Visits: 7

معاون حقوقی سازمان مالیاتی گفت: لایحه جدید مالیاتی وزارت اقتصاد، نه تنها باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود بلکه موجب کاهش و کنترل قیمت خواهد شد. محمود علیزاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ماده 4 لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد در خصوص مالیات عایدی املاک گفت: مکانیزم این ماده به شکلی است که با اجرای درست آن موجب کنترل فعالیت های سوداگری در بازار مسکن خواهد شد و بیشتر مشوق مصرف کنندگان واقعی مسکن می باشد.
به گفته علیزاده، این لایحه در نظر دارد، در ابتدا معافیتهای مقرر قانونی را ساماندهی کند و در مرحله بعد تورم و هرگونه سوداگری در بازار سرمایه و اقتصاد کشور را کنترل نماید، در واقع این لایحه نه تنها باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود بلکه موجب کاهش و کنترل قیمت خواهد شد.
معاون حقوقی سازمان مالیاتی گفت: در مورد این لایحه ابتدا باید توجه داشت که ارزش خرید واحد ملکی چه در زمان سند غیر رسمی پس از یک ماه و چه در هنگام سند رسمی باید در سامانه ثبت شود و مالیات ما به تفاوت ارزش خرید و فروش بر اساس نرخ مقرر پرداخت شود.
وی گفت: در صورتی که افراد ظرف یک سال نسبت به خرید و فروش مسکن اقدام نمایند، نرخ مذکور 25 درصد می‌باشد. یعنی سوداگران مسکن که به قصد فروش اقدام به خرید می‌کنند؛ و ظرف کمتر از یکسال اقدام به فروش می‌نمایند می‌بایست 25 درصد از سود حاصل از فروش مسکن را به عنوان مالیات عایدی مسکن پرداخت نمایند.
علیزاده تأکید کرد، این امر برای کسانی که مسکن را برای مصرف خود خریداری می‌کنند به ازای هر سال دو درصد نسبت به نرخ 25 درصد شامل تخفیف خواهد بود.
معاون حقوقی سازمان مالیاتی ادامه داد، این روند ادامه خواهد داشت تا سقفی که از 10 درصد کمتر نشود، درواقع این موضوع بیانگر این است که مالیات عایدی مسکن برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است.
وی همچنین با اشاره به اینکه، لایحه اصلاح برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم در وزارت اقتصاد نهایی و به دولت تقدیم شده است، گفت: بر اساس یکی از بندهای این لایحه سقف معافیت مالیاتی هنرمندان 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
علیزاده گفت: در حال حاضر این لایحه در دولت بررسی می‌شود و بعد از آن تقدیم مجلس خواهد شد. بعد از وضع اصلاحات مد نظر در قانون موارد مذکور برای اجرای به سازمان مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.

Visits: 7

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، نیمی از مالیات وصولی از خانه‌های خالی در اختیار شهرداری و نیم دیگر به خزانه واریز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس حکم جدید کمیسیون تلفیق سازوکار مالیات ستانی از خانه‌های های و وظایف دستگاههای مختلف در این مسیر مشخص شد.

بر این مبنا، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری های سراسر کشور  واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای 1397 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه را بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی از مالکان آنها اخذ کند.

معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود.

همچنین 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110 204 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور و  50 درصد باقی مانده به عنوان سهم شهرداریها به حساب شهرداری های محل اخذ مالیات واریزمی‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری کشور قرار دهند.

رئیس سازمان مالیاتی در این خصوص معتقد است، آنچه کمیسیون تلفیق تصوی کرده، در حقیقت مالیات بر اصل ثروت است، به عبارت دیگر ما دو نوع مالیات در حوزه مسکن داریم، یکی مالیات بر نقل و انتقال که مالیاتی فراگیر است و همه افراد در زمان فروش خانه باید این مالیات را پرداخت کنند، حالا چه واحد مسکونی یا خودرو لوکس باشند یا نباشند اما مالیات پیشنهاد شده از سوی کمییون تلفیق، مالیاتی است که بر اصل ثروت تلقی می‌شود.

وی تاکید کرد: این موضوع قبلا نیز در قانون وجود داشته اما اجرایی نشده است، با این حال این مصوبه می تواند آغازی باشد بر دریافت مالیات از اصل ثروت که اقدام مثبت و مفیدی است.

این مقام مسئول در جواب این سئوال که آیا شرایط اجرای این مصوبه وجود دارد یا خیر؟ گفت: بی‌تردید این امکان وجود دارد و با تصویب مجلس مصوبه مذکور اجرایی خواد شد.

به گزارش تسنیم،‌ همانطور که رئیس سازمان مالیاتی نیز اشاره کرد، این قانون پیش از این و از سال 94 نیز وجود داشته است اما به دلیل نامشخص بودن وظایف دستگاههای مختلف در شناسایی واحدهایی خالی عملا قانون اجرا نشده است. در حال حاضر دولت (وزارت راه و …) باید اطلاعات را در اختیار شهرداریها قرار دهد و از این طریق سازمان مالیاتی گزارش خانه‌های خالی را دریافت کند. پیش از این وزارت راه مسئول راه اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی بود.

Visits: 5

حسام عقبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: خبر خوشی برای مردم داریم؛  طی ماه‌های اخیر و پس از جهش قیمت در بخش مسکن، سمت و سوی بازار مسکن از منظر قیمت نزولی شده و همچنان با این رویه پیش می‌رود.

وی با یادآوری این‌که  از ابتدای سال گذشته تا اواسط تیرماه امسال بازار مسکن درگیر رکود تورمی بود، افزود: افزایش بیش از 100 درصدی قیمت‌ها در بازه مورد اشاره به میزانی پیشرفت کرد که در نهایت باعث کاهش 89 درصدی معاملات در تابستان امسال شد. اتفاقی که در ربع قرن اخیر در بازار مسکن ایران سابقه نداشته است.

وی با بیان این‌که  قیمت واحدهای متراژ بالا حدود 40 درصد در شهرهای بزرگ کاهش یافته است، افزود: پیش بینی ما این بود که روند کاهش قیمت‌ها از نیمه دوم سال آغاز شود اما از اوایل شهریور امسال کاهش نرخ‌ها در بازار مسکن شروع شد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در واحدهای مسکونی جنوب تهران شاهد کاهش حداقل 30 درصد قیمت‌ها بوده‌ایم؛ به‌ عنوان مثال قیمت واحدی که تا پیش از تیرماه 750 میلیون تومان معامله می‌شد الان به حدود 500 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

عقبایی با تاکید بر این‌که روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن به این مفهوم نیست که به نرخ واقعی مسکن رسیده ایم، گفت: در حال حاضر قیمت مسکن در حال نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی است و  انتظار کاهش بیشتر نیز را در این بخش داریم.

۲۷ مهر ۱۳۹۸