معافیت های مالیاتی باید متناسب و هدفمند شود
Visits: 4
دکتر علی لاریجانی در دیدار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بر مقابله جدی با فرار مالیاتی و همچنین هدفمند سازی و متناسب سازی معافیت های مالیاتی در کشور تاکید کرد.
تاریخ خبر: 1398/08/04
Visits: 4
دکتر علی لاریجانی در دیدار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بر مقابله جدی با فرار مالیاتی و همچنین هدفمند سازی و متناسب سازی معافیت های مالیاتی در کشور تاکید کرد.
تاریخ خبر: 1398/08/04
Visits: 5
اقتصادنیوز: بانک جهانی رتبه کشورها را در گزارش سهولت کسب کار ۲۰۲۰ بهروز کرد. در ارزیابی این نهاد بینالمللی که قوانین کسبوکار را برای ۱۹۰کشور مورد ارزیابی قرار میدهد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبهای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسبوکارها دارد.
«بانک جهانی» تازهترین گزارش سالانه خود تحت عنوان «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را منتشر کرد. در این گزارش که از سال ۲۰۰۳ قدمت دارد، مقررات کسب وکارهای کوچک بزرگترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور جهان، بر مبنای دوازده بعد مورد ارزیابی قرار میگیرد، ابعادی که در جمعآوری اطلاعات آن بیش از ۴۸هزار متخصص اقتصادی مشارکت دارند. در این گزارش نمره سهولت کسبوکار ایران دو روند متفاوت را بر اساس آمارهای قدیمی و بهروزرسانی شده سال گذشته روایت میکند. با در نظر گرفتن نمره گزارش شده سال گذشته، نمره سهولت کسب وکار امسال ایران با بهبود ۵/ ۱ واحدی به ۵/ ۵۸ افزایش یافته است، در حالی که با بهروزرسانی نمره سال گذشته، نمره امسال ۱/ ۰ واحد کاهش را نشان میدهد. با این حال نمره ۵/ ۵۸ واحد امسال منجر شد رتبه ایران با یک پله صعود به ۱۲۷ جهان برسد، رتبهای که البته حکایت از ادامه غفلت دستاندرکاران برای بازکردن غل وزنجیره مقررات از چرخ کسبوکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات مقرراتزدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشتهاند، بهخصوص چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است. در گزارش امسال نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ واحدی همچون سالهای گذشته بهعنوان بهترین کشور برای انجام کسب وکار در رده نخست ایستاده است. سه کشور شرق آسیایی سنگاپور، هنگکنگ و کرهجنوبی به همراه دانمارک رده چهارمی نیز سایر پنج کشور برتر گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را تشکیل میدهند. در نهایت سومالی، اریتره، ونزوئلا، یمن و لیبی بدون تغییر جایگاه نسبت به گزارش سال گذشته، بدترین کشورهای جهان برای انجام کسب وکار لقب گرفتهاند.
«بانک جهانی» هفدهمین نسخه از سلسله گزارشهای سهولت کسب وکار خود را تحت عنوان «انجام کسب وکار ۲۰۲۰» منتشر کرد. در این گزارش درجه سهولت فعالیت کسب کارها- از آغاز، حین و در شرایط ورشکستگی- بزرگترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور در ۱۲ حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. در جمع آوری اطلاعات این گزارش که در بازه ماه مه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۱۹ صورت گرفته، بیش از ۴۸ هزار صاحبنظر اقتصادی از سراسر دنیا مشارکت داشتهاند. بر این اساس دوازده حوزه مورد بررسی عبارتند از: «شروع یک کسب وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایهگذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت». البته در این گزارش مانند سالهای قبل، محاسبه نمره کل تنها بر مبنای ۱۰ حوزه صورت گرفته و حوزههای «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت» کنار گذشته شدهاند. ضمنا۱۰ حوزه مورد بررسی در مجموع حدود ۴۵ شاخص را شامل میشوند.
در گزارش سهولت کسب وکار امسال، ایران با نمره ۵/ ۵۸ در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد. هرچند بر اساس آماری که سال گذشته گزارش شد، نمره ایران ۵/ ۱ واحد بهبود یافته، اما انتشار نمره بهروزرسانی شده سال گذشته نشان میدهد نمره امسال ایران ۱/ ۰ واحد کاهش یافته است. با این حال جایگاه ایران در مقایسه با رتبه ۱۲۸ سال گذشته یک پله بالا آمده است. به گزارش «بانک جهانی» در یک سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ (اردیبهشت ۱۳۹۸)، زمان جمعآوری دادههای این گزارش، نهتنها اقدامی برای سهولت فعالیت کسب وکارها در ایران صورت نگرفته بلکه بار اضافی به دوش آنها گذاشته شده است. این وضعیت در حالی است که از ۲۰۱۰ تا سال گذشته ۱۵ اقدام تسهیلکننده کسب وکارها و تنها یک اقدام محدودکننده که مربوط به سال ۲۰۱۳ میشود صورت گرفته بود. بر این اساس افزایش ارزش زمین مشمول مالیات در شهر تهران، پروسه انتقال املاک را برای کسب وکارها سختتر کرده است، امری که باعث شده نمره ایران در حوزه «ثبت ملک» ۹/ ۰ واحد کاهش یابد. با این حال بهرغم این کاهش، بهترین جایگاه ایران در میان ۱۰ حوزه مربوط به «ثبت ملک» است: جایگاه ۷۰ جهان.
حوزه دیگری که نمره آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته، «حل وفصل ورشکستگی» است که با کاهش ۵/ ۰ واحدی از ۶/ ۳۵ سال گذشته به ۱/ ۳۵ رسیده. البته بدون اقدام به مقرراتزدایی، نمره ایران در دو حوزه «اخذ مجوز ساخت» و «دریافت برق» نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. بر این اساس نمره «اخذ مجوز ساخت» با ۴/ ۰ واحد افزایش به ۲/ ۷۱ و نمره «دریافت برق» با ۱/ ۰ واحد افزایش به ۴/ ۶۹ رسیده است، دو بعدی که بالاترین نمره را نیز در میان ۱۰ حوزه مورد بررسی به خود اختصاص دادهاند. همانطور که اشاره شد این تغییرات بر مبنای بهروزرسانی نمرات سال گذشته اعلام شده است. بر این اساس در ۶ حوزه نیز نمره سهولت کسب وکار ایران بدون تغییر مانده است. در گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» بدترین عملکرد نمرهای ایران مربوط به حوزه «حل وفصل ورشکستگی» با نمره ۱/ ۳۵ واحدی و بدترین جایگاه نیز مربوط به «شروع یک کسب وکار» در رتبه ۱۷۸ جهان است!
در گزارش «سهولت کسبوکار ۲۰۲۰» تغییری در جایگاههای اول و دوم ایجاد نشده است، جایی که نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ و سنگاپور با نمره ۲/ ۸۶ واحدی به ترتیب بهترین کشورهای جهان برای انجام کسبوکار معرفی شدهاند. هنگکنگ اما با بهبود نمره خود و همنمره شدن با دانمارک ۳/ ۸۵ امتیازی جای این کشور را در رتبه سوم گرفته و دانمارک به رده چهارم نزول کرده است. آمریکا نیز با دو پله ترقی از جایگاه هشتم سال گذشته به ششم امسال رسیده است. از دیگر کشورهای حاضر در ۱۰ رده برتر که جایگاه خود را نسبت به سال گذشته ارتقا دادهاند میتوان به انگلیس که با یک رده صعود در جایگاه هشتم و نروژ که با دو پله صعود در جایگاه دهم جهان ایستادهاند، اشاره کرد. به گزارش «بانکجهانی» در سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ در مجموع ۲۹۴ اقدام مقرراتزدایی برای تسهیل انجام کسبوکار در سطح جهانی صورت گرفته است، اقداماتی تنها به واسطه ۱۱۵ کشور جهان. بیشتر این اصلاحات در راستای اصلاح حوزههای «شروع یک کسبوکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق» و «پرداخت مالیات» بوده است. ازجمله کشورهایی که بیشترین بهبود را در تسهیل فضای کسبوکار خود داشتهاند، به ترتیب عبارتند: عربستان سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه. از اواسط سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ این کشورها در مجموع سهم یکپنجمی از اصلاحات تسهیلی فضای کسبوکار داشتهاند. بر این اساس طی این دوره بیشترین اقدام تسهیلکننده فضای کسبوکار جهان توسط اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اجرا گذاشته شده، ۵۷ اصلاح مقرراتی که نسبت به ۴۳ مورد سال گذشته افزایشی قابل توجه داشته است. نمره سهولت کسبوکار اقتصادهای منطقه نیز بهطور میانگین نسبت به سال گذشته ۸/ ۱ واحد افزایش یافته است.
عربستان سعودی، بزرگترین پیشرفتکننده گزارش امسال بر مبنای افزایش نمره کلی سهولت کسبوکار، در یک سال اخیر هشت اقدام مقرراتزدایی فضای کسبوکار را اجرایی کرده است. ازجمله این اصلاحات میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد یک مرکز تأمین برای شرکتها، حذف الزام مدارک اضافی برای زنان متأهل برای ثبتنام کارت هویت ملی، بهبود جریان صادرات و واردات با تقویت پنجره مجزای تجارت الکترونیک، راهاندازی بررسیهای ریسکمحور، ایجاد پلتفرم آنلاین برای تأیید کالاهای وارداتی، و ارتقای زیرساختهای بندر جده، و اصلاحاتی که منجر به دسترسی بهتر به اعتبارات، تقویت حمایت از سرمایهگذاران خرد، و تسهیل فرآیند ورشکستگی شده است. این اصلاحات منجر شد جایگاه این کشور از ۹۲ سال گذشته تا ۶۲ در گزارش امسال بالا بیاید، جهش چشمگیر ۳۰ پلهای.
۱۳۹۸/۰۸/۰۴
Visits: 7
تاریخ خبر: 1398/07/30
Visits: 5
تاریخ خبر: 1398/08/01
Visits: 5
تاریخ خبر: 1398/08/01
Visits: 5
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی 100 درصدی جرایم قابل بخشش، پایان مهرماه امسال است و در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و برخورداری از تسهیلات یاد شده تا پایان سال جاری، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی، عنوان داشت: با عنایت به اینکه سال 1398 به سال رونق تولید مزین گردید، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حمایت از فعالان اقتصادی به ویژه فعالان اقتصادی عرصه تولید، به موجب بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 ، آن دسته از مودیانی که بدهی های مالیاتی خود را تا پایان مهرماه سال جاری پرداخت نمایند، مودی خوش حساب تلقی نموده، با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، 100 درصد از جرایم مالیاتی قابل بخشش آنها را مورد بخشودگی قرار می دهد.
وی اضافه کرد: بدیهی است به موجب بخشنامه تکمیلی شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27 که از ابتدای سال 1399 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، این سازمان، ادارات کل امور مالیاتی را مکلف نموده; چنانچه مودیان مورد نظر، اقدامی نسبت به پرداخت بدهی های قطعی تا پایان مهلت تعیین شده به عمل نیاورند، در زمره مودیان خوش حساب تلقی نگردیده و در سال 1399 جرایم مالیاتی مودیان موصوف تحت هیچ شرایطی قابل بخشش نخواهد بود.
1398/07/29
Visits: 4
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، عبدالناصر همتی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در ثبات ایجاد شده در کشور، اظهار داشت: اکنون در شرایط ثبات نسبی هستیم و آرامشی بر بازار حاکم شده و تلاش بانک مرکزی این است که در حد توان خود برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اقدام کند.
همتی با تاکید بر اینکه در موضوع صادرات اگر بخش خصوصی کمک نمیکرد نمیتوانستیم این وضعیت فعلی را ادامه دهیم، افزود: بسیاری بر سامانه نیما ایراد میگرفتند اما هدف ما بازگشت ارز به چرخه اقتصاد بود و الان می بینیم موفق عمل کرده است.
وی در مورد افزایش مهلت بازگشت ارز نیز گفت: زمانی بانک مرکزی عمده ارز واردات را از صادرات نفت تامین میکرد اما اکنون مشکلاتی وجود دارد و برای تامین واردات نیاز به بازگشت به موقع ارز حاصل از صادرات داریم.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شرایط آرام فعلی و مدیریتی که بر بازار ارز حاکم شده نباید ما را به این اشتباه بیندازد که توطئه دشمنان تمام شده و این جمله که تحریم به اوج رسیده به معنای برداشته شدن فشارها نیست، بلکه فشارها در حداکثر خود کماکان ادامه دارد.
همتی تاکید کرد: در ۷ ماهه امسال بالای ۲۰ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید داشتیم که در این شرایط، یکی از افتخارات بزرگ کشور است و اگر این روند را ادامه دهیم به یکی از پیروزیهای بزرگ در تنظیم اقتصاد کشور میرسیم.
وی افزود: رشد اقتصادی غیرنفتی کشور مثبت است و آنچه که رشد اقتصادی را پایین آورده رشد اقتصادی بانفت است و این نشان میدهد که سیاستهای بانک مرکزی جواب داده و امیدواریم اگر شرایط به قبل تحریم بازگشت، تجربیات تلخ گذشته را تکرار نکنیم.
وی یادآور شد: گشایشهای خوبی اتفاق افتاده و کارهای بزرگی با برخی کشورهای منطقه در حال انجام است و این به معنای گشایشی در اقتصاد است اما فشار همچنان ادامه دارد و باید با اقدامات مناسب بتوانیم اهداف خود را پیش ببریم.
وی در مورد استقلال بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی پیشنهادات خود را ارائه میکند اما نمیتواند برخی قوانین و مقررات را اجرا نکند و خلاف قوانین عمل کند، در مورد بحثهای کارشناسی استقلال خود را مد نظر قرار میدهیم وقطعا مواردی را که قبول نداریم، انجام نخواهیم داد.
وی در مورد ارز مورد نیاز خودروسازان نیز گفت: ۸۴۴ میلیون یورو اعتبار یکساله در اختیار خودروسازان قرار گرفت و قرار شد که طی یک سال این مبلغ را به صورت ریالی بازگردانند اما نپذیرفتند و حاضر نشدند که ریسک تغییر قیمت ارز بر عهده بگیرند و این منابع را دریافت نکردند.
همتی در مورد واردات بدون انتقال ارز نیز تاکید کرد: این موضوع چندین بار در محافل و جلسات مختلف مطرح شده و با آن مخالفت کردهام، اعلام کردهایم که در این مورد باید منشا ارز را برای بانک مرکزی مشخص کنند و تأیید بگیرند اما حاضر نیستند این کار را انجام دهند چرا که منشا این ارزها صرافیهای دبی و صرافی های تهران است و خارج از تنظیم و مدیریت بانک مرکزی فشار بر بازار ارز وارد میکند.
وی با تاکید بر اینکه تقاضای ارز را سرکوب نکردهایم، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۲ میلیارد دلار ثبت سفارش شده و بالای ۲۰ میلیارد دلار تامین شده و بقیه در حال انجام است که عمده آن مواد اولیه و کالاهای واسطهای بوده است.
وی ادامه داد: بنابراین بانک مرکزی تنها جلوی تقاضای سفته بازانه و خروج سرمایه وکالاهای غیر ضرور ودارای مشابه ساخت داخل را با تصمیم وزارت صمت گرفته و وظیفه بانک مرکزی برقراری تعادل در عرضه و تقاضای ارز است.
وی با تاکید بر اینکه هیچگاه منافع یک فرد یا گروه خاص را به ۸۳ میلیون نفر ترجیح نمی دهم، افزود: تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت آن زندگی بخش بزرگی از مردم را تحت فشار قرار میدهد و انجام اقداماتی که بازار ارز را به هم بریزد ریسک بسیار بالایی در پی دارد. این اجازه را تا حد مقدورات اجازه نمیدهیم.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از ۲۱ فروردین ۹۷ تا آخر اردیبهشت امسال صادرکنندگان ۲۵ میلیارد یورو ارز وارد کشور کردند و با توجه به اینکه در کمیته برگشت ارز صادراتی توافق کردیم پایههای صادراتی را ۲۰ درصد پایینتر حساب کنیم در واقع ۴۵ میلیارد یورو صادرات به ۳۵ میلیارد یورو صادرات میرسد، همچنین ۲ میلیارد یورو صادرات ریالی بود که قبل از ۱۶ مرداد بخشنامهای درباره آنها نداشتیم و در نتیجه ۷۱ درصد ارز صادراتی با این فرمول به کشور برگشته است.
وی تصریح کرد: اکنون روند برگشت ارز روان است و در سامانه نیما عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و نزدیک یک میلیارد دلار تقاضا از عرضه کمتر است که این خبر خوبی است و اگر صادرکنندگان مشکلی برای فروش ارز در نیما دارند باید نرخ ارز پیشنهادی را پایینتر بیاورند تا تقاضا برای آن پیدا شود.
وی با بیان اینکه صف تخصیص ارز کالاهای اساسی در بانک مرکزی ۱۰ برابر صف نیمایی است که این میزان دو برابر آن چیزی است که تا پایان سال باید تأمین کنیم و خود بیانگر جذابیت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان است گفت: نرخ بازار آزاد به سمت پایین رو به حرکت است و این ناشی از تحول ایجاد شده در سامانه نیما است.
وی در مورد نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیاردی نیز گفت: در طول حدود ۶۰ سال گذشته میانگین رشد نقدینگی ۲۴.۵ درصد بوده و طبیعی است که هر چند وقت یک بار نقدینگی دوبرابر شود، اکنون در مقابل یک پارادوکس قرار داریم، از سویی بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر رشد نرخ ارز وسایر هزینه های تولید به این نتیجه رسیدهاند که نقدینگی که دریافت میکنند کافی نیست و از طرف دیگر هر روز انتقاد از بانک مرکزی انجام میشود که مواظب رشد نقدینگی باشد.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی باید به بازار سرمایه مراجعه کرد که کار تامین مالی را انجام دهد اما متاسفانه اقتصاد ما بانک محور است و امکان چنین کاری را به طور گسترده نداریم، افزود: برای خروج از این بحران روشهایی را در نظر گرفتهایم و بر این اساس طرح گام را نهایی کردهایم که طبق آن به بانکها اجازه دهیم به مشتریان خوش حساب همانند ال سی داخلی گواهی تضمینی ارائه کنند که این گواهی را به تامینکننده مواد اولیه ارائه دهد که آن را بتوانند به صورت شش ماهه بچرخانند و امکان آن باشد که قبل از موعد از طریق بورس این اوراق را بفروشند که این طرح به زودی در شورای پول و اعتبار نهایی میشود.
وی افزود: از طرفی به بانکها دستور داده شده که محدودیتهایی که در اعطای تسهیلات بود را رفع کنند که در حال ابلاغ به بانکها است. وی در مورد پیشنهاد کاهش سرعت گردش پول عنوان کرد: سرعت گردش پول به حداقل رسیده و از این کمتر نمیشود، ضریب فزاینده پولی ۷.۲ درصد است، بنابراین افزایش هر واحد پایه پولی ۷ برابر نقدینگی را زیاد میکند.
وی با بیان اینکه بانکهای کشور مشکل جدی ناترازی دارند، گفت: باید این موضوع را مدیریت کنیم اما نمیتوانیم با هیجان و تصمیمات خلق الساعه این کار را انجام دهیم، بسیاری از اقدامات برای اصلاح در نظام بانکی انجام شده اما آنها را اطلاعرسانی نکردهایم.
رییس شورای پول و اعتبار گفت: کل بدهی جمهوری اسلامی به خارج کمتر از ٩ میلیارد دلار است در حالی که کشور همسایه ترکیه ٤٦٠ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که این موضوع نشانگر شرایط خوب کشور است و به این معنی است که اقتصاد ما در آینده با رفع تحریم ها ظرفیت بسیار بالایی خواهد داشت.
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
Visits: 7
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانه ۴۰۰ هزار نفر از افراد حذف شده است گفت: ملاک این که یارانه فرد حذف شود، تراکنشهایی است که با کارت بانکیشان دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، احمد میدری در پاسخ به سوالی در خصوص حذف یارانه حدود ۱۰۰ هزار نفر از یارانه بگیران، گفت: سازمان هدفمندی یارانههای این افراد را حذف نکرده است، در واقع شماره حساب بسیاری از این افراد به دلایلی مانند اینکه ضامن بانک هستند، فرد فوت می کند یا جابه جایی اعضای خانوار، مسدود شده است بنابراین یارانه این افراد که تعدادشان هم قابل توجه است قطع نشده است بلکه این اتفاق به دنبال مسدود بودن و جابه جایی حساب ها صورت گرفته و اگر این افراد به پلیس ۱۰ + مراجعه میکردند، ماه بعد، یارانه آنها برقرار می شد؛ برای مثال اگر در کشور ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر وجود داشته باشند و یک درصد هم در این شرایط قرار داشته باشند، رقمی نزدیک ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر را شامل می شود که اگر اطلاعات آنها به موقع منتقل نشود، یارانهاشان پرداخت نمیشود.
وی افزود: این افراد تصورشان این بود که یارانهشان قطع شده، درحالیکه این مشکل سیستم بانکی و انتقال اطلاعات به سازمان هدفمندی بوده است. بسیاری از این افراد از اقشار کم درآمد بودند که سازمان هدفمندی به کلیه این خانوادهها پیامک زد تا به پلیس ۱۰+ مراجعه کنند. وزارت تعاون حذفیات را به سازمان هدفمندی اعلام میکند و در مواردی مانند فوتی یا تغییر ساختار خانواده، مسدود شدن حساب و… فرد باید به پلیس ۱۰+ مراجعه کند.
میدری با بیان اینکه یارانه ۴۰۰ هزار نفر نیز قطع شده است، گفت: برای قطع یارانه فرد مجموعهای از شاخصها در نظر گرفته میشود و ملاک هزینههای یک فرد است که با کارت بانکیاش (تراکنش) انجام میدهد. این مورد با یک سری شاخصها بررسی می شود که آیا فرد جزو ۳۰ درصد بالای اقتصادی جامعه است یا نه؟ با مراجعه فرد به دفاتر پیشخوان دولت نیز رضایتنامه که فرد امضا می کند نیز در خصوص بررسی همان حساب بانکی است.
Visits: 3
سه گروه هستند که درحالحاضر کارت سوخت شخصی در اختیار ندارند و لازم است برای هرگونه تغییر احتمالی در نرخ و نحوه عرضه بنزین، این سه گروه نیز کارت سوخت شخصی در اختیار داشته باشند.
گسترش نیوز – طبق اطلاعیه خردادماه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، عرضه بنزین در جایگاههای سراسر کشور از تاریخ بیستم مرداد ماه امسال صرفا با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو، امکانپذیر بود. در ادامه، با دو روز تأخیر نسبت به تاریخ اعلامی قبلی، در روز ۲۲ مردادماه، اعلام شد که “استفاده از کارت سوخت شخصی از امروز (۲۲ مرداد) الزامی شده است و مردم موظف هستند در مراجعه به جایگاههای عرضه بنزین، از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.
وجود کارتهای سوخت جایگاهداران در جایگاهها به طوری که این کارتها بر روی هر نازل سوخت نصب شده و به سهولت در دسترس است، موجب شد که در ابتدا کمتر از ۵ درصد مردم از الزام استفاده از کارت سوخت شخصی پیروی کنند، که وزارت نفت به منظور تشویق مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی، ظرفیت سوختگیری با کارت جایگاهداران را از اول شهریورماه در هر نوبت به ۳۰ لیتر کاهش داد.
در میانه مهرماه نیز (۱۶ مهرماه) بار دیگر ظرفیت سوختگیری با کارت جایگاهداران کاهش یافت به طوری که در هر نوبت فقط به میزان حداکثر ۲۰ لیتر میتوان با یک کارت جایگاه، بنزین دریافت کرد.
از سوی دیگر، مجموعه وزارت نفت درحال صدور روزانه حدود ۵۰ هزار کار سوخت جدید است، تا تمامی متقاضیان کارت سوخت المثنی، که به دلایل مختلف کارت سوخت شخصی خود را در اختیار نداشتهاند، صاحب یک کارت سوخت جدید شوند. زمان تکمیل صدور کارت سوخت متقاضیان کارت المثنی، پایان مهرماه اعلام شده؛ به عبارتی از ابتدای آبانماه، برای تمامی متقاضیان کارت سوخت المثنی که تاکنون ثبتنام کرده اند، کارت سوخت جدید صادر و از طریق ادارات پست توزیع میشود.
به جز تعداد اندکی از متقاضیان کارت سوخت المثنی که هنوز کارت سوختشان صادر نشده، حدود ۹۰۰ هزار کارت سوختِ صادر شده، در ادارات پست معطل حضور مردم برای دریافت است. این افراد که اکنون از کارت جایگاهها برای سوخـتگیری استفاده میکنند، بنابر توصیه وزیر نفت، هرچه زودتر برای دریافت کارت سوخت شخصی خود مراجعه کنند، چرا که احتمال محدودسازی بیشتر کارت سوخت جایگاهها وجود دارد.
به جز دو گروه اشاره شده، گروه سومی نیز هستند که هنوز کارت سوخت ندارند. این گروه، مالکان موتورسیکلتهای با سن بالای ۱۰ سال و مالکان خودروهایی با سن بالای ۲۵ سال هستند که براساس قانون، برای آنها به دلیل فرسوده بودن وسیله نقلیه، کارت سوخت صادر نمیشود. تعیین تکلیف این گروه، چندماهی است که در مجموعه وزارت نفت و نیروی انتظامی در مرحله بررسی و اعلام نظر است.
27 مهر 1398
Visits: 5
حسام عقبایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: خبر خوشی برای مردم داریم؛ طی ماههای اخیر و پس از جهش قیمت در بخش مسکن، سمت و سوی بازار مسکن از منظر قیمت نزولی شده و همچنان با این رویه پیش میرود.
وی با یادآوری اینکه از ابتدای سال گذشته تا اواسط تیرماه امسال بازار مسکن درگیر رکود تورمی بود، افزود: افزایش بیش از 100 درصدی قیمتها در بازه مورد اشاره به میزانی پیشرفت کرد که در نهایت باعث کاهش 89 درصدی معاملات در تابستان امسال شد. اتفاقی که در ربع قرن اخیر در بازار مسکن ایران سابقه نداشته است.
وی با بیان اینکه قیمت واحدهای متراژ بالا حدود 40 درصد در شهرهای بزرگ کاهش یافته است، افزود: پیش بینی ما این بود که روند کاهش قیمتها از نیمه دوم سال آغاز شود اما از اوایل شهریور امسال کاهش نرخها در بازار مسکن شروع شد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در واحدهای مسکونی جنوب تهران شاهد کاهش حداقل 30 درصد قیمتها بودهایم؛ به عنوان مثال قیمت واحدی که تا پیش از تیرماه 750 میلیون تومان معامله میشد الان به حدود 500 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
عقبایی با تاکید بر اینکه روند نزولی قیمتها در بازار مسکن به این مفهوم نیست که به نرخ واقعی مسکن رسیده ایم، گفت: در حال حاضر قیمت مسکن در حال نزدیک شدن به قیمتهای واقعی است و انتظار کاهش بیشتر نیز را در این بخش داریم.
۲۷ مهر ۱۳۹۸