قوانین مالیاتی

جرایم عدم ارسال صورت معاملات فصلی

Visits: 18

عواقب عدم تسلیم گزارش معاملات فصلی مربوط به موضوع ماده صد و شصت و نهم مکرر قانون مالیات های مستقیم مودیان حقیقی و حقوقی تا ۴۵  روز پس از پایان هر فصل، مستوجب جرایمی است که قانون گذار تعیین کرده است. عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در این ماده، مشمول جرایم ماده ۱۶۹ و با مهلت پرداخت مقرر در ماده ۱۵۷ است. در این مقاله شما با تکلیف مودیان و جرایم و میزان و ماخذ آن آشنا خواهید شد.

انواع و نرخ جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم:

نرخ جریمه هایی که در ادامه مشاهده می کنید بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم است که از ابتدای سال ۱۳۹۵ توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می شود:

شرح درصد جریمه
عدم صدور صورتحساب فروش 2%
عدم درج شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای فروش 2%
عدم درج شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای خرید 2%
عدم درج شماره اقتصادی مودی بر روی قراردادها، اوراق و فرم ها 2%
استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود 2%
استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران 2%
عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر 2%

مشمولان تسلیم گزارش معاملات فصلی الکترونیکی

طبق ماده  صد و شصت و نهم مکرر قانون مالیات های مستقیم، همه مشمولان حقیقی و حقوقی که موضوع ۲ بند اول ماده نود و پنج قانون مزبور هستند، بایستی فهرست معاملات فصلی خود را پس از پایان هر فصل، از طریق سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. صاحبان مشاغل موظف هستند اسناد و مدارک مستند و مستدل کافی و قابل پذیرش ممیزان را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نزد خود نگهداری  کنند

. همه صاحبان مشاغلی که طبق قانون، مکلف به ثبت رویداد های مالی روزانه در  دفاتر پلمپ شده روزنامه و کل قانون تجارت جمهوری اسلامی هستند، بایستی گزارش معاملات فصلی را ارائه کنند. از دارندگان کارت بازرگانی ووارد کنندگان وصادر کنندگان گرفته  و صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی تا موسسات حسابرسی و فناوری اطلاعات و مشاوره و آموزش و صنعت گردشگری و بهداشت و درمان.

علاوه بر این ها، صاحبان کارگاه های صنعتی و خدماتی و مترجمان رسمی و مشاوران حقوقی و قضایی و اعضای سازمان نظام مهندسی تا حق العملکاران و فعالان عرصه آهن و طلا و جواهرات نیز، بایستی گزارش  معامله فصلی ارائه کرده و عدم تسلیم آن به صورت سهوی یا عمدی، مستوجب پرداخت جرایم قانونی خواهد بود.

گزارش  معاملات فصلی مودیان،  بایستی  تا ۴۵  روز  پس از پایان هر فصل،  در سامانه ارسال  صورت معاملات (۱۶۹) و گزارش خرید و فروش الکترونیکی ثبت شود.

جرایم عدم ارسال گزارش فصلی و تاخیر در تسلیم گزارش معاملات فصلی مشمولان

در ماده ۱۶۹ مکرر قانون  م. م، به این موضوع اشاره شده است که اگر، صورت حساب صادر نکنیم یا شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در گزارش  معاملات قید نکنیم و از شماره شناسه ملی یا شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود استفاده کنیم، جریمه ای معادل ۱۱ درصد مبلغ مورد معامله ای که کتمان شده است، به  خاطی، تعلق می گیرد.

۱۰ درصد این جریمه، بابت عدم صدور صدورتحساب و یک درصد بابت عدم ارسال صورت معامله فصلی است.

عدم تسلیم گزارش معاملات فصلی در بازه زمانی قانونی بعد از گذشت ۱ ماه، مشمول جریمه  ای معادل  ۱ درصد مبلغ معاملاتی که در فهرست به آن ها اشاره  نشده است، می  شود.

اگر شماره اقتصادی خود را در معاملات اعلام نکنید، مشمول جرایم زیر خواهید بود:

  • اگر مبلغ هر صورت حساب، کم تر از هشتصد و هشتاد هزارتومان باشد (معادل ۱۰ درصد حد نصاب معاملات کوچک) الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورت حساب نیست. لذا فروش های مذکور را باید به صورت تجمیعی در سامانه  GOV.IR ثبت کرد. در واقع عدم درج شماره اقتصادی روی صورت حساب هایی با این حد نصاب، مشمول جریمه نخواهد بود.
  • اگر مبلغ صورت حساب از هشتصد و هشتاد هزار تومان بیش تر باشد، درج شماره  اقتصادی خریدار و فروشنده الزامی  است. عدم درج شماره هر یک از طرفین معامله، مستوجب  جریمه  است.
ارائه گزارش معاملات فصلی مودیان، راهی برای شفافیت در نظام اقتصادی و گسترش فرهنگ ماالیاتی در اقتصاد ایران ۱۴۰۰ است
لذا، تنظیم گزارشات و ارسال صحیح آن در مهلت مقرر قانونی، مبتنی بر مدارک و اسناد قابل پذیرش ممیزان، موضوع مهمی است که مثل ارائه گزارش ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سالانه، بایستی به دقت آماده و ثبت سیستمی شود تا مستوجب جرایم قانونی نشوید.
در این راستا کارشناسان مالی و مالیاتی راهکار محاسب پیشرو راهنمای شما و موجب آسودگی خاطر شما در کسب و کارتان می باشند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در باره خدمات مالی و حسابداری با کارشناسان راهکار محاسب پیشرو تماس بگیرید.

ادامه مطلب
اردیبهشت 13, 1399 0 دیدگاه توسط rahkar mohaseb
قوانین مالیاتی

معاون سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات زمستان98 و بهار 99

Visits: 14


معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره زمستان 98 و بهار 99 اشخاص مشمول، به ترتیب تا 15 تیرماه و 15 مهرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی، با اشاره به پیشنهاد دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره زمستان 98 و بهار 99 اشخاص مشمول، به دلیل شیوع بیماری کرونا و ضرورت طرح فاصله گذاری و همچنین لزوم حمایت از فعالان اقتصادی در این شرایط خاص، عنوان داشت: پیشنهاد این سازمان در نهایت مورد موافقت دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و جهت اجرا به این سازمان ابلاغ گردید.
گفتنی است، به موجب مفاد ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 اصلاحی مصوب1394/4/31، اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات مکلفند فهرست معاملات خود را در مقاطع سه ماهه ( فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور برای سامانه معاملات ارسال نمایند.

منبع خبر

ادامه مطلب
اردیبهشت 11, 1399 0 دیدگاه توسط rahkar mohaseb
قوانین مالیاتی

تخلفات و جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده

Visits: 6

با توجه به وظايف و تكاليف قانوني فعالان اقتصادي مطابق با قانون ماليات بر ارزش افزوده و عهده‌دار بودن وصول ماليات توسط آنان از طريق ثبت‌نام در اين نظام مالياتي و همچنين وجود رويه و خوداظهاري توسط موديان از طريق تسويه حساب‌هاي فصلي، اصل صحت اظهارات موديان در ساختار مالياتي كشور مدنظر است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. در اين راستا در مواد (۲۲) و (۲۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانونگذار براي برخورد با مودياني كه از انجام وظايف قانوني خود تخطي می‌کنند، جرايمي در نظر گرفته است.

تخلفات مالیات ب ارزش افزوده

تخلفات منظور شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده مطابق ماده (۲۲) و (23) به شرح زیر می باشد:

  • عدم ثبت‌نام در مهلت مقرر
  • عدم صدور صورتحساب
  • عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب
  • عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه
  • عدم تسليم اظهارنامه
  • عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك
  • تاخير در پرداخت در موعد مقرر
جرایم مالیات بر ارزش افزوده
با توجه به تخلفات شناسايي شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده طبق مواد (۲۲) و (23) چرایمی قرار زیر پیش بینی شده است:
  • عدم ثبت نام موديان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵درصد) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد است.چنانچه موديان در مهلت مقرر ثبت نام نکنند دو حالت براي آنان متصور است، اول اينكه مودي مزبور توسط واحد مالياتي شناسايي گردد، كه در اين حالت از زمان مشموليت و اجراي قانون، ماليات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد و براي عدم ثبت نام تا زمان شناسايي به ميزان ۷۵درصد ماليات و عوارض مطالبه شده به‌عنوان جريمه به ماليات و عوارض مطالبه شده اضافه می‌شود.

درحالت دوم مودي بعد از مهلت مقررثبت نام مي‌كند. در اين حالت از زماني كه مشمول اجراي قانون است و تا تاريخ ثبت نام، جرايم مزبور به ماليات و عوارض فعاليت دوره تاخير در ثبت‌نام اضافه خواهد شد.

  • عدم صدور صورتحساب معادل يك برابر ماليات متعلق است.
  • عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه‌التفاوت ماليات متعلق است.
  • عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل ۲۵درصد ماليات متعلق است.
  • عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل ۵۰ درصد ماليات متعلق است.
  • عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل ۲۵ درصد ماليات متعلق است، بنابراين در صورتي كه موديان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارك خودداري نمايند، مشمول پرداخت جريمه جمعا معادل ۵۰ درصد ماليات متعلق خواهند بود.
  • تاخير در پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌‌اي به ميزان دو درصد در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير خواهد بود. جريمه تاخير در پرداخت با توجه به عبارت «نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير» به‌صورت روزشمار قابل محاسبه است. به عبارتي تاخير كمتر از يك ماه نيز مشمول جريمه خواهد بود.

نحوه محاسبه

هريك از موديان ثبت‌نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده، خود عاملي براي جمع‌آوري، ثبت و اظهار ماليات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه به سازمان امور مالياتي هستند. به این معنا كه هر مودي هنگام فروش بايد با اضافه كردن ماليات بر ارزش افزوده به قيمت فروش خود و صدور صورتحساب فروش، ماليات بر ارزش افزوده را از خريداران كالاها و خدمات دريافت و در دفاتر خود ثبت كند. مودي وجه دريافتي مذكور را تا پايان دوره مالياتي نزد خود نگهداري و در نهايت مابه‌التفاوت ماليات‌هاي دريافتي هنگام فروش ماليات‌هاي پرداختي خود به هنگام خريد را به سازمان امور مالياتي اظهار و پرداخت می‌کند. (اين مابه‌التفاوت مي‌تواند مثبت، صفر يا منفي باشد.) دوره‌هاي مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده ايران، سه ماه يكبار است. اما وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند، با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، مدت هر دوره مالياتي را براي هر گروه از موديان از سه ماه به يك يا دو ماه تغيير دهد. بنابراين موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده كه در اين نظام ثبت شده‌اند، بايد مطابق دوره مالياتي مقرر براي فعاليت هر دوره، اظهارنامه مالياتي خود را تكميل و به سازمان امور مالياتي ارائه کنند.

ماخذ محاسبه ماليات

ماخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع قانون مطابق ماده (۱۴)، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب است. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد يا از ارائه آن خودداري شود يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آن واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات خواهد بود. موارد زير جزو ماخذ محاسبه ماليات منظور نمي‌شوند:

الف- تحقيقات اعطايي كه در هنگام عرضه كالا يا ارائه خدمات به مشتريان اعطا می‌شود.

ب- ماليات بر ارزش افزوده‌هايي كه قبلا توسط عرضه‌كننده كالا يا خدمت در هنگام خريد اقلام پرداخت شده باشد.

ج- ساير ماليات‌هاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.
ماخذ ماليات در مورد واردات

در ماده (۱۵) ماخذ محاسبه ماليات واردات كالا، ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل‌و‌نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي منظور شده است. درخصوص واردات خدمات نيز ماخذ محاسبه ماليات، معادل ارزش ريالي مربوط به مابه ازای خدمات وارداتي تعيين شده است. بنابراین با توجه به قوانین و مقررات موجود در ارتباط با ارزش افزوده اگر شرکتی تکالیف قانونی خود را به موقع انجام ندهد مشمول جرایم سنگینی می‌شود.

اطلاعات بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات مالیاتی و ارزش افزوده با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ادامه مطلب
اردیبهشت 10, 1399 0 دیدگاه توسط rahkar mohaseb
قوانین مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد: امسال نیز صاحبان مشاغل خودرویی مالیات مقطوع می پردازند

Visits: 7

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به اینکه صاحبان مشاغل خودرویی تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند، گفت: مالیات عملکرد سال 98 این مودیان، به روال سال های گذشته، به صورت مقطوع تعیین می شود.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، با صدور دستورالعملی اعلام کرد: بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات عملکرد سال 98 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، با رعایت گروه بندی استان ها به صورت مقطوع تعیین می گردد.
مطابق این دستورالعمل، استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به پنج گروه تقسیم شده اند که براساس آن، گروه نخست شامل شهر تهران; گروم دوم شامل استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران; گروه سوم شامل استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان; گروه چهارم شامل استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و اردبیل; و گروه پنجم شامل استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد می باشد.
مطابق جدول ارایه شده در این دستورالعمل، مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب 75 درصد تا 100 درصد میزان مالیات سال گذشته تعیین شده است.

شهر ها/شهرستان ها

 گروه بندی استان ها شهر تهران استان های گروه (2) استان های گروه (3) استان های گروه (4) استان های گروه (5)
مراکز استان ها 100% 95% 90% 85% 80%
سایر نقاط استان ها – 90% 85% 80%

75%

همچنین درخصوص مالکان تاکسی و وانت بار که مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع تعیین شده است.
گفتنی است، برای سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با 25 درصد (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط، محاسبه و وصول خواهدشد.
همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با 25 درصد(بیست و پنج درصد) افزایش به صورت مقطوع خواهد بود.
مطابق این دستورالعمل، مودیانی که در سال 1398 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها بر اساس مدت کار کرد، محاسبه می شود.
مطابق این دستورالعمل، در راستای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل خودرویی، تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مذکور نخواهند داشت.
صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال 1398 را حداکثر تا پایان خردادماه 1399 پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشند.
شایان ذکر است، مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید، وانت بارهای کرایه آژانس ها، سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول اعلام شده، محاسبه و وصول می شود.
همچنین، براساس این دستورالعمل، مالیات عملکرد سال 1399 صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می شوند، به صورت علی الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با 20 درصد افزایش از جداول موضوع این دستورالعمل و رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل 1399 به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل 20 درصد بیشتر از مالیات خودروهای مدل 1398 تعیین می‌شود.

در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که قید نشده است، صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام کنند.
گفتنی است، نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می‎گردد، لذا اعمال مقررات مواد 137، 165، 172 و سایر موارد مشابه در خصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 100 قانون مالیات های مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند.

منبع

ادامه مطلب
اردیبهشت 9, 1399 0 دیدگاه توسط rahkar mohaseb
اقتصاد

پرداخت وام 12 درصدی به بنگاه ها به شرط حفظ اشتغال / اختصاص 5 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری/ آماده سازی 5 میلیون بسته معیشتی 350 هزارتومانی برای نیازمندان

Visits: 6

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای حفظ اشتغال موجود وام 12 درصدی در نظر گرفته شده گفت: این وام جمعا مبلغی در حدود 50 هزار میلیارد تومان است که به شرط حفظ اشتغال موجود تا پایان سال جاری در اختیار بنگاه هایی قرار خواهد گرفت که نیازمند به منابع هستند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران و کارکنان آموزش فنی و حرفه ای استانها با بیان اینکه ملت ایران در مقابل تهدیدها مقاومت بالایی دارد و می تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند، اظهار کرد: در جریان شیوع کرونا 1380 مرکز با همکاری 8هزار و 940 نفر از همکاران در حال تولید اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم هستند که تا به حال 12 میلیون و 855 هزار عدد ماسک توسط سازمان فنی و حرفه ای تولید شده است. همچنین 333 هزار و 187 تولیدکننده موفق به تولید 326 هزار و 693 عدد سایر اقلام بهداشتی و بیمارستانی شده اند.

شریعتمداری همچنین با اشاره به پیش بینی ها مبنی بر رشد اقتصادی منفی 10 درصدی در منطقه گفت: در سایر مناطق جهان نیز رشد اقتصادی منفی خواهد شد که طبیعی است ایران هم از این شرایط متاثر باشد بر این اساس لازم است تمام تلاش خود را برای حفظ و بهبود شرایط اقتصادی و تولید به کار بگیریم.

مقابله با کرونا ممکن است به سبک زندگی تبدیل شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با توصیه به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دقت شخصی برای در امان ماندن از ابتلا به ویروس کرونا، بر ضرورت فرهنگ سازی در این زمینه با همکاری صداوسیما تاکید کرد.

وی افزود: توصیه های فرهنگی برای مواجهه با شرایطی که حتی ممکن است به یک سبک زندگی جدید تبدیل شود ضرورت اساسی است.

شریعتمداری با اشاره به ظرفیت فضای مجازی در حوزه های آموزشی گفت: با استفاده از ابزارهای گوناگون سازمان فنی و حرفه ای باید به سمتی رفت که هیچ ساعت خالی در برنامه های این سازمان وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اقشاری که در حداقل شرایط نیازمندی ها قرار دارند، ادامه داد: این افراد غیر از مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند که از طریق پایگاه اطلاعات اقتصادی ایرانیان و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان انتخاب شدند و ماهیانه بین 200 تا 600 هزار تومان دریافت می کنند که این مبلغ مجموعا ماهیانه در حدود 350 میلیارد خواهد بود که در ماه مبارک رمضان دو برابر هم خواهد شد.

5 هزار میلیارد تومان بودجه برای بیمه بیکاری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای حفظ اشتغال موجود یک وام 12 درصدی در نظر گرفته شده ادامه داد: این وام به شرط حفظ اشتغال موجود تا پایان سال جاری در اختیار بنگاه هایی قرار خواهد گرفت که نیازمند به منابع هستند. از طرف دیگر حدود 5 هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری در نظر گرفته شده که با تایید هیئت های تشخیص در سطوح استانی از طریق سازمان تامین اجتماعی این پرداخت ها صورت خواهد گرفت.

شریعتمداری همچنین ادامه داد: با کمک نهادهای انقلابی نزدیک به 5 میلیون و 100 هزار بسته معیشتی توسط سپاه پاسداران، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، آستان قدس رضوی و هلال احمر در طول ماه مبارک رمضان در اختیار نیازمندان قرار خواهد گرفت که در کنار اینها امیدواریم بتوانیم یک سبد معیشتی را هم در اختیار مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دهیم.

آماده سازی پنج میلیون بسته معیشتی 350 هزارتومانی برای نیازمندان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در حاشیه این مراسم با اشاره به استفاده از امکانات سازمان فنی و حرفه ای در سراسر کشور برای تولید اقلام بهداشتی اظهار کرد: تعاونی ها و شرکت های تابع سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نیز با تغییر خطوط تولید خود اقدامات خوبی را در جهت تامین اقلام بهداشتی و حتی دارویی انجام داده اند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر مهارت افزایی ادامه داد: برخی از این مشکلات در همین جلسه و با ایجاد تمرکز در سیاستگذاری آموزش های سازمان فنی و حرفه ای در سطح وزارتخانه حل و فصل شد. از سوی دیگر قرار شد تا با تشکیل زودهنگام شورای عالی مهارت های فنی و حرفه ای این جلسات در سال جدید به صورت هفتگی برگزار شود.

شریعتمداری با اشاره به تشکیل شورای همکاری نهادهای انقلابی ، حمایتی و تصمیمات اخذ شده در این جلسه اظهار کرد: قرار شد تا همه از یک بانک اطلاعاتی واحد استفاده کنند به نحوی که اگر قرار است کمکی به افراد نیازمند تقدیم شود این کمک ها به همه آنها ارائه شود و کسانی جا نمانند. در مجموع بیش از پنج میلیون بسته معیشتی توسط این نهادها و با کمک خیرین و مردم در حال آماده سازی است. این بسته ها بیشتر شامل مواد غذایی و کالا به ارزش هر بسته 300 تا 350 هزار تومان خواهد بود.

آموزش های فنی با تحصیلات آکادمیک همراه شود

وی در ادامه این جلسه با تاکید بر ضرورت ارتقای اعتبار مدارک فنی و حرفه ای اظهار داشت: فرد ماهر در جامعه باید در جایگاه مناسبی قرار بگیرد و آموزش های فنی نیز با تحصیلات دانشگاهی همراه شود. در این زمینه به همکاری صداوسیما برای افزایش سطح مهارت ها و راه اندازی نهضت مهارت افزایی نیاز داریم تا فرهنگ سازی لازم انجام شود.

شریعتمداری همچنین با تاکید بر اینکه جهش تولید بدون جهش مهارت، شدنی نیست اضافه کرد: متاسفانه تعداد بالایی از خیل بیکاران از قشر دانش آموختگان هستند و کسانی که آموزش های فنی و حرفه ای را همراه با مهارت آموخته باشند کمتر بیکار هستند.

وی با تاکید بر اینکه معاونت اشتغال و کارآفرینی نباید بیگانه از سازمان فنی و حرفه ای عمل کند این معاونت را به همکاری با سازمان فنی و حرفه ای در زمینه صلاحیت های حرفه ای و مهارتی مکلف دانست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به ضرورت ارائه آموزش های نوین پرداخت و گفت: یکی از الطاف الهی به کشور ما وجود دریا در شمال و جنوب کشور است که این مساله باید در برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای دیده شود تا از این طریق صنایع دریایی و بندرگاهی تقویت شود.

در ادامه این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حاتم شاکرمی، معاون روابط کار این وزارتخانه گفتگویی تلفنی برقرار کرد و درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای سوالاتی را پرسید.

پرداخت وام یک میلیون تومانی به جاماندگان تا پایان هفته

وی با اشاره به کمک های دولتی در شرایط کرونایی در قالب تسهیلات قرض الحسنه بیان کرد: این تسهیلات به میزان 25 هزار میلیارد تومان در قالب وام های یک میلیون تومانی به 17 میلیون و 700 هزار نفر پرداخت شده است. همچنین تلاش می شود تا پایان این هفته به 5 میلیون و 183 هزار خانوار باقی مانده که پیامک های آنها دریافت شده است نیز این تسهیلات ارائه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: علاوه بر اینها ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، یک میلیون بسته غذایی، آستان قدس رضوی، 445 هزار بسته حمایتی_معیشتی، هلال احمر 250 هزار بسته و بنیاد مستضعفان 500 هزار بسته را تا نیمه اول ماه مبارک رمضان به دست نیازمندان خواهند رساند.

شریعتمداری در پایان با اشاره به ایجاد سامانه های مختلف برای دریافت کمک های خیرین اظهار کرد: کسانی که در قضیه کرونا خدمات قابل قبولی را ارائه کنند بر اساس قانون می تواند به عنوان هزینه های مالیاتی در نظر گرفته شود.

منبع

ادامه مطلب
اردیبهشت 8, 1399 0 دیدگاه توسط rahkar mohaseb
اصول و استانداردهای حسابداریبین الملل

تسعیر ارز و اثرات آن در اصلاحات اقتصادی

Visits: 5

تسعیر ارز چیست؟

برای‌ انعکاس‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ باید معاملات‌ ارزی‌ و صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ (ریال‌) تسعیر شود. موضوعات‌ اصلی‌ در حسابداری‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ عبارت‌ از این‌ است‌ که‌ چه‌ نرخی‌ برای‌ تسعیر بکار گرفته‌ شود و آثار مالی ‌ناشی از تغییر نرخ‌ ارز چگونه‌ در صورتهای‌ مالی‌ شناسایی‌ گردد.

هدف‌ این‌ است‌ که‌ تسعیر معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ به نحوی‌ صورت‌ گیرد که‌ نتایج‌ آن‌ عموماً با آثار تغییرات‌ نرخ‌ ارز بر جریانهای‌ وجوه‌ نقد واحد تجاری‌ و ارزش‌ ویژه‌ آن‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد واین‌ اطمینان‌ را ایجاد کند که‌ صورتهای‌ مالی‌ تصویری‌ مطلوب‌ از نتایج‌ عملکرد ارائه‌ می‌دهد. همچنین‌، صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌، نتایج‌ مالی‌ و ارتباط‌ اقلام‌ را به گونه‌ای‌ که‌ در صورتهای‌ مالی‌ ارزی‌ قبل‌ از تسعیر نشان‌ داده‌ شده‌ است‌، منعکس‌ کند.

الزامات‌ این‌ استاندارد باید در موارد زیر بکار گرفته‌ شود:

الف. تسعیر معاملات‌ ارزی‌
ب‌‌ . تسعیر صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ که‌ از طریق‌ تلفیق‌ یا روش‌ ارزش‌ ویژه‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ منعکس‌ می‌ شود.

معاملات‌ ارزی‌

معامله‌ ارزی‌ معامله‌ای‌ است‌ که‌ به‌ ارز انجام‌ می‌ شود یا مستلزم‌ تسویه‌ به‌ ارز است‌.  معامله‌ ارزی‌ در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌ باید براساس‌ نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ انجام‌ معامله‌ به‌ ریال‌ ثبت‌ شود.

نمونه‌هایی‌ از معاملات‌ ارزی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌. خرید و فروش‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ قرار است‌ بهای‌ آنها به‌ ارز پرداخت‌ یا دریافت‌ شود،

ب . استقراض‌ یا اعطای‌ تسهیلاتی‌ که‌ قرار است‌ تسویه‌ آنها به‌ ارز صورت‌ گیرد،

ج‌ . معاملات‌ ناشی از قراردادهای‌ ارزی‌ اجرا نشده‌ که‌ یک‌ طرف‌ آن‌ واحد تجاری‌ باشد، و

د . معاملات‌ مربوط‌ به‌ تحصیل‌ یا فروش‌ داراییها و تقبل‌ یا تسویه‌ بدهیها به‌ ارز.

 

منظور از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ معامله‌ (اعم‌ از نرخهای‌ برابری‌ رسمی‌ یا قراردادی‌ وغیره‌) نرخ‌ ارز در لحظه‌ انجام‌ معامله‌ است‌. از آنجا که‌ تعیین‌ نرخ‌ لحظه‌ای‌ ارز دشوار است‌، بنابه‌ ملاحظات‌ عملی‌ از نرخی‌ استفاده‌ می‌ شود که‌ تقریبی‌ از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ انجام‌ معامله‌ باشد. برای‌ مثال‌، کلیه‌ معاملاتی‌ که‌ طی‌ یک‌ هفته‌ یا یک‌ ماه‌ انجام‌ می‌ شود براساس‌ نرخ‌ میانگین‌ هفتگی‌ یا ماهانه‌ تسعیر می‌ شود. لیکن‌ چنانچه‌ نوسانات‌ نرخ‌ ارز قابل‌ توجه‌ باشد، استفاده‌ از نرخ‌ میانگین‌ برای‌ تسعیر معاملات‌ ارزی‌ انجام‌ شده‌ طی‌ دوره‌، قابل‌ اتکا نخواهد بود.

تسعیر اقلام‌ ارزی‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌

Visits: 5

در تاریخ‌ ترازنامه‌:

الف‌. اقلام‌ پولی‌ ارزی‌ باید با استفاده‌ از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ ترازنامه‌ تسعیر شود،

ب‌‌ . اقلام‌ غیر پولی‌ که‌ به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ برحسب‌ ارز ثبت‌ شده‌ است‌ باید با استفاده‌ از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ انجام‌ معامله‌ تسعیر شود، و

ج . اقلام‌ غیرپولی‌ که‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌ برحسب‌ ارز ثبت‌ شده‌ است‌ باید با استفاده‌ از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ تسعیر شود.

نرخ تسعیر ارز چیست؟

نرخ تسعیر ‌در اصل، عددی است برای تبدیل واحد پولی به پول دیگر؛ بدین معنی که اگر در اقتصاد سنتی کشور، یعنی قبل از سال 1358، برابری نرخ ریال و دلار براساس هر یک دلار آمریکا، برابر با 70 ریال بود، به معنای همان 7 تومان نرخ جاری و معمول قلمداد می­ شد. اما وقتی‌ قدرت اقتصادی، حجم مناسبات بین المللی و تاثیرات و تعاملات جهانی کشور،‌ دچار تغییر و تحول می ­شود،‌ عیار پول ملی نیز دوباره محک زده و به چالش کشیده می­ شود که در این حالت برای مواجهه با مناسبات اقتصادی بین المللی،‌ ما به ازای یک دلار،‌ یک پوند یا یک یوآن سابق، ناگزیر به پرداخت عددهای متفاوتی از ریال می ­شویم تا بتوانیم مقدار ثابتی از کالاهای مورد نیاز را تامین کنیم، بنابراین،نرخ‌ تسعیر عبارت‌ است‌ از نرخ‌ تبدیل‌ دو واحد پولی‌ به‌ یکدیگر (شامل‌ انواع‌ نرخهای‌ برابری‌ رسمی‌، قراردادی‌ و غیره‌) که‌ در فرایند تسعیر بکار گرفته‌ می‌ شود،به نحوی‌ که‌ نتایج‌ آن‌ عموماً با آثار تغییرات‌ نرخ‌ ارز بر جریان­های‌ وجوه‌ نقد واحد تجاری‌ و ارزش‌ ویژه‌ آن‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد و این‌ اطمینان‌ را ایجاد کند که‌ صورت ­های‌ مالی،‌ تصویری‌ مطلوب‌ از نتایج‌ عملکرد ارائه‌ می‌دهد.

ثبات اقتصادی با یکسان سازی نرخ ارز

⇐اقتصاد کشور در سال­ های گذشته، به خصوص بعد از تشدید تحریم­ های غرب علیه ایران که از طرفی با هیجانات افزایشی قیمت ارز در داخل همراه شد و از سوی دیگر، نرخ ارز، به عنوان شاخص اندازه ­گیری، بر سایر عرصه های  پولی و اقتصادی، سیاسی و مناسبت­های بین­ المللی اثرگذار بود، نوعی افسارگسیختگی در نرخ ارز به وجود آمد که این موضوع، تعادل و موازنه قدرت اقتصادی آن بخش از اقتصاد را که معاملات آنها براساس مبادلات ارزی صورت می ­گرفت، با چالش مواجه کرد و باعث شد، منابع ریالی بیشتری برای تأمین بخش اندکی از ارزهای خارجی مورد نیاز خود هزینه کنند. در این شرایط، متغیر بودن نرخ ارز در قالب ارز مبادله ­ای، ارز دولتی، ارز یارانه­ ای، ارز زمان قرارداد، ارز کف بازار و …، نه تنها تشنج و نابسامانی اقتصادی را به همراه دارد، بلکه، به نوعی زمینه­ های ایجاد فضای رانت و فساد را در اقتصاد شکل خواهد داد که این موضوع، تا حدودی در اقتصاد کشور نیز نمایان شد.   شاید یکسان سازی نرخ ارز و تسعیر بتواند پاسخگوی بخشی از مشکلات اقتصادی که در ارتباط مستقیم با نرخ ارز قرار دارد، باشد و همین امر، عاملی برای سوق دادن کارگزاران اقتصادی به سمت تک نرخی شدن ارز به شمار رود.

 

 

یکسان­ سازی نرخ ارز بستر اصلاحات اقتصادی 

⇐در صورت اجرایی شدن یکسان­سازی نرخ ارز، دو اتفاق مهم برای اقتصاد کشور رقم خواهد خورد: اولاً، ثبات نرخ ارز، قدرت بانک مرکزی را در مدیریت درآمدها افزایش می ­دهد، چرا که در این حالت، تمام برنامه ریزی های اقتصادی، واردات ها و صادرات ها، فعالیت سرمایه گذاران خارجی و … ، با ترکز بر این نرخ انجام خواهد شد و و این امر قدرت پیش بینی و امنیت خاطر فعالان اقتصادی را بالا می برد.

ثانیا اگر این سیاست اجرایی شود، تسعیر نرخ ارز در صورت های مالی شرکت ها، بانک ها، موسسات پولی و بانکی اعمال می شود و بانک مرکزی به واسطه آن و با مجوزهایی که از دولت و مجلس دریافت می کند، نسبت به برخی مفاصا حساب هایی که طی سالیان سال انباشته شده و اثرات منفی در اقتصاد کشور نمود پیدا کرده است، اقدام کند و زمینه مساعدی برای اعمال اصلاحات اقتصادی فراهم گردد.

یک سوال اساسی که در این خصوص مطرح می­ شود این است که آیا اعمال تسعیر ارزی منجر به رشد نقدینگی و تورم خواهد شد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت تسعیر نرخ ارز در رشد نقدینگی و تورم اثر می­گذارد، اما نه به آن صورت که منجر به ایجاد تورم افسارگسیخته شود و ناسامانی اقتصادی را رقم بزند. در واقع، اگرچه ورود منابع حاصل از درآمد تسعیر ارزی به حوزه پولی و بانکی و افزایش سرمایه در گردش، نوسانات تورمی را به دنبال خواهد داشت، اما اگر تعهدات قانونی و سازوکار اجرایی مناسب و همچنین نظارت دقیق بر آن صورت بگیرد تا دولت­ها از این فرصت برای ایجاد بدهی و سپس تسویه بدهی با استفاده از مابه ­التفاوت نرخ ارز اقدام نکنند، اثرات تورمی آن، قابل کنترل خواهد بود که این مهم با تدوین سازوکارهای اجرایی و نظارت مناسب توسط نهاد قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی امکان­پذیر است.

رابطه تسعیر ارزی با رشد نقدینگی و تورمی

بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را برای سال ۱۳۹۸ اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه، بنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ به‌منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر یورو و ۹ هزار تومان برای هر دلار آمریکا خواهد بود.

در بخشنامه تصریح‌ شده است:

الف-۱) آن دسته از اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی ارزی که در دفاتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به نرخ‌های سامانه نیما و سامانه الکترونیکی ارزی (ETS) شناسایی و ایجادشده‌اند و نرخ مذکور بیشتر از مبالغ اعلامی در بند الف می‌باشد، بر اساس نرخ زمان ایجاد و شناسایی مواد اولیه (قیمت تمام‌شده) تسعیر شوند.

الف-۲) آن دسته از اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی که در دفاتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به نرخ‌های سامانه نیما و سامانه الکترونیکی ارزی (ETS) شناسایی و ایجادشده‌اند و نرخ مذکور کمتر از مبالغ اعلامی در بند الف می‌باشد بر اساس نرخ‌های اعلامی در بند الف تسعیر شوند.

ب) قراردادهای منعقده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با مشتریان تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فی‌مابین می‌باشد.

ج) مبنای تسعیر اعلامی از سوی بانک مرکزی برای اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در آخرین مقطع تهیه صورت‌های مالی تا مقطع بعدی اعلام آن، ملاک  و مبنای تسعیر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می‌باشد.

همچنین در خصوص اقلام دارایی‌ها و بدهی ارزی غیر پولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد تحصیل/تجدید ارزیابی) لازم‌الاجرا است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در باره خدمات مالی و حسابداری راهکار محاسب پیشرو، با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ادامه مطلب
اردیبهشت 7, 1399 0 دیدگاه توسط rahkar mohaseb
قوانین مالیاتی

عدالت مالیاتی

Visits: 12

عدالت، يک مفهوم ارزشى است و براساس قضاوت‌ها و معيارهاى مختلف ارزشي، به‌صورت‌هاى متفاوت تعبير و تفسير مى‌گردد. صاحب‌نظران معتقد هستند که مفهوم عدالت نتيجه تفکر و رضايت اجتماعى است.

انواع عدالت مالیاتی

عدالت افقى

عدالت افقي، سرشکن شدن بار مالياتى به‌طور مساوى در شرايط يکسان و به‌طور نامساوى در شرايط غيريکسان است. براى رسيدن به عدالت افقي، بايد شرايط مشابه براى افراد ايجاد نمود تا براساس آن به‌طور برابر مشمول پرداخت ماليات گردند. بعضى از صاحب‌نظران (فرهنگ، منوچهر، همان منبع، ص ۱۲۷) مى‌گويند در عدالت افقى رفتار برابر با اشخاص در وضعيت‌هاى برابر است. حتى اگر درآمد خود را از راه‌هاى مختلف به‌دست آورده باشند.

عدالت عمودى

عدالت عمودى که به اصل قدرت پرداخت تعبير مى‌شود، آن است که ماليات‌ها، بايد با اشخاصى که از نظر اقتصادى در وضعيت متفاوتى هستند، به‌صورت نامساوى برخورد کند. به بيان ديگر، براى تحقق عدالت عمودي، لازم است ماليات‌ها براى افرادى که در گروه‌هاى متفاوت درآمدى و ثروت قرار دارند، به شيوه‌اى نابرابر وضع شود. همچنين مى‌توان گفت: در عدالت عمودى رفتار مختلف افراد در موقعيت‌هاى گوناگون نسبى مى‌باشد. براى رسيدن به عدالت عمودى لازم است نرخ ماليات براى افراد با درآمدهاى مختلف يکسان نباشد و با افزايش درآمد، نرخ ماليات افزايش يابد.

مشکل در عدالت عمودي، اندازه‌گيرى توانائى يا قدرت پرداخت افراد است.

دیدگاههای رایج برای اجرای عدالت مالیاتی

برای اجرای عدالت مالیاتی سه دیدگاه وجود دارد:

نظريه قدرت پرداخت

براساس اين نظريه هر کس که قدرت توانائى بيشترى در پرداخت انواع ماليات داشته باشد بايستى ماليات بپردازد.

نظريه نفع حاصله از خدمات

براساس اين نظريه پرداخت انواع ماليات متناسب با منافع حاصله از خدمات دولت مى‌باشد. مشکلى که اين روش دارد، عدم اندازه‌گيرى درست و صحيح‌تر استفاده از خدمات براى افراد است.

نظريه عدالت مالياتى در راستاى عدالت اجتماعى

براساس اين نظريه قدرت ماليات‌بندى بر توزيع مجدد درآمد از طبقات بالاتر به طبقات پائين‌تر اجتماع است و تقريباً همه ی بار مالياتى را بر دوش طبقات ثروتمند جامعه تحميل مى‌نمايد.

عدالت مالیاتی چگونه محقق می شود؟

ماليات هدف نيست؛ بلکه وسيله و ابزار توسعه اقتصادي و تامين کننده هزينه هاي دولت است. با این تعریف به نظر می رسد اولا دولت باید با برقراري نظام کارآمد، دستگاه ديوان سالاری خود را کوچک کند تا متعاقب آن هزينه هاي جاری دولت نیز کاهش يابد. همچنین اگر برخی واحدهای تجاری، صنعتی و به ويژه واحدهای کوچک توانستند بدون استفاده از کمک و مساعدت دولت و بانکها، چند نفر را در کارگاههای کوچک خود به کار مشغول کنند، سازمان امور مالياتي نیز نباید بر اخذ مالیات مضاعف از آنها اصرار ورزد.

از سویی یکی از ويژگي يک نظام مالياتي کارآمد، عدالت مالياتي است. اين عدالت که در نظام مالياتي به عدالت افقي یا اخذ يکسان ماليات از درآمدهاي يکسان نامیده می شود، راهکاری جز توسل به مالیات ستانی ندارد، اما باید توجه کند که توسل به مالیات ستانی عدالت عمودی یا اخذ ماليات بيشتر از دارندگان درآمد بالاتر موسوم است، اساسا هيچگاه در ايران به طور جدي از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفته است.

بنابراين موديان مالياتي عموما دستگاه ماليات ستاني را همچون داروغه و گزمه تلقي مي کنند. اما در مورد موضوع جامع نگری معافیت های مالیاتی از طریق اعمال مالیات با نرخ صفر، باید گفت که با اعمال نرخ صفر مالیاتی از فردای روز اعمال قانون جدید هر شرکتی با دریافت مجوز پروانه بهره برداری مدعی استفاده از نرخ صفر مالیاتی خواهد شد. اما چنانچه دولت علاقه مند بود از طریق استفاده از ابزار مالیاتی، سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری کند و صف بیکاری را بشکند، بهتر بود که به طور رسمی برخی از مناطقی را که نرخ بیکاری آن بسیار بالاست مشمول معافیت اعلام می کرد

بدون شک اجرای هر سیستم جدیدی چالش های خاصی را به وجود خواهد آورد. از همین رو،سـازمان مالیاتی باید با آموزش فراگیر کارکنان خود و اطلاع رسانی های مستمر، اعتماد مودیان مالیاتی را نیز جلب کند، برای اینکه ماموران مالیاتی از اجتهاد مالیات خودداری کنند و سیسـتم خوداظهاری مالیاتی را تشویق کنند تا مردم براساس خدماتی که دولت ارائه می دهد علاقه مند به پرداخت مالیات شوند. اصولا طراحی سیستم های مالیاتی باید ساده و آسان اما غیرقابل تفسیر باشد.

افزایش عدالت مالیاتی مهمترین عامل نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزایش عدالت مالیاتی را مهمترین عامل در نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی عنوان کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیرکل و کارکنان امورمالیاتی استان قم گفت: در سال‌های اخیر گام‌های موثری در راستای فرهنگ‌سازی مالیاتی برداشته‌ شده ولی برای رسیدن به یک جایگاه مناسب و تعریف عادلانه از مالیات و مسائل مربوط به آن فاصله زیادی داریم.
امیرآبادی فراهانی تصریح کرد: یکی از ارکان اساسی در بخش درآمدی بودجه کشور، درآمد حاصل از مالیات‌هاست که می‌توان با فرهنگ‌سازی مناسب و عدالت مالیاتی و رضایتمندی مردم، از اتکاء به درآمدهای حاصل از نفت کاسته و به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک درآمد پایدار تکیه کنیم.
نماینده مردم قم در ادامه به شرایط حساس کشور اشاره کرد و افزود: در شرایط حاضر میبایست مراعات هر چه بیشتر با مردم را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم و با افزایش عدالت مالیاتی و ایجاد رضایتمندی در بین مردم میتوان فرهنگ پرداخت مالیات را در جامعه نهادینه کرد.
در ادامه این دیدار علیزاده اهوازی مدیرکل امور مالیاتی استان قم، اولویت اداره کل امور مالیاتی استان را تعامل و تکریم مودیان مالیاتی در راستای تأمین درآمدهای عمومی دولت عنوان کرد و تأکید نمود: این اداره کل برای تشکیل کارگاه های آموزشی جهت آشنایی مودیان با مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی آمادگی کامل دارد.
وی در پایان حمایت های نمایندگان مجلس از نظام مالیاتی را مایه دلگرمی و انگیزه برای تلاش بیشتر مجموعه برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده دانسته و از دکتر امیر آبادی فراهانی تقدیر نمودند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات مالی و حسابداری با کارشناسان راهکار محاسب پیشرو تماس بگیرید.

ادامه مطلب
اردیبهشت 6, 1399 0 دیدگاه توسط rahkar mohaseb
قوانین مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: سقف معافیت مالیات حقوق در سال 1399 مبلغ 36 میلیون تومان است.

Visits: 5

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اعلام میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 گفت: سقف معافیت مالیاتی در سال جاری به صورت سالانه 36 میلیون تومان و به صورت ماهانه سه میلیون تومان می باشد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، با اشاره به مقررات جزء (2) بند ( الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1399 کل کشور عنوان کرد: سقف معافیت مالیات حقوق موضوع ماده (84 ) قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 ، سالانه مبلغ 36 میلیون تومان تعیین شده است.

وی اضافه کرد: نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازحقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه 15 درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه 20 درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات 25 درصد می باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند، مشمول معافیت ماده (84 ) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.

وی همچنین عنوان داشت: حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیات علمی ( آموزش و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 16 اسفندماه 1368 یا اصلاحات الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 مشمول مالیات به نرخ 10 درصد خواهد بود.

وی افزود: براساس ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، « از درآمد مشمول مالیات اعضای هیات علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداکثر 10 درصد به عنوان مالیات کسر خواهد شد.»

دکتر پارسا همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه در جزء(2) بند (الف) تبصره (12) مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیات علمی به کار رفته است; بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیات علمی مشمول نرخ 10 درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد، به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: معافیت حقوق موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیات علمی اعمال می گردد و در صورتیکه معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضای هیات علمی نخواهد بود.

وی تاکید کرد: با توجه به استثنای احکام تبصره های (1) و (2) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره (12) یاد شده، کلیه احکام تبصره های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27 تیرماه 1396، ( اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال 1399 کماکان لازم‎الاجرا می باشد.

دکتر پارسا همچنین نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق را نیز به شرح جدول ذیل اعلام کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با خدمات مالی و حسابداری با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ادامه مطلب
اردیبهشت 3, 1399 0 دیدگاه توسط rahkar mohaseb
اقتصاد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: پرداخت وام به کارفرمایان برای حفظ اشتغال کارگران

Visits: 32

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری کارگران را از مهمترین اولویت‌های کشور عنوان کرد و گفت: بر این اساس کارفرمایان رسته‌های ۱۰ گانه آسیب‌دیده از کرونا با دریافت وام‌های کم بهره ۱۲ و ۱۶ میلیون تومانی به ازای هر کارگر سطح اشتغال کارگاه‌ها را حفظ و از افزایش بیکاری جلوگیری کنند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار ور فاه اجتماعی ،" محمد شریعتمداری " درنشست با رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که در محل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: کارگران شاغل در ۱۰ رشته شغلی که اشتغال آنها تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته‌ است، مورد حمایت واقع می‌شوند.

وی با اشاره به ثبت نام بیش از ۶۰۰ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ادامه داد: روند افزایش بیکاری در تمامی کشورها نگران‌کننده است و در ایران نیز پیش‌بینی‌های لازم برای حمایت از برخی کارگران که بر اثر شیوع ویروس کرونا بیکار شده‌اند، انجام شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اختصاص پنج هزار میلیارد تومان از محل اعتبار صندوق توسعه ملی برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری به این کارگران خبر داد و گفت:  ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز در حوزه درمان هزینه می‌شود که امید است بخشی از این مبلغ به حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یابد.

شریعتمداری تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه را نیز از اقدامات موثر سازمان تامین اجتماعی در کاهش سفرهای درون شهری عنوان و اظهار کرد: این تصمیم منجر به کاهش چهار میلیون مراجع به شعب این سازمان شد و سایر تصمیمات اتخاذ شده به‌ویژه در خصوص تعویق برگزاری جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌های مختلف منجر به کاهش ازدحام در ادارات و کاهش سفرهای درون شهری شده است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در بورس را نیز اقدامی مهم و تاریخی ارزیابی کرد و گفت: مجموعه شستا برای افزایش شفافیت وارد بورس شده است؛ کار بزرگی در کشور اتفاق افتاده است و ۱۰ میلیارد دلار به بازار بورس ایران اضافه شد.

شریعتمداری همفکری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دریافت نقطه نظرات و دیدگاه‌های آنان را از اصول اصلی این وزارتخانه برشمرد و افزود: این موضوع از اولین روز تا آخرین روز فعالیت نمایندگان هر دوره مجلس شورای اسلامی مورد توجه خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با خدمات مالی و حسابداری با کارشناسان راهکار محاسب پیشرو تماس بگیرید.
منبع

ادامه مطلب
اردیبهشت 2, 1399 0 دیدگاه توسط rahkar mohaseb
قوانین مالیاتی

فرهنگ مالیاتی چیست؟

Visits: 39

فرهنگ مالیاتی چیست ؟ فرهنگ مالیاتی به معنای باورها و شناخت مردم در مورد مالیات و لزوم پرداخت آن توسط آن هاست .

هرگاه بتوانیم ضرورت دریافت مالیات از مردم را به صورت مستدل و منطقی برای آن ها بیان کرده ، به انان آگاهی های لازم را داده و برای آن ها به صورت شفاف توضیح دهیم که مالیات دریافتی از مردم و توسط دولت صرف چه هزینه هایی می شود و در صورت نپرداختن مالیات ، دولت و مردم دچار چه مشکلاتی خواهند شد و همچنین مردم به یک باور برسند که دولت مالیات دریافتی را برای بهبود وضع جامعه و توسعه ی اجتماعی و رفاه شهروندان هزینه می کند آنگاه می توان ادعا کرد که مقدمات یک فرهنگ مالیاتی خوب برای پرداخت مالیات توسط عامه ی مردم به وجود آمده است .

به منظور ایجاد فرهنگ مالیاتی باید :

  1. مقبولیت عامه نسبت به مفهوم مالیات یعنی باور و اعتقاد عمومی نسبت به مالیات را ایجاد و گسترش داد.
  2. مردم نسبت به حکومت و شرایط سیاسی جامعه ، نگاهی مثبت داشته باشند . ( به عبارت دیگر حکومت ، مورد پذیرش مردم باشد.)
  3.  یک باور دو طرفه بین دولت و مردم وجود داشته باشد.

موارد اجرایی در سازمان مالیاتی ایران:

مهم ترین مواردی که می توان در سازمان مالیاتی ایران به اجرا درآورد تا به یک فرهنگ مالیاتی نسبتا مناسب دست پیدا کرد عبارتند از :

– اطلاع رسانی درست و مداوم و جلب حمایت عمومی

– آموزش و مشاوره ی مودیان مالیاتی

– ساده سازی قوانین

– معرفی مودیان نمونه در سطح ادارات کل استانی

– گسترش فرهنگ پژوهش و تحقیق در زمینه نارسایی های سیستم مالیاتی ایران

– آموزش و التزام مأموران مالیاتی به برخورد مناسب و همراه با احترام به تمامی مودیان

– ارتباط تنگاتنگ با مجامع صنفی و اتحادیه ها

تمکین مالیاتی


تمکین مالیاتی به مفهوم پایبندی مودیان به تکالیف و رعایت قوانین مالیاتی از سوی آن هاست . تمکین مالیاتی از جمله اهداف تمام سیستم های مالیاتی دنیاست که در آرزوی آن به سر می برند و بعضا تا حد بسیار خوبی به آن دست یافته اند. متأسفانه در نظام مالیاتی ایران ، تمکین مالیاتی از رتبه ی بسیار پایینی برخورد است نمونه ی آن هم حجم بسیار بالای مالیات های معوقه ی سال های گذشته و همچنین حجم زیاد پرونده ها در ادارات حل اختلاف مالیاتی است . در این شرایط وظیفه ی سازمان امور مالیاتی است که عوامل انگیزشی و تشویق کننده ی نظام تمکین داوطلبانه را کشف و تقویت کند.

اهم موانع تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی ایران عبارتند از :

Visits: 39

  1. القای نظام مالیاتی ناعادلانه
  2. پیچیدگی قوانین ، مقررات و بخشنامه های مالیاتی
  3. شفاف و منصفانه نبودن نظام جریمه
  4. برنامه های ضعیف آموزشی برای مودیان
  5.  عدم توانایی دستگاه مالیاتی برای اثبات انصاف خود در دریافت مالیات
  6. یک سری عواملی که جلوی فعالیت ها و برنامه ها ی تحول نظام مالیاتی را می گیرد.

راهکارهای ارتقای تمکین داوطلبانه ی مودیان مالیاتی از یک سو به منابع عوامل ، نیروی انسانی ، امکانات فیزیکی و از سوی دیگر به مدیریت ، زمان سنجی ، تغییر فرآیند و ساز و کارهای بازخوردی نیاز دارد . این راهکارها به چهار رکن نیروی انسانی ، منابع فیزیکی ،تشکیلات رسمی و سازمان غیر رسمی استوار است .

برای ارتقای سطح تمکین داوطلبانه باید با تشکیل کانون های تفکر در دستگاه مالیاتی به عارضه یابی ارکان فوق الذکر پرداخته شود.

در واقع مودیان مالیاتی همان مخاطبان سازمان اجرایی مالیات ستانی می باشند. نحوه و کیفیت ارتباط این مخاطبان با سازمان مذکور از اهمیت والایی برخوردار می باشد، به نحوی که علاوه بر مقوله شناسایی فعالیتهای اقتصادی مودیان که خود از وظایف مهم سازمان امور مالیاتی می باشد موضوع مهم دیگر در این ارتباط تمکین مودیان در برابر نظام مالیاتی می باشد.

در ارتباط با کیفیت تمکین مودیان عوامل مختلفی موثر می باشند. به عبارت دیگر، میزان و نحوه تمکین مودیان متأثر از موارد متعددی می باشد. به عنوان مثال، کارآمدی قوانین و مقررات، سازمان اجرایی کارا و عملکرد آن و نیز نحوه تعامل ایشان با مودیان از عوامل تأثیرگذار بر تمکین مودیان می باشد، اما در سطحی بالاتر فرهنگ عمومی جامعه ارتباط تنگاتنگی با این مقوله دارد. به نحویکه حتی در حالت ایده آل (وجود قوانین و مقررات مالیاتی و دستگاه مالیاتی مطلوب) چنانچه فرهنگ عمومی جامعه در خصوص مالیات مطلوب نباشد تمکین مالیاتی به ویژه تمکین داوطلبانه در وضعیت مناسب قرار نخواهد گرفت.

بررسی ها در خصوص تمکین مالیاتی در سالهای دورتر نشان از وضعیت نامطلوب آن در گذشته به ویژه تمکین داوطلبانه آحاد مردم کشور نسبت به نظام مالیاتی دارد که ریشه آن علاوه بر نواقص موجود در ارکانی نظیر میزان کارآمدی قوانین و مقررات و عملکرد سازمان اجرایی تا حدود بسیاری در فرهنگ جامعه نهفته بوده است، که خوشبختانه در سالهای اخیر با نگاهی که مسئولین کشوری بخصوص مدیران سازمان امور مالیاتی به موضوع مالیات داشته اند سعی شده اولا با اصلاح و کارا کردن قوانین و مقررات و الکترونیکی کردن رویه های مالیاتی عملکرد سازمان مالیاتی را بالا برده و ثانیا با تلاش در جهت فرهنگ سازی مالیاتی با تکیه بر عواملی نظیر: اطلاع رسانی مناسب در خصوص چگونگی هزینه کردن درآمدهای مالیاتی طی سالهای متمادی و توجه به اهمیت آن در تغییر نگرش جامعه، تا حدودی نگاه مردم را به موضوع مالیات تغییر داده و به نوعی فرهنگ مالیاتی را ارتقاء داده اند بطوری که بیشتر اظهارنامه های ارسالی توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی بدون هیچ مشکل و ایرادی مورد پذیرش قرار می گیرند.

خود تشخیصی مالیاتی:

عموما بر این برهان استوار است که مودی بیش از هر کس دیگری به اوضاع و احوال مالی و درآمدی خویش آگاه است .بنابراین اگر سیستم مالیاتی به جایگاهی برسد که مودیان ، خودشان به تشخیص صحیح مالیاتی بپردازند قطعا از جنبه های مختلف باعث بهبود وصول مالیات خواهد شد.

منبع

ادامه مطلب
اردیبهشت 1, 1399 0 دیدگاه توسط rahkar mohaseb