Views: 8

نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد 1398

تاریخ خبر: 1398/09/25

Views: 5

تاریخ یادداشت: 1398/09/24

Views: 3

تاریخ خبر: 1398/09/23

Views: 6

تاریخ خبر: 1398/09/23

Views: 17

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار ارز ظرف دو هفته اخیر، نوسانات بسیاری را تجربه کرده است. با این وجود، بعد از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محدودیت جدید تراکنش‌های بین بانکی، قیمت رو به کاهش است و اجرای این بخشنامه و محدودیت سیستمی انجام نقل و انتقالات، تحرک دلالان را نقش بر آب کرد.

چرا قیمت ارز افزایش یافت؟

بانک مرکزی شش عامل را برای این نوسانات برمی‌شمرد و معتقد است که این شش عامل، از جمله مباحث تعیین کننده‌ای هستند که نوسانات نرخ طی روزهای گذشته را رقم زده‌اند. آنگونه که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، شوک قیمتی بنزین و فضای روانی که از داخل و خارج از کشور بر اقتصاد حاکم شده است، در کنار برخی فضاسازی ها درباره لایحه بودجه سال آینده توانسته بازار ارز را ملتهب سازد.

او البته برخی شوک‌هایی که طرفداران بالا بردن نرخ ارز، آن را ایجاد کرده اند را در کنار مواردی همچون بی‌ثباتی در عراق و اختلال در میزان صادرات، تشدید تسویه حساب شرکتها با طرف های خارجی در پایان سال میلادی و تلاش برخی شبکه های خارج از کشور برای ایجاد نوسانات نرخ ارز را هم از جمله دلایل دیگر می‌داند.

بازهم پای کارتخوان‌ در میان است

با این وجود، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، نوسانات قیمت ظرف دو روز گذشته تا حدودی مهار شده است. قیمت دلار که در برخی روزهای میانی هفته‌ گذشته، وارد کانال 13 هزار تومانی هم شده بود، دیروز (21 آذر 98) مجدد به کانال 12 هزار تومانی بازگشت و روند کاهشی خود را در مبادی عرضه ارز با سرعت بیشتری ادامه داد.

بسیاری از فعالان بازار ارز بر این باورند که بانک مرکزی درست در روزهایی که دلالان و سفته‌بازان احساس پیروزی بسیاری در بازار ارز داشته و روند رو به رشد قیمت را بسیار معقول و مطلوب عنوان می‌کردند، وارد عمل شده و بخشنامه‌ای صادر کرده است که بساط بسیاری از دلالانی که گوشه به گوشه خیابان فردوسی و چهارراه استانبول می‌ایستادند، را جمع کرده است؛ چراکه آنها نقل و انتقالات مالی خود را با استفاده از دستگاههای کارتخوان انجام می‌داده‌اند و همین بخشنامه آنها را محدودتر کرده است.

نقل و انتقال از درگاه‌های غیرحضوری؛ هر 24 ساعت فقط 100 میلیون تومان

در واقع، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرده است که در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، از چهارشنبه (بیست آذرماه 98)، تراکنش‌های تمامی سامانه‌های بین بانکی را محدود کرده است؛ به این معنا که این تراکنش‌ها به ازای هر شخص در 24 ساعت از درگاههای غیرحضوری، با سقف 100 میلیون تومانی مواجه است.

این بخشنامه اعلام کرده است که تمامی بانک ها و موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را برای تراکنش‌های درون بانکی و در درگاههای غیرحضوری خود اعمال کنند. این گونه است که مشتریان بانکها فقط می‌توانند برای انجام تراکنش های بالاتر از این مبلغ کماکان به شعب بانک ها مراجعه کنند. همین بخشنامه کافی بود که بخشی از دلالی‌ها و سفته‌بازی‌ها در بازار ارز محدود شده و بساط برخی خرید و فروش‌های سفته‌بازانه جمع شود.

در این میان، رئیس کل بانک مرکزی البته بار دیگر به عدم دخالت و دستکاری قیمتی در بازار ارز هم اشاره می‌کند و معتقد است که برخی تحرکات سفته‌بازانه باعث شده تا قیمت در بازار بالا رود و این تحرکات، سهم بیشتری نسبت به سایر عوامل داشته‌اند. او می‌گوید که هدف از حضور بانک مرکزی در بازار ارز، ایجاد ثبات است و به هیچ‌وجه هدف تعیین نرخ ارز را دنبال نمی‌کند، بلکه هدف این بانک ایجاد ثبات در بازار است و اگر هم در بازار حضور پیدا می کند، ناشی از آن است که تقاضا را زیاد، غیرواقعی و یا ناشی از سفته بازی می‌بیند، پس باید بازار را کنترل کند.

وی به این نکته هم اشاره می‌کند که بانک مرکزی در چنین شرایط تحریمی، اجازه سفته بازی در بازار را نمی دهد، چراکه معتقد است سفته بازی ابزار دشمن است؛ به خصوص اینکه در حال حاضر هیچ تقاضای واقعی وجود ندارد که تأمین نشود و تمام تقاضاهای واقعی در نیما تامین می‌شود.

همتی همچنین می‌گوید که در بازار ثانویه یا نیما نیز، قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و بانک مرکزی از بروز نوسانات در این بازار جلوگیری می‌کند، چراکه ثبات اقتصادی هدف این بانک است.

افزایش فروشنده‌ها در خیابان فردوسی تهران

بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد دیروز فروشنده در بازار ارز زیاده بود. یکی از صرافان چهارراه استانبول تهران در این باره گفت: با کاهش نرخ ارز طی دو روز گذشته که و بازگشت دلار به کانال 12 هزار تومان، کسانی که تصور می‌کردند روند افزایشی نرخ ارز ادامه خواهد داشت و رویای جهش را در اعداد و ارقام بالا در سر می‌پروراندند، طی این یکی دو روز فروشنده شده‌اند و همین به کاهش بیشتر قیمت کمک کرده است.

البته هنوز هم تلاش‌های سفته‌بازان ادامه دارد ولی بانک مرکزی نیز با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به خصوص در حوزه تراکنش‌های بانکی، اجازه مانور به آنها نمی‌دهد؛ به خصوص اینکه آنها بسیاری از نقل و انتقالات ریالی برای معامله ارز را با استفاده از کارتخوان‌ها یا سامانه‌های غیرحضوری بانکها انجام می‌دهند که به هر حال وضعیت کنونی مواجهه بانک مرکزی با این سناریوهای فروشندگان و خریداران سفته‌باز، حرکات آنها را محدود و محدودتر کرده است.

تاریخ خبر : 1398/09/22

Views: 12

به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماد کنتورسازی ایران (آکنتور) از تاریخ 13 شهریور 95 به علت تعلیق نماد معاملاتی متوقف است که این نماد عنوان قدیمی‌ترین نماد معاملاتی متوقف در بازار سرمایه را یدک می‌کشد.

علاوه بر این نماد، نماد بانک انصار (وانصار) از ششم مرداد 1397 تعلیق بوده و نمادهای کنترل خوردگی تکین‌کو (رتکو) از دوم آذر سال جاری و مس شهید باهنر (فباهنر) از نهم آذر سال جاری در حالت تعلیق قرار دارند.

همچنین نمادهای صنایع لاستیکی سهند (پسهند)، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی(تکشا)، توریستی و رفاهی آبادگران ایران(ثاباد)، قطعات اتومبیل ایران(ختوقا)، داروسازی زهراوی(دزهراوی)، سیمان آرتا اردبیل(ساربیل)، سیمان تهران(ستران)، سیمان فارس(سفار)، کشت و صنعت پیاذر(غاذر)، کاشی پارس(کپارس)، پارس سرام(کسرام)، لیزینگ ایرانیان(وایران) و واسپاری ملت(ولملت) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی در 15 روز متوالی متوقف شدند.

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (انتخاب اعضا) باعث توقف نمادهای سیمان شرق (سشرق)، بانک کارآفرین(وکار)، برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده(در خصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهای سیمان شمال (سشمال)، س صنایع شیمیایی ایران (شیران)، برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده باعث توقف نماد صنعتی بهشهر(غبشهر) و برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه باعث توقف نماد توسعه شهری توس گستر(وتوس) شده است.

نماد حفاری شمال(حفاری) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف شده ادامه توقف آن حداکثر برای دو روز کاری است. همچنین نمادهای مهندسی نصیر ماشین (خنصیر) و ایران دارو(دیران) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف شده‌اند.

قند ثابت خراسا (قثابت) و تولیدی فولاد سپید فراب کویر(کویر) نمادهایی هستند که به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب متوقف شده‌اند.

بر اساس این گزارش، پیش از این 48 نماد به دلایل مختلف متوقف بودند که شامل پمپ‌سازی ایران، سامان گستر اصفهان، حمل و نقل پتروشیمی، رینگ‌سازی مشهد، فنرسازی زر، مهندسی نصیر ماشین، قند ثابت خراسان، شکر شاهرود، سایپا شیشه، آبسال، سرما آفرین، داروسازی جابر ابن حیان، داروسازی زهراوی، سبحان دارو، کنترل خوردگی تکین کو، سیمان خزر، سیمان صوفیان، همکاران سیستم، البرز دارو، مس شهید باهنر، فولاد خراسان، بیمه ما و لیزینگ ایران نمی‌شد.

تاریخ خبر : 1398/09/20

Views: 3

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ‏‏‏ سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شواری اسلامی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به خلاء‌ها و ضعف‌های قانونی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و نوآوری افزود: باید پشتیبانی حقوقی بیشتری از این شرکت‌ها انجام دهیم تا بخشی از مشکلات پیش روی این شرکت‌ها مانند قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی و فضای دیوانسالاری کشور برطرف شود.

وی با بیان اینکه با حدود 160 شرکت، نشست داشته ایم، ادامه داد: سرعت برای شرکت‌های دانش بنیان و نوآور، بسیار مهم است.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه منابع صندوق نوآوری و شکوفایی، اندک است، افزود: برای تامین منابع مالی و ارزی این شرکت‌ها باید منابع کافی، اختصاص داده شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه اهدافی را برای کمک به شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته ایم، گفت: با توجه به شرایط امروز کشور و وجود نیروی انسانی فعال و ماهر و فشار‌های خارجی، ضروری است به شرکت‌های دانش بنیان توجه بیشتری کنیم تا نیاز‌های کشور برطرف شود.

وی افزود: تحریم، شانس بزرگی برای ماست و باید از این فرصت طلایی برای حفظ نیروی انسانی متخصص کشور استفاده کنیم.

رئیس مرکز شرکت‌های و موسسات دانش بنیان هم با حضور در این برنامه با اشاره به تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سال 89 در مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون نواقصی دارد که باید با تصویب قانون تکمیلی، برطرف شود.

سید محمد صاحبکار خراسانی افزود: در دو سال اخیر با توجه به بررسی‌ها و نشست‌های انجام شده، راهکار‌ها و چارچوب کلی برای جهش شرکت‌های دانش بنیان آماده شده است.

وی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مربوط اجرایی مسیر‌های ساده‌ای را برای شرکت‌های دانش بنیان فراهم کنیم.

صاحبکار افزود: بزرگترین مجموع اکوسیستم نوآوری در غرب آسیا در حوزه‌های دارویی، بیوتکنولوژی و تجهیزات نفت در کشور ما قرار دارد.

وی اضافه کرد: در کشور‌های توسعه یافته، بیشتر هزینه‌های بخش تحقیق و توسعه توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و در کشورمان باید به این سمت پیش برویم.

رئیس مرکز شرکت‌های و موسسات دانش بنیان با اشاره به اهمیت ایجاد شرکت‌های بزرگ دانش بنیان گفت: در طول چند سال گذشته شرکت‌های کوچک و متوسط دانش بنیان را ایجاد کردیم و برنامه‌ای را در سطح معاونت علمی و فناوری با عنوان «شرکت‌های دانش بنیان پیشگام» طراحی کردیم که بر مبنای آن, 200 شرکت دانش بنیان را بر اساس درآمد در نظر گرفتیم و در تلاشیم برنامه‌هایی را برای توسعه این شرکت‌ها اجرا کنیم.

رئیس مجمع کسب و کار‌های دانش بنیان اتاق بازرگانی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه از ظرفیت‌های قانونی برای کمک به شرکت‌های دانش بنیان می‌توان استفاد کرد‏، گفت: ساختار اداری کشور بر مبنای فروش نفت و واردات کالا بنا شده و ساختار بروکراتیک اداری است.

افشین کلاهی ادامه داد: از طرف دیگر، کار دولت ها، تخصیص منابع برای اهداف موجود بوده است.

کلاهی اضافه کرد: تحت حمایت قانون, 4 هزار و 700 شرکت دانش بنیان را رشد دادیم تا بخشی از کار تولید ثروت را در کشور انجام دهند.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها پس از ورود به بازار کسب و کار با شرایط نامناسبی مواجه می‌شوند و ساختار شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها با این فضا مأنوس نیست و نفس کشیدن برای آن‌ها سخت می‌شود.

کلاهی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی، سازمان خدماتی است، گفت: این سازمان مبالغی را از شرکت‌های دانش بنیان می‌گیرد تا به عنوان کارگزار، مدیریت و برای کارگران و کارمندان هزینه کند، اما چنین رفتار خدماتی را در سازمان تامین اجتماعی نمی‌بینیم و برخورد آن‌ها با کارفرما و کارگر، خدمات محور نیست بلکه برخورد مطالبه گر است.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با توجه به معرفی شرکت‌های دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در ارتباط با آن‌ها بدون اعمال ضریب، مفاصاحساب صادر و بر اساس فهرست، بررسی و عمل می‌کنیم.

مهرداد قریب افزود: سازمان تامین اجتماعی به 43 میلیون نفر خدمات ارائه می‌کند و کارکنان تحت پوشش از همه خدمات سازمان تامین اجتماعی از جمله بازنشستگی، درمان، از کار افتادگی و بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه اشکالاتی هم وجود دارد، اضافه کرد: شاید در برخی جا‌ها وحدت رویه وجود نداشته باشد، اما بیش از 95 درصد مفاصاحساب بدون اعمال ضریب صادر شده است.

معاون سازمان امور مالیاتی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره شایعه حذف معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان گفت: این موضوع درست نیست و در حال حاضر بحث حذف این معافیت ها، مطرح نیست.

محمد مسیحی ادامه داد: به استناد مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، این شرکت‌ها به ترتیب به مدت 15 و 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد، معاف هستند.

وی افزود: در مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر شرکت‌های دانش بنیان، بیشتر شرکت‌های طرف قرارداد با دولت مشکلاتی را دارند، اما در قانون فعلی هم، امکان تخفیف بدهی مالیاتی برای بدهکاران مالیات بر ارزش افزوده به مدت سه سال وجود دارد.

مسیحی اضافه کرد: همچنین در جریان بررسی لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، بحث فروش‌های اقساطی و اعتباری به شکل کامل دیده شده است به گونه‌ای که متناسب با پرداخت ما به ازای کالا، مالیات بر ارزش افزوده، وصول می‌شود و از این نظر، باری تحمیل نمی‌شود.

تاریخ خبر : 1398/09/20

Views: 5

به گزارش خبرگزاری ایرنا ، «عبدالناصر همتی» روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران، تاکید کرد که بازار ارز تحت کنترل است.

رییس کل بانک مرکزی به مردم نیز توصیه کرد که دارایی خود را در معرض ریسک خرید و فروش ارز قرار ندهند، زیرا در یک روز، نرخ ارز یک هزار تومان بالا رفته و یا یک هزار تومان کاهش می‌یابد.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی در بازار حضور محکم داشته و توانایی و ذخایر ارزی و اسکناسی کافی دارد.

همتی خاطر نشان کرد: مسایل رخ داده در بازار ارز به مسایلی که در فضای مجازی مطرح می‌کنند – مانند تورم و انتظارات و پیش‌بینی‌ها – هیچ ربطی ندارد.

وی با بیان اینکه بزودی ثبات لازم در بازار ارز ایجاد می‌شود، اظهارد اشت: مشکلاتی که در دو هفته اخیر به علت مسایل سیاسی و جو روانی و تبلیغاتی در بازار ایجاد شده رفع می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی درباره تاخیر در راه اندازی بازار متشکل ارزی، گفت: تست گرم این بازار در حال انجام است.

وی اضافه کرد: انواع تست‌های بازار متشکل ارزی انجام شده و یا در حال انجام است. زمان راه‌اندازی این بازار را اعلام نمی‌کنم اما به طور قطع، امسال تحقق می‌یابد.

رییس کل بانک مرکزی درباره استفاده از سایت‌های قمار و شرط‌بندی از درگاه‌های بانکی، گفت: برنامه‌ریزی جدی در معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این باره داریم. ابزارها و شرکت‌هایی تحت نظارت بانک مرکزی در حال رصد این فعالیت‌ها هستند.

همتی با بیان اینکه به تدریج به سوی محدود کردن فضای این نوع فعالیت‌ها می رویم، اضافه کرد: در فناوری‌های اطلاعات، همانند سایر نقاط دنیا مسایلی مانند هک و قمار وجود دارد، اما ما تلاش می‌کنیم که میزان آن را به حداقل برسانیم.

رییس کل بانک مرکزی درباره رمز دوم پویا گفت: این رمزها برای کمک به مردم است.

همتی ادامه داد: شمار پرونده هایی که در دادسراها درباره فیشینگ تشکیل می‌شود بسیار زیاد است که حتی به روزی 400 تا 500 پرونده نیز می رسد.

وی با تاکید بر لزوم همکاری همه بانک‌ها، گفت: دیروز نیز جلسه ای با مدیران عامل بانک‌ها داشته و تاکید کردم که سرعت بیشتری به عملیات خود بدهند.

رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: با اجرای این طرح میزان فیشنیگ به صفر نخواهد رسید اما تا 90 درصد کاهش خواهد یافت.

تاریخ خبر : 1398/09/20

Views: 8

این اوراق که در نماد «اخزا810» پذیرش شده‌اند، توسط وزارت اقتصاد منتشر شده است و در تاریخ 6 آذر 1400 سررسید خواهد شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط عملیات بازار فرابورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت در سررسید معرفی شده است.

این اوراق جدید در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس گشایش می‌یابد و قیمت آن بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، به صورت میانگین موزون معاملات تعیین می شود. ارزش اسمی هر ورقه یک میلیون ریال بوده و ارزش کل این اوراق 10 هزار میلیارد ریال است.

در همین حال طی هفته جاری، فرابورس میزبان گشایش سری دیگری از اسناد خزانه اسلامی بود؛ این اوراق که در نماد «اخزا808» منتشر شده‌اند، روز شنبه 16 آذر در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس برای اولین بار عرضه و هر ورقه آن 687 هزار ریال کشف قیمت شد.

تاریخ خبر : 1398/09/20

Views: 4

امسال حدود 172 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شده بود که تا پایان هشت ماهه اول سال حدود 89 هزار میلیارد تومان آن محقق شد. اینک در لایحه بودجه سال 1399 دولت درآمدهای مالیاتی را حدود 195 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. به عبارت دیگر درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال 1399 در مقایسه با رقم مصوب سال جاری 23 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

مالیات اشخاص حقوقی کمترین افزایش را دارد

در این راستا، میزان درآمد حاصل از مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال 1399 معادل 44 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است درحالی که این میزان در قانون بودجه امسال 41 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین میزان مالیات اشخاص حقوقی حدود 3000 هزار میلیارد تومان و معادل 7.3 درصد افزایش داشته است.

همچنین میزان درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها درحالی در قانون بودجه سال جاری 24 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه بودجه سال آینده 32 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بنابراین در این بخش نیز با افزایش حدود 8000 میلیارد تومانی و رشدی معادل 33 درصدی مواجه بودیم.

بر اساس این گزارش، میزان مالیات بر ثروت نیز در لایحه بودجه سال آینده 6900 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با قانون بودجه امسال که 4100 میلیارد تومان بود، حدود 2800 میلیارد تومان معادل 68 درصد افزایش یافته است.

مالیات بر واردات 39 درصد کم شد

همچنین میزان مالیات بر واردات در قانون سال جاری 33 هزار میلیارد تومان است درحالی که این در لایحه بودجه سال آینده 20 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بر این اساس میزان مالیات بر واردات با کاهش 13 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 39 درصد کاهش مواجه خواهد شد.

میزان مالیات بر کالا و خدمات نیز در لایحه بودجه سال 1399 معادل 93 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال جاری که 72 هزار میلیارد تومان است، افزایش 21 هزار میلیارد تومانی معادل 29 درصد دارد.

بر این اساس، مالیات بر ثروت بیشترین افزایش را در سال آینده خواهد داشت و پس از آن مالیات بر درآمد، مالیات بر کالاها و خدمات قرار دارند. همچنین مالیات بر اشخاص حقوقی کمترین افزایش را داشته و مالیات بر واردات هم 39 درصد کاهش را تجربه خواهد کرد.

در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی- معاون وزیر اسبق اقتصاد – در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد که در این لایحه بر مالیات از درآمد حاصل از گمرک تاکید زیادی شده است، اما باید توجه داشت که واردات و در نتیجه مالیات از درآمد واردات کاهش پیدا کرده است و در حالی در بخش مالیات از درآمد حاصل از گمرک 195 هزار میلیارد تومان دیده شده که هم کشور با رکود مواجه است و هم تورم 40 تا 45 درصدی داریم؛ بنابراین بودجه‌ای که برای این بخش دیده شده چگونه باید تحقق پیدا کند و بنگاه‌های اقتصادی چگونه باید بتوانند مالیات دهند؟

افزایش مالیات حقوق‌بگیران 66 درصد، افزایش مالیات ثروتمندان 16 درصد بود!

وی ضمن اعتقاد براینکه نظام مالیاتی کشور بسیار ضعیف و ناکارآمد است، اظهار کرد که از سال 92 تا 96 مالیات حقوق‌بگیران 66 درصد و مالیات کالا و خدمات بیش از 80 درصد افزایش یافته است. در حالی که میزان افزایش مالیات بر ثروت فقط 16 درصد بوده و به پای تورم هم نمی‌رسد. در واقع ثروتمندان در شرایط تورمی حداقل مالیات را هم پرداخت نکردند اما حقوق‌بگیران مالیات بیشتری پرداخت کردند.

مستخدمین حسینی با اشاره به کسری 106 هزار میلیارد تومانی بودجه، پیشنهاد کرد که حذف معافیت مالیاتی فرصت خوبی برای جبران کسری است و با حذف معافیت مالیاتی، ظرفیت مالیاتی کشور مشخص می‌شود. در کنار آن دولت می‌تواند ردیف بودجه‌ای در نظر بگیرد که کمک‌هایی که می‌خواهد برای فعالیت‌های اقتصادی یا برای افرادی از این ردیف تامین کند. اینگونه همه باید مالیات پرداخت کنند و فرهنگ مالیاتی افزایش پیدا می‌کند؛ تصویر روشنی از افراد و فعالیت‌هایی که باید معاف باشند ارائه می‌شود و همه اطلاع خواهند داشت که چه کسانی و به چه میزان از مالیات معاف هستند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد که با این اتفاق نیازی به درآمد حاصل از فروش نفت نداریم و می‌توان درآمد نفت را صرف پروژه‌های عمرانی کرد./ایسنا