته باید به این موضوع توجه داشته باشیم که نیمی از تولید ناخالص کشور و همچنین نیمی از اشتغال در بخش خدمات ایجاد شده است و بایستی برای جبران کمبودهای ایجاد شده در این بخش برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم.

نسخه واحد برای صنایع نپیچیم

این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد تولید واکسن بیماری کرونا بین 6 ماه تا یکسال به طول می‌کشد که این بازه زمانی مقداری طولانی است بنابراین در وهله اول باید یک چشم‌انداز روشن برای صنایع آسیب دیده از بیماری کرونا تعریف شود. بر این اساس نباید نسخه واحد برای صنایع بپیچیم.

منابع دولت در اختیار واحدهای آسیب دیده قرار گیرد

وی افزود، توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی صنایعی مثل خدمات غیر حضوری، تولید مواد بهداشتی و شوینده ها، صنایع بسته بندی با افزایش تقاضا روبرو شده‌اند و از طرف دیگر صنایعی مثل لوازم خانگی که نیروی کار قابل توجهی نیز دارند حداقل در یک بازه کوتاه مدت با کاهش تقاضا مواجه خواهد بود بنابراین بایستی به صورت هدفمند منابع محدود حمایتی دولت در اختیار واحدهای آسیب‌دیده قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: به اعتقاد بنده دولت در توزیع منابع محدود خود برای حمایت از اقشار و واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا هوشمند عمل نکرده است. بر این اساس مطالبات جدی در حوزه صنعت و معدن از وزیر صمت در راستای جهت دهی هوشمند توزیع منابع وجود دارد. در حال حاضر بسیاری از وزارتخانه‌ها برنامه حداقلی خود برای تحقق جهش تولید را ارائه کردند اما همچنان منتظر شنیدن برنامه‌های وزارت صنعت در این حوزه در ستاد راهبری جهش تولید هستیم.

از تجربیات حمایتی سایر کشورها در بحران استفاده کنیم

به گفته روغنی، اخیراً در کشورهای اروپایی و آمریکایی مطرح شد که برای یک بازی سه ماهه تا 70 درصد حقوق کارگران پرداخت می شود، می‌توان از این نوع مدلها و تجربیات برای تداوم حیات واحدهای تولیدی در کشور نیز استفاده کرد. توجه کنیم که تا زمانی که آرامش در کشور برقرار شود، برخی صنایع مثل مسکن و لوازم خانگی و غیره دچار مشکل رکود خواهد بود و باید حمایت هوشمند از آنها انجام شود.

وی ضمن تأکید بر لزوم عملکرد هوشمند دولت در حمایت از صنایع آسیب دیده، گفت: در اتاق بازرگانی ایران یک جمع‌بندی نهایی برای ارائه بسته پیشنهادی به دولت در جهت حمایت نقطه‌ای از صنایع آسیب دیده کرونا آماده شده است.

وی افزود، به نظر می‌رسد بایستی در اتاق‌های اصناف و تعاون نیز با توجه به حوزه تخصصی خود بسته پیشنهادی خود را به دولت ارائه کنند تا در این زمینه جهت گیری دولت هوشمندانه و دقیق تر شود.

تاریخ خبر:99/1/25

نسل چهارم مالیات ستانی پیش روی نظام مالیاتی

Visits: 3

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در دنیا سازمان‌های امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش‌ها و حساب‌ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می‌گیرند، گفت: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امیدعلی پارسا صبح امروز شنبه 12 بهمن ماه در نشست با نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: در قانون پیش بینی شده که هیچ دستگاه دولتی و غیردولتی عذر و بهانه‌ای برای عدم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ندارد; همچنین در پیش‌نویس جدیدی که برای قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان امور مالیاتی تهیه شده، ساماندهی معافیت ها و طراحی پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در دنیا سازمان‌های امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش‌ها و حساب‌ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می‌گیرند، تصریح کرد: از آنجایی که بسترهای اخذ مالیات هوشمند در دنیا فراهم است، سازمان‌های مالیاتی، مالیات عادلانه تری از آنها دریافت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: اخذ مالیات در کشور کاملا الکترونیکی است; اگرچه باید توجه داشت که اخذ الکترونیکی مالیات با اخذ هوشمند مالیات متفاوت است; چراکه در سیستم مالیاتی هوشمند، سازمان امور مالیاتی به تمامی اطلاعات دسترسی دارند و راهی برای فرار مالیاتی باقی نمی‌ماند.
دکتر پارسا افزود: تنها منبع درآمدی قابل اتکا و درون زای دولت مالیات است و تنها در شرایطی می‌توان از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مالیات دریافت کرد که اقتصاد رونق گرفته و مالیات ستانی بر مبنای آن صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در یک نظام مالیاتی پیشرو بیش از 95 درصد مردم اظهارنامه مالیاتی صادقانه ارائه می دهند، افزود: در این میان، نرخ های مالیاتی نیز باید به صورت تصاعدی و متناسب با درآمد، ثروت و مصرف تعیین شود; به نحوی که آن 5 درصد از جامعه که مالیات نمی‌دهند، به نحوی گرفتار شوند که ترجیح دهند مالیات خود را به موقع بپردازند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، گفت: سازمان امور مالیاتی بر این باور است که باید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به سرعت بازگشت داده شود، اما تنها بخشی از کار، در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است. سازمان درخصوص استرداد مالیات برارزش افزوده صادرات تاکید دارد و از اولویت های مهم نظام مالیاتی تلقی می گردد.
وی افزود: ما اول استرداد مالیات برارزش افزوده را انجام خواهیم داد و سپس درآمد وصولی خود را به خزانه واریز خواهیم کرد.
دکتر پارسا همچنین با بیان اینکه خط قرمز ما فرار مالیاتی است، گفت: من اسم فرار مالیاتی را دزدی، تاراج بیت المال و حق الناس می گذارم و هر شخص در هر رده و صنفی اگر این تخلف را مرتکب شود به صورت حقوقی و کیفری به شدت با آن برخورد خواهد شد.

تاریخ خبر: 1398/11/12

بانک جهانی گزارش ۲۰۲۰ را منتشر کرد: اعلام رتبه ایران در رده‌بندی کسب‌ و کار جهانی + جدول

Visits: 5

اقتصادنیوز: بانک جهانی رتبه کشورها را در گزارش سهولت کسب‌‌‌ کار ۲۰۲۰ به‌روز کرد. در ارزیابی این نهاد بین‌المللی که قوانین کسب‌وکار را برای ۱۹۰کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب‌‌و‌کارها دارد.

به گزارش اقتصادنیوز این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات برای مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند؛ به خصوص چهار کشور عربستان، اردن، بحرین و کویت.

«بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش سالانه خود تحت عنوان «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را منتشر کرد. در این گزارش که از سال ۲۰۰۳ قدمت دارد، مقررات کسب وکارهای کوچک بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور جهان، بر مبنای دوازده بعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ابعادی که در جمع‌آوری اطلاعات آن بیش از ۴۸هزار متخصص اقتصادی مشارکت دارند.  در این گزارش نمره سهولت کسب‌وکار ایران دو روند متفاوت را بر اساس آمارهای قدیمی و به‌روزرسانی شده سال گذشته روایت می‌کند. با در نظر گرفتن نمره گزارش شده سال گذشته، نمره سهولت کسب وکار امسال ایران با بهبود ۵/ ۱ واحدی به ۵/ ۵۸ افزایش یافته است، در حالی که با به‌روزرسانی نمره سال گذشته، نمره امسال ۱/ ۰ واحد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال نمره ۵/ ۵۸ واحد امسال منجر شد رتبه ایران با یک پله صعود به ۱۲۷ جهان برسد، رتبه‌ای که البته حکایت از ادامه غفلت دست‌اندرکاران برای بازکردن غل وزنجیره مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر  بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، به‌خصوص چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است. در گزارش امسال نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ واحدی همچون سال‌های گذشته به‌عنوان بهترین کشور برای انجام کسب وکار در رده نخست ایستاده است. سه کشور شرق آسیایی سنگاپور، هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی به همراه دانمارک رده چهارمی نیز سایر پنج کشور برتر گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را تشکیل می‌دهند. در نهایت سومالی، اریتره، ونزوئلا، یمن و لیبی بدون تغییر جایگاه نسبت به گزارش سال گذشته، بدترین کشورهای جهان برای انجام کسب وکار لقب گرفته‌اند.

کسب وکارهای گرفتار ایران؛ در محاصره یا بی‌تدبیری!

«بانک جهانی» هفدهمین نسخه از سلسله گزارش‌های سهولت کسب وکار خود را تحت عنوان «انجام کسب وکار ۲۰۲۰» منتشر کرد. در این گزارش درجه سهولت فعالیت کسب کارها- از آغاز، حین و در شرایط ورشکستگی- بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور در ۱۲ حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. در جمع آوری اطلاعات این گزارش که در بازه ماه مه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۱۹ صورت گرفته، بیش از ۴۸ هزار صاحب‌نظر اقتصادی از سراسر دنیا مشارکت داشته‌اند. بر این اساس دوازده حوزه مورد بررسی عبارتند از: «شروع یک کسب وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار» و «پیمان‌کاری با دولت». البته در این گزارش مانند سال‌های قبل، محاسبه نمره کل تنها بر مبنای ۱۰ حوزه صورت گرفته و حوزه‌های «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت» کنار گذشته شده‌اند.  ضمنا۱۰ حوزه مورد بررسی در مجموع حدود ۴۵ شاخص را شامل می‌شوند.

در گزارش سهولت کسب وکار امسال، ایران با نمره ۵/ ۵۸ در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد. هرچند بر اساس آماری که سال گذشته گزارش شد، نمره ایران ۵/ ۱ واحد بهبود یافته، اما انتشار نمره به‌روزرسانی شده سال گذشته نشان می‌دهد نمره امسال ایران ۱/ ۰ واحد کاهش یافته است. با این حال جایگاه ایران در مقایسه با رتبه ۱۲۸ سال گذشته یک پله بالا آمده است. به گزارش «بانک جهانی» در یک سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ (اردیبهشت ۱۳۹۸)، زمان جمع‌آوری داده‌های این گزارش، نه‌تنها اقدامی برای سهولت فعالیت کسب وکارها در ایران صورت نگرفته بلکه بار اضافی به دوش آنها گذاشته شده است. این وضعیت در حالی است که از ۲۰۱۰ تا سال گذشته ۱۵ اقدام تسهیل‌کننده کسب وکارها و تنها یک اقدام محدودکننده که مربوط به سال ۲۰۱۳ می‌شود صورت گرفته بود. بر این اساس افزایش ارزش زمین مشمول مالیات در شهر تهران، پروسه انتقال املاک را برای کسب وکارها سخت‌تر کرده است، امری که باعث شده نمره ایران در حوزه «ثبت ملک» ۹/ ۰ واحد کاهش یابد. با این حال به‌رغم این کاهش، بهترین جایگاه ایران در میان ۱۰ حوزه مربوط به «ثبت ملک» است: جایگاه ۷۰ جهان.

حوزه دیگری که نمره آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته، «حل وفصل ورشکستگی» است که با کاهش ۵/ ۰ واحدی از ۶/ ۳۵ سال گذشته به ۱/ ۳۵ رسیده. البته بدون اقدام به مقررات‌زدایی، نمره ایران در دو حوزه «اخذ مجوز ساخت» و «دریافت برق» نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. بر این اساس نمره «اخذ مجوز ساخت» با ۴/ ۰ واحد افزایش به ۲/ ۷۱ و نمره «دریافت برق» با ۱/ ۰ واحد افزایش به ۴/ ۶۹ رسیده است، دو بعدی که بالاترین نمره را نیز در میان ۱۰ حوزه مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. همان‌طور که اشاره شد این تغییرات بر مبنای به‌روزرسانی نمرات سال گذشته اعلام شده است. بر این اساس در ۶ حوزه نیز نمره سهولت کسب وکار ایران بدون تغییر مانده است. در گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» بدترین عملکرد نمره‌ای ایران مربوط به حوزه «حل وفصل ورشکستگی» با نمره ۱/ ۳۵ واحدی و بدترین جایگاه نیز مربوط به «شروع یک کسب وکار» در رتبه ۱۷۸ جهان است!

همسایه‌ها اوج گرفتند

در گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰» تغییری در جایگاه‌‌های اول و دوم ایجاد نشده است، جایی که نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ و سنگاپور با نمره ۲/ ۸۶ واحدی به ترتیب بهترین کشورهای جهان برای انجام کسب‌وکار معرفی شده‌اند. هنگ‌کنگ اما با بهبود نمره خود و هم‌نمره شدن با دانمارک ۳/ ۸۵ امتیازی جای این کشور را در رتبه سوم گرفته و دانمارک به رده چهارم نزول کرده است. آمریکا نیز با دو پله ترقی از جایگاه هشتم سال گذشته به ششم امسال رسیده است. از دیگر کشورهای حاضر در ۱۰ رده برتر که جایگاه خود را نسبت به سال گذشته ارتقا داده‌اند می‌توان به انگلیس که با یک رده صعود در جایگاه هشتم و نروژ که با دو پله صعود در جایگاه دهم جهان ایستاده‌اند، اشاره کرد. به گزارش «بانک‌جهانی»‌ در سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ در مجموع ۲۹۴ اقدام مقررات‌زدایی برای تسهیل انجام کسب‌وکار در سطح جهانی صورت گرفته است، اقداماتی تنها به واسطه ۱۱۵ کشور جهان. بیشتر این اصلاحات در راستای اصلاح حوزه‌های «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق» و «پرداخت مالیات» بوده است. از‌جمله کشورهایی که بیشترین بهبود را در تسهیل فضای کسب‌وکار خود داشته‌اند، به ترتیب عبارتند: عربستان سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه. از اواسط سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ این کشورها در مجموع سهم یک‌پنجمی از اصلاحات تسهیلی فضای کسب‌وکار داشته‌اند. بر این اساس طی این دوره بیشترین اقدام تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار جهان توسط اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اجرا گذاشته شده، ۵۷ اصلاح مقرراتی که نسبت به ۴۳ مورد سال گذشته افزایشی قابل توجه داشته است. نمره سهولت کسب‌وکار اقتصادهای منطقه نیز به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۸/ ۱ واحد افزایش یافته است.

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین پیشرفت‌کننده گزارش امسال بر مبنای افزایش نمره کلی سهولت کسب‌وکار، در یک سال اخیر هشت اقدام مقررات‌زدایی فضای کسب‌وکار را اجرایی کرده است. از‌جمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد یک مرکز تأمین برای شرکت‌ها، حذف الزام مدارک اضافی برای زنان متأهل برای ثبت‌نام کارت هویت ملی، بهبود جریان صادرات و واردات با تقویت پنجره مجزای تجارت الکترونیک، راه‌اندازی بررسی‌های ریسک‌محور، ایجاد پلت‌فرم آنلاین برای تأیید کالاهای وارداتی، و ارتقای زیرساخت‌های بندر جده، و اصلاحاتی که منجر به دسترسی بهتر به اعتبارات، تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، و تسهیل فرآیند ورشکستگی شده است. این اصلاحات منجر شد جایگاه این کشور از ۹۲ سال گذشته تا ۶۲ در گزارش امسال بالا بیاید، جهش چشمگیر ۳۰ پله‌ای.

 

۱۳۹۸/۰۸/۰۴

دستورات جدید مالیاتی رییس‌جمهور

Visits: 7

رییس جمهور با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.
دکتر روحانی در این جلسه که با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «امیدعلی پارسا» رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.
رییس جمهور با بیان اینکه «رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می‌شود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کند»، تاکید کرد: هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های مامورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های هوشمند، باشد.
دکتر روحانی اظهارداشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رییس جمهور تصریح کرد که تمامی دستگاه‌ها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.
در ابتدای این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش‌هایی را از عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالش‌ها و فرصت های این حوزه ارائه کردند.

تاریخ خبر: 1398/07/30

آخرین فرصت بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی، پایان مهرماه

Visits: 4

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی 100 درصدی جرایم قابل بخشش، پایان مهرماه امسال است و در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و برخورداری از تسهیلات یاد شده تا پایان سال جاری، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی، عنوان داشت: با عنایت به اینکه سال 1398 به سال رونق تولید مزین گردید، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حمایت از فعالان اقتصادی به ویژه فعالان اقتصادی عرصه تولید، به موجب بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 ، آن دسته از مودیانی که بدهی های مالیاتی خود را تا پایان مهرماه سال جاری پرداخت نمایند، مودی خوش حساب تلقی نموده، با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات‎های مستقیم، 100 درصد از جرایم مالیاتی قابل بخشش آنها را مورد بخشودگی قرار می دهد.
وی اضافه کرد: بدیهی است به موجب بخشنامه تکمیلی شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27 که از ابتدای سال 1399 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، این سازمان، ادارات کل امور مالیاتی را مکلف نموده; چنانچه مودیان مورد نظر، اقدامی نسبت به پرداخت بدهی های قطعی تا پایان مهلت تعیین شده به عمل نیاورند، در زمره مودیان خوش حساب تلقی نگردیده و در سال 1399 جرایم مالیاتی مودیان موصوف تحت هیچ شرایطی قابل بخشش نخواهد بود.

 

1398/07/29