Visits: 4

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 99 را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه پس از پایان نشست شورای عالی کار گفت: برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد.

شریعتمداری یادآور شد: با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که در سال گذشته 55/2 درصد آن را پوشش می داد امسال این رقم به 55/6 درصد افزایش یافت.

وی تصریح کرد: امسال این رقم نسبت به سال قبل روند مثبتی را طی کرده که امیدواریم تصمیم مناسبی نیز برای فعالیت‌های تولیدی کشور و هم مجموعه کارگران باشد.

تاریخ خبر : 1398/01/21

Visits: 3

رئیس جمهور به “محمد شریعتمداری” وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دستور داد ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات، صرفا به بنگاهها و کسب و کارهایی اختصاص یابد که اطمینان حاصل شده باشد کارگران خود را از ابتدای اجرای برنامه های کنترلی مقابله با کرونا اخراج نکرده و پس از دریافت تسهیلات نیز اقدام به اخراج کارگران خود نخواهند کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام و المسلمین ” حسن روحانی ” روز جمعه همچنین با تاکید بر ضرورت تکریم بیش از پیش جانبازان و سالمندان، رعایت حال معلولان و سالمندان را از اهم واجبات برشمرد و دستور داد با ارزیابی و بازرسی های دقیق، اطمینان حاصل شود که تمامی پروتکل های بهداشتی در مراکز نگهداری معلولان و همچنین آسایشگاه های مراکز بهزیستی ویژه نگهداری سالمندان با دقت و ضریب بالا رعایت می شود.
رئیس جمهور در تماسی با ” محمد اسلامی ” وزیر راه و شهرسازی نیز دستور داد با توجه به کاهش قابل توجه تردد و جابجایی ها، در فرصت باقی مانده نسبت به وضعیت پایانه های مسافربری و فرودگاه ها، ارزیابی های دقیقی انجام داده و پیشنهادات خود را برای بهبود روند کار، به جلسه آتی ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کند.
جلسه آتی ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار است روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شود.

تاریخ خبر : 1399/01/15

Visits: 3

شیوه نامه اجرایی دستورالعمل مشترک معاونت روابط کار و سازمان تامین اجتماعی که با شماره 248473 در تاریخ 98/12/27 ابلاغ شده بود از سوی معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تشریح شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، ” حاتم شاکرمی ” اظهار داشت: این شیوه نامه، برای تحت پوشش قراردادن کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که قانون بیمه بیکاری نیز شامل حالشان می شود و در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا به طور موقت بیکار غیر ارادی شناخته شده اند تدوین شده است .
وی گفت : بنابر این صرفا بیکاران غیر ارادی مشمول قانون کار که بیمه شده تامین اجتماعی و مشمول قانون بیمه بیکاری هستند می توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شوند.
معاون روابط کار وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی افزود : در این شیوه نامه مشترک میان معاونت روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نحوه معرفی جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری ،چگونگی اطلاع ارسانی به ثبت نام شدگان مشمول قانون بیمه بیکاری که در سامانه بیمه بیکاری ثبت درخواست کرده اند و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند مشخص شده است .
شاکرمی تاکید کرد : بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری ناشی از حوادث غیر مترقبه ثبت نام شده در سامانه می توانند تا سه ماه ( اسفند ماه 98 لغایت اردیبهشت 99) بیمه بیکاری دریافت کنند.

تاریخ خبر : 1399/01/12

Visits: 5

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1398 تا پایان فروردین ماه سال جاری برای تمامی مودیان و همچنین تمدید زمان سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای برخی گروه های اقتصادی تا پایان اردیبهشت ماه امسال خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن تاکید کرد: حمایت های پیش بینی شده دولت برای کاهش اثرات اقتصادی ناشی از شیوع این بیماری، معطوف به بخش های غیردولتی به ویژه بخش خصوصی است.
وی با صدور دستورالعملی خاطرنشان کرد: نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1398 با تعطیلات نوروز و شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به درخواست های مودیان محترم مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مهلت تسلیم اظهارنامه فصل زمستان 1398 تا پایان فروردین ماه تمدید می گردد. براین اساس، ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی ( فصل زمستان) سال 1398 را تا پایان روز یکشنبه مورخ 31 فروردین ماه 1399 تسلیم نمایند، امکان برخورداری 100 درصد بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به برخی گروه های اقتصادی که از سوی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، به عنوان فعالیت های بسیار آسیب دیده معین شده اند، گفت: درخصوص گروه های اقتصادی اعلام شده طی بخشنامه شماره 200/99/2 مورخ 1399/1/6 ، سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز چهارشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه 1399می باشد. لذا تا تاریخ یاد شده، محاسبه و مطالبه جریمه تاخیر موضوع ماده 23 قانون مالیات برارزش افزوده برای گروه های یاد شده موضوعیت ندارد.
گفتنی است گروه های اقتصادی اعلام شده در بخشنامه مذکور، عبارتند از:
1- مراکز تولید وتوزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی ها، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه فروشی ها ( و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)
2- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهان گردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین راهی ( و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
3- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی)
4- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی
5- تولید و توزیع پوشاک
6- تولید و توزیع کیف و کفش
7- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه
8- مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی
9- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
10- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی

تاریخ خبر: 1399/01/09

Visits: 4

در حالی که به رغم جنگ قیمت میان عربستان و روسیه در بازار نفت به اقدامات محرک اقتصادی دولت ها چشم دوخته اند، قیمت نفت پس از ثبت بزرگترین افت حدود ۳۰ سال گذشته، امروز شاهد ترمیم قیمت ۷ درصدی بود. به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا روز دوشنبه اعلام کرد، به منظور حمایت از اقتصاد آمریکا در برابر تاثیرات ویروس کرونا گام های مهمی برخواهد داشت و در مورد کاهش مالیات بر دستمزد با جمهوری خواهان کنگره صحبت خواهد نمود.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با 2 دلار و 51 سنت معادل 7.3 درصد افزایش به 36 دلار و 87 سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 2 دلار و 15 سنت معادل 6.9 درصد افزایش به 33 دلار و 28 سنت رسید.
قیمت هر دو شاخص نفتی دیروز شاهد افت 25 درصدی بود و در اوایل جلسه گذشته به پایین ترین رقم از فوریه 2016 رسید. قیمت نفت دیروز همچنین بیشترین افت از 17 ژوئن 1991 تاکنون را به ثبت رساند.
حجم معاملات در بازار نفت در جلسه قبلی و پس از برهم خوردن اتحاد 3 ساله میان عربستان، روسیه و دیگر تولید کنندگان نفت بر سر کاهش تولید، به شکل بی سابقه ای افزایش یافت.
در حالی که گمانه زنی هایی در مورد احتمال اقدامات محرک اقتصادی هماهنگ بانک های مرکزی جهان به منظور جلوگیری از افت بیشتر رشد اقتصادی مطرح شده است ارزش شاخص ها در بورس های آسیایی شاهد افزایش بود.
عربستان قصد دارد در ماه آوریل تولید نفت خود را از 9.7 میلیون بشکه به 10 میلیون بشکه افزایش دهد. این کشور همچنین برای تشویق پالایشگاه ها به خرید بیشتر قیمت نفت صادراتی خود را کاهش داده است. روسیه هم گفته ممکن است تولید خود را افزایش دهد و اینکه می تواند 6 تا 10 سال با قیمت های پایین نفت کنار بیاید.
منبع :خبرگزاری تسنیم
تاریخ خبر :98/12/20

Visits: 11

بدهکاران شبکه بانکی فرصتی ۵ ساله دارند که در این خصوص نکاتی مهم وجود دارد. بدهکاران شبکه بانکی فرصتی 5 ساله دارند که این نکات به شرح زیر است:
1- موسسات اعتباری موظف هستند تا به درخواست مشتری، مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده را برای یکبار و حداکثر به مدت 5 سال با اخذ میزان 7.5 درصد از میزان بدهی و با تنفس 6 ماهه امهال کنند.
2.سازوکار اجرایی این اقدام در چارچوب روش‌های امهال موسسات اعتباری است که در شهریورماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد و مدت استفاده از این تسهیلات نیز تا پایان شهریورماه 1399 تعیین شده است.
3. در دستورالعمل قبلی که شهریور امسال ابلاغ شده، عنوان شده بود که تصمیم گیری در خصوص اخذ وثیقه در اختیار هیات مدیره بانک‌ها است ولی بخشنامه اخیر همه را مکلف کرده تا با اخذ 7.5 درصد از مانده بدهی، تسهیلات را امهال کنند.
4. در صورتی که واحدهای تولیدی مشمول اقساط تسهیلات جدید امهالی را به موقع پرداخت کنند، عنوان بدهی آنها امهالی گزارش می‌شود و مشمول ممنوعیت ناشی از بدهی افراد دارای بدهی غیرجاری مانند دریافت دسته چک یا تسهیلات جدید نمی‌شوند.
5. در دستورالعمل شهریوماه بانک مرکزی آمده بود که امهال تنها برای مشتریانی انجام می شود که بانک با اعتبارسنجی انجام شده تائید کند که بدهکار توانایی پرداخت اقساط خود را در سررسیدهای جدید دارد ولی این موضوع در بخشنامه جدید تغییر کرده و در تبصره شماره پنجم آمده که واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت و همچنین معرفی شده از سوی ستاد تسهیل نیز مشمول این مصوبه هستند که احتمالا این افراد از شرط اعتبارسنجی معاف هستند.
6. در بخشنامه اخیر آمده که امهال باید حداکثر به میزان 5 سال باشد ولی با این حال بسیاری از عقودی که بانک‌ها ملزم به استفاده از آن هستند بازه زمانی یک تا 3 ساله دارند و به طور عملی 5 سال امکان پذیر نیست.
منبع خبر:خبرگزاری تسنیم
تاریخ:98/12/19

Visits: 3

بنا بر تصمیمات اتخاذشده در دولت و سازمان امور مالیاتی سقف درآمد مشمول مالیات بنگاههای کوچک اشخاص حقیقی و حقوقی تغییر کرده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون سقف فعلی درآمد مشمول مالیات بنگاههای کوچک برای اشخاص حقیقی 100 میلیون تومان بوده که بنا بر تصمیمات اتخاذشده در دولت و سازمان امور مالیاتی این سقف افزایش یافته است.
بر این اساس بعد از شیوع بیماری کرونا، سقف درآمد مشمول بنگاههای کوچک برای اشخاص حقیقی از 100 میلیون به 200 میلیون تومان و حقوقی از 300 به 500 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
تاریخ خبر:98/12/18

Visits: 5

نماینده تهران در مجلس یازدهم گفت: رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ در شرایطی که در جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داریم پیام بسیار بدی را برای فعالان اقتصادی داخل و نیز ناظران خارجی به همراه داشت. احسان خاندوزی اقتصاد دان و نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: آیین نامه های داخلی مجلس فرآیند بسیار غلطی را در مورد تصویب بودجه سنواتی در نظر گرفته و این فرآیند معیوب این فرصت را در اختیار مجلس قرار میدهد تا چندین هفته پس از تقدیم لایحه بودجه، در صحن علنی مجلس به بررسی آن پرداخته شود.

وی افزود: یکی از الزامات بررسی لایحه بودجه رسیدگی و بررسی آن در روز نخست ارائه است تا در صورت عدم تصویب، دولت فرصت اصلاح آن را داشته باشد.

خاندوزی با اشاره به زمان تقدیم لایحه بودجه 99 در 15 آذر افزود: به نظر می رسد در صورت بررسی بودجه درمجلس در 25 آذر ماه دولت قادر بود در این روزها بودجه را اصلاح کند و فرآیند تلفیق بصورت فشرده طی شود.

وی افزود: در صورتیکه مجلس پس از 50 روز بودجه را به دولت عودت می نماید این مسئله مطرح است که بودجه با ایرادات جدی روبروست و ظرف چند روز دولت قادر به اصلاح آن نخواهد بود.

نماینده مردم تهران یادآور شد: دولت 3 هفته برای اصلاح زمان نیاز دارد و این به منزله از دست دادن 3 تا 5 ماه از قانون بودجه سال 99 می باشد.

وی گفت: مصوبه مجلس در خصوص رد کلیات لایحه 99 که در جنگ اقتصادیلایحه بودجه تمام عیار قرار داریم پیام بسیار بدی را برای فعالان اقتصادی داخل و نیز ناظران خارجی به همراه داشت.

خاندوزی ادامه داد: این بهانه نمایندگان که حرکت ضد منافع ملی محسوب می شود باید از طریق قانون برطرف شود.
منبع:خبرگزاری تسنیم
تاریخ خبر:98/12/7

Visits: 3

رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره دلایل گرانی ارز گفت: در حال نزدیک شدن به آخر سال هستیم همچنین کسری بودجه ای که دولت طول سال داشته، منجر به افزایش نرخ برخی از کالاها شده است و باید به بانک مرکزی اجازه دهیم این نوسانات را با همین شیب ملایم کنترل کند. طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه نوسان در قیمت کالا و خدمات متناسب با عرضه و تقاضا و رشد تولید و نقدینگی همیشه وجود داشته، گفت: در طول دو سال اخیر شاهد بودیم با آزاد شدن فشارهای ناشی از رشد نقدینگی کالاهای مختلفی که مورد نیاز مردم در جامعه است، رشد قیمت داشته و ارز نیز مانند سایر کالاها در مقابل تقاضای ناشی از رشد نقدینگی، دچار تغییر قیمت شده است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: در طول یک سال گذشته بانک مرکزی کارهای خوبی در جهت کنترل و مدیریت نرخ ارز انجام داده است و سبب شده نوسانات قیمت های ارزی، تبدیل به شوک های قیمتی شود و تغییر قیمت ها در حد نوسانات ناشی از افزایش تقاضا کنترل شده و در کنار این اقدامات، از سیاست سرکوب نرخ ارز اجتناب کرده است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره دلایل گرانی ارز در هفته گذشته اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به آخر سال هستیم و همچنین کسری بودجه ای که دولت طول سال داشته، منجر به افزایش نرخ برخی از کالاها شده است و باید به بانک مرکزی اجازه دهیم این نوسانات را با همین شیب ملایم کنترل کند.

وی همچنین از وجود عواملی غیر اقتصادی در افزایش نرخ ارزها گفت و اظهار کرد: در این بخش، بانک مرکزی با ضربه گیرهایی که در اختیار دارد باید نوسانات ناشی از عوامل خارج از نقدینگی و افزایش تقاضا را کنترل کند و نوساناتی که طول یک هفته گذشته شاهد بوده ایم، ترکیبی از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی است.

وزیر اسبق اقتصاد همچنین بیان کرد: مقداری از این افزایش نرخ ارز ناشی از جو روانی مرتبط با جلسه FATF در پاریس است هر چند میزان اثرگذاری این نشست بر قیمت ها به طور دقیق مشخص نیست.
منبع: خبر گزاری تسنیم
تاریخ خبر:98/12/3

Visits: 5

مجید قاسمی گفت: باتوجه به محدودیت‌هایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است، هر تصمیمی در FATF گرفته می شد، بدتر از این نمی شد و ایجاد نگرانی های بیش از حد، یا براساس عدم تسلط اظهارنظر کنندگان بر موضوع از نظر تخصصی است یا براساس منافع دیگری‌است. مجید قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوال که آیا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF با توجه به تحریم ها و فشارهای آمریکا می تواند اثری در مبادلات تجاری و ارزی ما داشته باشد؟ گفت: باتوجه به محدودیت هایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است، هر تصمیمی در FATF گرفته می شد، بدتر از این نمی شد و ایجاد نگرانی های بیش از حد، یا براساس عدم تسلط اظهارنظر کنندگان بر موضوع از نظر تخصصی است یا براساس مقاصد دیگری است که این افراد دارند.
وی افزود: به هر صورت از آقای رئیس کل بانک مرکزی به خاطر اظهارات شفاف و صریح‌شان در این خصوص قدردانی می کنیم؛ آقای همتی هم گفتن که آنچه قرار بوده برای کشور محدودیت ایجاد کند با تحریم ها انجام شده است.
قاسمی ادامه داد: الان کدام بانک بزرگی با ما کار می کند؟ کدام بانک متوسطی با ما کار می کند؟ این تلاش هایی که اقتصاد ملی با هدایت بانک مرکزی انجام میدهد برای مقابله با تحریم ها همچنان در سطح وسیعی ادامه خواهد داشت و امیدواریم اتفاق بدی نیافتد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در خصوص وضعیت بازار ارز ضمن قدردانی از رئیس کل بانک مرکزی به دلیل اعمال سیاست‌های صحیح ارزی، اظهار داشت: ما کشوری هستیم با شرایط اقتصاد تحریمی ولی دارای دروازه های باز برای واردات هر چیزی با قیمت دلار به هر مقداری؛ وقتی جکوزی با دلار 140 هزار تومان وارد کشور می شود!* پیش بینی های سازمان یافته برای دلار 40 هزار تومانی!
وی ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی برای اداره کشور به لحاظ تأمین و کنترل نرخ ارز و مدیریت تراز پرداخت ها خیلی تحت فشار است، گفت: سیاست های قبلی بانک مرکزی به این وضعیت دامن میزده است؛ در آن مقطع هر چیزی را که وزارت صنعت و معدن مهر ارز رقابتی میزده در بانک مرکزی به ارز متقاضی تغییر پیدا می کرده است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن اشاره به تغییر ریاست بانک مرکزی از نیمه دوم سال 94، گفت: از زمانی که رئیس کل بانک مرکزی با سیاست های جدید وارد این حوزه شده، با دقت و حساسیت و با بحث مدیریت پولی بازار را مدیریت کرده است؛ وقتی همتی رئیس کل بانک مرکزی شد دلار تا 19 هزار تومان بالا رفته بود و برخی پیش بینی دلار 40-50 هزار تومان را هم مطرح کرده بودند.
قاسمی تصریح کرد: این پیش بینی ها سازمان یافته بود، الان در ثبات نسبی هستیم هرچند تا 13 و 12 هزار تومان و حتی کمتر از 12 هزار تومان هم قیمت دلار پایین آمد و الان در مرز 14 هزار تومان و این حدوداست؛ باید قبول کنیم آنچه قبل از همتی در بانک مرکزی برای او به ارث رسیده، شرایط بسیار بسیار ناهنجار و بهم ریخته بوده است.
وی با اشاره به سیاست های ارزی دوره قبلی مدیریت بانک مرکزی، گفت: حتی انسان شک می کند که چرا باید بانک مرکزی اینطور اداره می شده است؟ روحانی با تغییر رئیس بانک مرکزی جلوی فلج شدن دولت را گرفت
خبرنگار تسنیم گفت: یکی از چهره های اقتصادی که مشاوره های ارزی و اقتصادی هم به دولت می داده، به تازگی مدعی شده، ثبات نرخ ارز بعد از آن افزایش شدید ارزی طبیعی است و بانک مرکزی کار خاصی انجام نداده است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد تصریح کرد: این فرد در توهمات خودش سیر می کند؛ این فرد منشاء تمام سیاست های نابه سامانی بوده که ارز براساس آنها در این قیمت ها شکل گرفته و الان طبیعی است که ثبات ارز را طبیعی جلوه دهد و هنرها و مدیریت بانک مرکزی را به این شکل به سایه ببرد.
وی ادامه داد: حداقل دلار تا 19 هزار تومان بالا رفت و پیش بینی آقایان هم این بوده که تا 40 هزار تومان هم افزایش داشته باشد؛ با ظرافت های عجیبی این سیاست ها یکبار دولت هاشمی را فلج کرد و در جریان فلج کردن دولت فعلی بود که تدبیر رئیس جمهور برای تغییرات بانک مرکزی مانع شد.
* اقتصاد ایران پتانسیل کاهش قیمت ارز را دارد
قاسمی تأکید کرد: بعنوان یک دانش آموخته اقتصاد از تلاش های بانک مرکزی در این مقطع باید قدردان باشیم اگر بقیه عوامل اقتصادی، نهادها و ارکان تصمیم گیر اقتصاد کشور با بانک مرکزی هماهنگ باشند و کمک کنند، قیمت ارز به راحتی قابل کاهش است.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی می گویند بانک مرکزی فنر ارز را فشرده است؟ احتمالاً بازهم این فنر رها و شاهد افزایش چشم گیر قیمت ارز خواهیم بود؟ گفت: اقتصاد ما پتانسیل اینکه قیمت ارز کاهش پیدا کند را دارد.
این فعال بانکی در پاسخ به “قیمت ارز تا چقدر توان کاهش دارد؟” تصریح کرد: میزان کاهش، بحث محاسباتی و سیاست هاست؛ سیاست ها می تواند میزان کاهش قیمت ارز را تنظیم کند؛ اما قیمت ارز در حال حاضر در اقتصاد ما بالاست، بخاطر خیلی از عواملی است که هنوز خارج از حیطه بانک مرکزی است. اگر بنا به سیاست هایی که بانک مرکزی فعلی اعتقاد دارد، عمل کنند قیمت ارز هم کاهش خواهد یافت.